بعد 4 سنوات نقاش.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يقترب من محطته الأخيرة بـ«النواب»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أرسلت الجهات المعنية من وزارتي الصحة والعدل، رؤيتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية إلي لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن المقرر عرض مشروع القانون بعد الانتهاء من كتابة التقرير النهائي في جلسات مجلس النواب.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويعد مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعده الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أحد أبرز مشروعات القوانين الطبية التي تنظم الحق بين المرضى والفريق الطبي، وذلك على خلفية المشكلات التى شهدها القطاع في السنوات الماضية.
واستغرق مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية نحو 4 سنوات حرصت فيها لجنة الصحة على إجراء حوار مجتمعي شاركت فيه الجهات المعنية، للخروج بصياغات سليمه ودقيقة، خاصة أنّ العقوبات الخاصة التي تقع على عاتق الطبيب حال خطئه طالها كثير من المقترحات فضلا عن اعتراضات من بعض الجهات.
اجتماعات للوصول لصياغة قانونيةمن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ اللجنة عقدت عدة اجتماعات للوصول إلى رؤى وصياغات قانونية مشتركة لتحديد حقوق المرضى والأطباء داخل المنشأت الطبية، متابعا: «انتظرنا رؤية الجهات الحكومية المختصة بهدف خروج قانون متوازن للشارع المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب النواب مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولیة الطبیة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
كما يتضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية