الموارد البشرية توضح طريقة إضافة الزوجة غير السعودية للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أحد المتابعين نصه: «كيف أضيف الزوجة غير المواطنة في الضمان المطور.. جنسيتها الإمارات ومضافة عندي في كارت العائلة، ولكن السجل المدني يبدأ برقم 4 ونظام الضمان يطلب إنه يبدأ برقم 1».
إضافة الزوجة للضمان الاجتماعيوأجابت الموارد البشرية، عبر صفحتها بـ«تويتر»، أنه يمكـن لزوجـة المواطن «غير السعودية» أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال، أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
وعليكم السلام
أهلاً بك,
يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
نتطلع لخدمتك
يذكر أن محمد الرزقي، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلن أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية.
وأضاف الرزقي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن هناك أسعار محددة من الوزارة لخدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة «مساند» تبدأ من 10 آلاف ريال، موضحًا أن تلك الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تطوير العمالة المنزلية بإتاحة منصة إلكترونية بخطوات سهلة ميسرة، مع إتاحة نقل الخدمة بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو