نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق قبل العيد: جهاز حماية المستهلك ليس له وجود
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى في بداية الأسبوع المقبل، تشهد الأسواق إقبالًا متزايدًا من المواطنين الذين يستعدون لأيام الفرح والسرور، نزامنًا مع هذه المناسبة، حيث دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، خاصةً وأن بعض التجار يستغلون هذه المناسبات لرفع الأسعار دون مبرر.
وأعرب النواب عن ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق بفعالية في جميع المحافظات، وليس فقط في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال.
تكثيف الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين والأحكام
في هذا السياق طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بجلس النواب، الحكومة بتكثيف رقابتها على الأسواق وتطبيق القوانين والأحكام المتعلقة بالرقابة على الأسواق، مؤكدًا على ضرورة منع الاحتكاريين من استغلال المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلًا: "لا نقبل استغلال أي تاجر، ولذلك يجب على المواطنين الامتناع عن شراء أي سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر، لإجبار التجار على خفض الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية."
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية أن يقوم جهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق بشكل فعال في جميع المحافظات، وليس فقط في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
وتابع عضو مجلس النواب قائلا: جهاز حماية المستهلك ليس له وجود في الأقاليم والأرياف، لذا دعا إلى ضرورة مراقبة الأسواق في جميع المحافظات دون استثناء.
إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية
من جانبه طالب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكثيف الرقابة على الأسواق وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى كثير من التجار يستغلون تلك المناسبات في زيادة الأسعار دون أي مبرر.
وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، إن هناك عدد من السلع والمنتجات فوجئ المواطنون بارتفاع سعرها بشكل كبير، مثل الدواجن التي زاد سعرها متخطيا ١٠٠ جنيه، مطالبا بإحكام الرقابة على التجار.
وطالب بمواجهة ارتفاع الأسعار والسلع الغذائية من خلال إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم، الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهوية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة تطبيق القانون والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منافذ حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع والمنتجات استغلال المواطنين الاسكندري منع الاحتكار المنتجات الغذائية السلع الغذائية جهاز حمایة المستهلک الرقابة على الأسواق مجلس النواب فی جمیع
إقرأ أيضاً:
نقابة في طنجة تطالب بتشديد الرقابة على السلوكات المتهورة لأصحاب الطاكسيات
أصدرت التنسيقية المحلية النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة، بياناً استنكارياً أعربت فيه عن تضامنها مع السائق المتضرر جراء الحادثة التي وقعت يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، حيث تعرضت سيارة أجرة من الصنف الأول لاعتداء أثناء مزاولتها نشاطها المهني.
وأشارت التنسيقية إلى أن الحادثة كادت أن تؤدي إلى تهديد سلامة الركاب والسائق على حد سواء، ما يشكل خطراً على الأمن العام في المدينة، حيث أوضحت أن هذه التصرفات غير المسؤولة تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون، وتكرس ممارسات غير مقبولة يجب الوقوف ضدها بحزم.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع السائق المتضرر ومطالبة السلطات بالتدخل العاجل لضمان سلامته واستعادة حقه القانوني مع دعوة الجهات المعنية إلى تنظيم المواقف والمرافق المخصصة لسيارات الأجرة لمنع الاحتكاك غير المهني بين السائقين.
كما طالبت بتشديد الرقابة على السلوكيات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين، والتعجيل بإصلاح منظومة النقل لضمان حسن سير العمل، وتنظيم الأداء في قطاع سيارات الأجرة.
وأعلنت االتنسيقية المحلية النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة عن عزمها التواصل مع المسؤولين المحليين، بما في ذلك رئيس الشؤون الاقتصادية ورئيس قسم النقل، للتباحث بشأن السبل الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، داعية إلى التحلي بالمسؤولية الجماعية واحترام القانون لضمان استمرارية عمل قطاع سيارات الأجرة بسلام وأمان.
كلمات دلالية المرافق المخصصة لسيارات الأجرة المسؤولية الجماعية تنسيقية لمهنيي سيارات الأجرة تهديد سلامة الركاب قطاع سيارات الأجرة
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح