تركيا ولائحة غافي الرمادية.. قصة التصنيف ومآلات الشطب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.
فما الذي يعنيه خروج تركيا من "اللائحة الرمادية" إن اتخذ القرار بالفعل؟ وما الآثار التي خلفتها "ندوب" التصنيف الأول "غير العادل" حسب رواية أنقرة؟ وماذا تغيّر بين الشوطين؟
ومن المقرر حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن يتوجه وزير المالية، محمد شيمشك إلى سنغافورة نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماع "غافي"، ونقلت صحيفة "دنيا" قبل أيام قوله إنهم أكملوا الدراسات الفنية مع مجموعة العمل المالية لإزالة بلادهم من التصنيف.
وقبل شيمشك اعتبر وزير الداخلية، علي يرلي كايا، مارس 2024، أن "الخروج من اللائحة له أهمية كبيرة لاقتصاد بلادنا"، وفي حين أشار إلى أنهم قطعوا "شوطا طويلا" مع وزارة المالية بشأن العمل على هذه القضية أكد أنهم يتوقعون "إزالة التصنيف في يونيو 2024".
وجاء في تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، في 30 مايو الماضي، أن الزيارة الأخيرة التي أجرتها مجموعة العمل المالية إلى تركيا "تشير إلى تقدم كبير لخروج البلاد من اللائحة الرمادية".
وبينما أوضحت أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجلسة العامة في 28 من يونيو الحالي" تشير المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لـ"غافي" إلى أن القرار يجب أن تدعمه الأغلبية المؤهلة من الأعضاء.
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر، وبخلاف الحصول على الأغلبية قد تستغرق عملية إزالة التصنيف وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.
لماذا وضعت تركيا على اللائحة؟تعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ووفقا للتعريف الموجود على موقعها الرسمي فإن إجراء وضع دولة ما على "القائمة الرمادية" الخاصة بها يعتمد على وجود قصور من جانبها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الإجراء المتخذ بحق تركيا قد أعلن عنه في أكتوبر 2021، على أساس أن لديها قصورا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتيجة للتقييمات التي أجريت العام الماضي تقرر الاستمرار في التصنيف.
وفي الاجتماع الذي أُعلن فيه عن إدراج تركيا، صرح رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير بأنه يتعين على تركيا وضع لوائح تنظيمية في القطاعات عالية المخاطر، مثل البنوك والذهب والأحجار الكريمة وقطاع العقارات.
وقال في كلمته: "يجب على تركيا مراقبة حالات غسيل الأموال والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعات المعترف بها كإرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل القاعدة وداعش".
وتابع حديثه في 2021: "ويجب على تركيا أن تظهر أنها تتخذ خطوات لمنع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشبكات الإجرامية. لقد قطعت الحكومة التركية تعهدات سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ الخطوات اللازمة، وأنا أدعوها إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".
"نقطة تحوّل"بعد فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية في مايو 2023 غيّر معظم الوجوه في حكومته السابقة، وكان لافتا منذ تلك الفترة سلسلة الإجراءات التي اتخذت مسارين بالتوازي.
وقاد الاتجاه الأول وزير الداخلية علي يرلي كايا والثاني وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك الذي تسلم فريقا اقتصاديا انقلب على كل السياسات الاقتصادية التي خيّمت تداعياتها السلببة على مشهد البلاد، لأكثر من عامين.
على عكس سلفه سليمان صويلو فرض يرلي كايا ووزارته واقعا أمنيا جديدا في داخل البلاد، وتمثل بالبدء بحملة واسعة النطاق استهدفت شبكات "المافيا" والفساد. وما تزال مستمرة حتى الآن.
بين يوم وآخر ومنذ تسلمه منصب وزير الداخلية كان يرلي كايا ينشر عبر حسابه في موقع التواصل "إكس" نتائج الحملات التي تنفذها السلطات ضد تلك الشبكات. ووصل مؤخرا إلى حد الإعلان عن إحباط شبكات واعتقال شخصيات ضالعة في عمليات تمويل منظمات إرهابية، بينها تنظيم داعش.
في المقابل اتبع شيمشك والفريق الاقتصادي الذي يتألف من نائب إردوغان جودت يلماز ومحافظ المصرف المركزي سياسة خالفت تلك التي اتبعها الرئيس التركي، واعتبر خبراء اقتصاد أنها خلفت آثارا سلبية على صعيد عملة البلاد واقتصادها.
وبالتدريج بدأ برفع أسعار الفائدة واتخاذ قرارات تصب في مجملها في نطاق تشجيع الاستثمار في البلاد وتحسين صورة البلاد الاقتصادية، أملا بإعادتها على سلم الأولويات للكثير من أصحاب المشاريع والتنمية، وبهدف خفض معدلات التضخم الكبيرة إلى "فئة الآحاد".
ولأكثر من مرة كان وزير المالية التركي يشير إلى أن توقعاتهم بشأن شطب تركيا من "اللائحة الرمادية" تتوافق مع المسار القائم بالتوازي من جانب وزارة الداخلية التركية.
وكان لافتا أن الحملة التي فرضها يرلي كايا لم يسبق وأن شهدتها البلاد بذات الحدة، سواء على صعيد رؤوس المافيا الكبار أو ضد مصادر التمويل التي كانت تغذي بصورة غير مباشرة منظمات تعتبرها الكثير من الدول "إرهابية".
"إصلاحات اقتصادية كبيرة""الخروج المتوقع من القائمة الرمادية" يرتبط بجهد تعاوني بين وزارة المالية التركية ووزارة الداخلية، كما يرى الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال.
وبينما ركزت وزارة المالية على تعزيز الأنظمة المالية وزيادة الشفافية وتحسين الالتزام بالمعايير المالية الدولية عملت وزارة الداخلية على تعزيز تدابير إنفاذ القانون، وفق استقبال.
كما عملت حسب قوله لموقع "الحرة" على تحسين عمليات التحقيق وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو "نهج ساعد في تلبية المتطلبات التي حددتها الهيئات الدولية، مثل (غافي)".
ويعتقد الباحث التركي أن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ومن المرجح أن يعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وقد يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة وجهود مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لتعزيز الأطر التنظيمية.
إضافة إلى تحسين الرقابة المالية وإنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال، بحسب الباحث استقبال.
ما آثار التصنيف والشطب؟ويقلل وجود تركيا في "القائمة الرمادية" من اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد التركي، الذي يحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، ويعتبر من العوامل التي تؤثر سلبا على التجارة الخارجية وحصص السوق، وفق الخبراء الذين تحدثوا لـ"الحرة".
كما يؤدي تصنيف أي دولة ضمن القائمة المذكورة إلى انخفاض التصنيف السيادي الائتماني لها، أي تصنيف سندات الدولة، حسبما يوضح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر.
وعلى إثر انخفاض التصنيف السيادي يرتفع مؤشر التخلف عن السداد.
ويعني ذلك وفق حديث الناظر لموقع "الحرة" أن "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة".
من ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية".
الباحث الناظر يشير إلى أن العقوبات تسيء إلى بيئة الاستثمار، وتبعد الاستثمار الأجنبي وتمنعه من الدخول إلى الدولة.
ويوضح أن شطب التصنيف وإخراج تركيا من "القائمة الرمادية" سيؤدي إلى الاستثمار المباشر.
ومع ذلك، يؤكد أنه وبما أن نسبة الفائدة مرتفعة في تركيا وعند حدود 50 بالمئة ستظل إمكانية الاستثمار المباشر صعبة إلى حد ما.
ويجب أن تنخفض الفائدة لكي يدخل الاستثمار المباشر وتتفتح الناس مشاريع من تلقاء نفسها، وفق حديث الباحث.
ويتابع من جانب آخر أن "التحسن وفي حال رفع تركيا من القائمة الرمادية سيكون على صعيد الأموال التي ستدخل إلى السندات التركية وودائع البنوك"، وبمعنى آخر "مزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى البلاد، على أن يدخل الاستثمار المباشر في مرحلة لاحقة وعندما تنخفض الفائدة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال الاستثمار المباشر القائمة الرمادیة اللائحة الرمادیة غسیل الأموال مجموعة العمل یرلی کایا ترکیا من إلى أن
إقرأ أيضاً:
سر الكتلة الرمادية.. مرشح الإصلاحيين بوجه انتقادات خامنئي
تنطلق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، لاختيار خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث مروحية الشهر الماضي، وذلك بدعم عدد من الإصلاحيين للمرشح مسعود بازشكيان.
ورأى محللون أن فرص بازشكيان قد تكون قائمة بالفعل، حال تحركت ما توصف "بالكتلة الرمادية"، وكان هناك إقبال كبير في الانتخابات، في وقت انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، بشكل غير مباشر، المرشح الإصلاحي، ومن قال إنهم "يعتقدون أن كل ما هو جيد يأتي من أميركا".
وكان آخر الداعمين لبازشكيان، الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، إذ دعا إلى التصويت لصالحه معرباً عن أمله بأن يتمكن من تحسين العلاقات مع الدول الغربية.
ونقلت وكالة فرانس برس، أن روحاني قال في مقطع فيديو، الأربعاء، إن بازشكيان يتمتع بعدة "مزايا مثل النزاهة والشجاعة والوفاء تجاه الأمة"، تمكنه أن يصبح رئيساً للجمهورية، مضيفًا: "أطلب ممن يريدون إرساء علاقات بناءة مع العالم والاعتدال التصويت لصالح الدكتور مسعود بازشكيان".
ويبلغ المرشح الإصلاحي 69 عاماً، وهو أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً، في حين أن المرشحين الرئيسيين الآخرين هما رئيس البرلمان المحافظ، محمد باقر قاليباف، والآخر المتشدد سعيد جليلي، الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي.
وحصل بازشكيان، الثلاثاء، بالفعل على دعم الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.
أسئلة وإجابات عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران يتوجه الإيرانيون في 28 من يونيو إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد خلفا لإبراهيم رئيسي الذي قتل في 19 مايو في حادث تحطم مروحية. واعتبر الباحث السياسي، حسن المصطفى، في حديثه للحرة، أن دعم خاتمي لبازشكيان ترجع أهميته إلى أنه "لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى التيار الإصلاحي وهذه الشعبية يسعى لأن تكون محفزا لهذا التيار لمشاركة أوسع في الانتخابات".
خامنئي.. وخلافات قديمةودعا خامنئي في خطاب، الثلاثاء، بمناسبة عيد الغدير، إلى "أقصى حد" من الإقبال على الانتخابات الرئاسية "للتغلب على العدو"، منددا بالسياسيين الذين وصفهم بأنهم يؤمنون بأن كل شيء جيد يأتي من الولايات المتحدة، وفق أسوشيتد برس.
وأضافت الوكالة أنه رغم عدم ذكر أي مرشح بعينه، يبدو أن تعليقات المرشد تقوض بشكل مباشر ترشيح الإصلاحي الوحيد في السباق، بازشكيان.
ولطالما حث الأخير، خلال خطاباته، على ضرورة عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وزيادة تواصلها مع الغرب.
وقال المحلل السياسي الخبير بالشؤون الإيرانية، جعفر الهاشمي، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن خامنئي لديه شريحة كبيرة من المجتمع الإيراني من المتشددين لديهم توجهات واضحة، مضيفًا أن خطابه "عبارة عن توجيه أو إشارة لهم بشأن من سيصوتون له".
وأضاف أنه "عادة في الانتخابات يكون المرشح الذي يشير إليه خامنئي هو الفائز".
من جانبه اعتبر المصطفى أن "هناك تباينا فكريا واضحا ما بين خامنئي وخاتمي تعود جذوره لأيام قائد الثورة الخميني، حين كان لكل واحد منهما مسارا مختلفا، وكان الخميني هو من يضبط إيقاع الاختلاف بين التيارين.
وتابع، في حديثه للحرة، أنه في غياب الخميني "لم تعد هناك شخصية قادرة على إيجاد التوازن بين هذه القوى، خصوصا مع تركز الصلاحيات التي منحها الدستور الإيراني بيد مرشح المرشد، مما يجعل خاتمي والإصلاحيين يستنجدون بالشعب الإيراني، ويوجهون له خطابات من أجل أن يكون رأي الشعب هو الميزان".
ولفت إلى أن بازشكيان أكد ضرورة إحياء الاتفاق النووي "وهو الأمر الذي لا يريد المرشد أن يتم وفق ما يعتبره تنازلا من إيران للولايات المتحدة، أو تفريطا فيما يراه حقوقا أساسية للدولة".
"إصلاح ولكن"وخلال مقطع الفيديو، الذي دعم فيه مرشح الإصلاحيين، ركز روحاني على رغبة بازشكيان في إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع الدول الكبرى، الذي مهد لتحسين العلاقات مع الغرب خلال ولايته.
وانسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات شديدة على إيران، ولاتزال المفاوضات لإحياء الاتفاق تراوح مكانها.
وقال روحاني: "يتعين علينا التصويت لصالح شخص مصمم على إلغاء أي عقوبة على الشعب الإيراني".
وعلى النقيض، خلال خطاب خامنئي (85 عاما)، كانت الهتافات لا تتوقف عن القول "الموت لأميركا. الموت لإسرائيل"، مما جعل المرشد يحث الحشود على الهدوء، وفق فرانس برس.
ويرى الهاشمي أن الإصلاحيين يحاولون "التغيير لكنهم يدركون أن المشكلات القائمة غير قابلة للعلاج في ظل المنظومة الحاكمة، ولا يسمح لهم بالتصريح بشأن الأمر لأن ذلك سيقود إلى طردهم من الساحة السياسية".
وأوضح في حديثه للحرة: "يركزون على مطالب معينة ويتوقفون عند سقف ما، وتحدث بازشكيان عن أنه لن يغير شيئا، وسنكون ضمن استراتيجية القيادة في إيران"، مضيفًا أن خامنئي يدرك ذلك وأوصل رسالته إلى المصوتين ومنهم الداعمين للإصلاحيين بأنه "حتى لو منحتم صوتكم لهم، فأن لهم أسقف معينة".
كيف تنتخب إيران رئيسها؟ تعتزم إيران تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو الجاري، على إثر وفاة رئيسها السابق، إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. وبحسب أسوشيتد برس، فقد عبر الناخبون في جميع أنحاء طهران عن لامبالاة واسعة النطاق بشأن الانتخابات، في حين تواجه إيران وضعا اقتصاديا سحقته العقوبات الغربية واحتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد وفاة مهسا أميني عام 2022، ورفض نساء ارتداء الحجاب الإلزامي في البلاد.
هل ينجح بازشكيان؟وقال محللون إن عبور بازشكيان للمرحلة الأولى من الانتخابات ودخوله في جولة ثانية، سيكون حافزا كبيرا لما يمكن وصفها بالكتلة الرمادية التي تتردد في المشاركة في الانتخابات.
وقال المحلل السياسي هاشمي: "يريد خامنئي عدم مشاركة الكتلة الرمادية، لأنها لو صوتت لصالح الإصلاحيين سيكون هناك واقع جديد في إيران، في وقت يرغب أن يكون هناك رئيس خاضع لسياساته".
ونقلت أسوشيتد برس أيضًا عن محللين، أن بازشكيان بحاجة إلى إقبال واسع على التصويت في الانتخابات "وهو أمر غير مرجح نظرا لحالة اللامبالاة السائدة في البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أن حملة المرشح الإصلاحي ركزت، حتى الآن، على جذب أصوات الشباب والنساء والأقليات العرقية في إيران.
ويرى الهاشمي أنه إلى الآن "لا توجد مؤشرات على أن الإصلاحيين نجحوا في تحريك المياه الراكدة ودفع الكتلة الرمادية للتصويت"، مشيرًا إلى موقف فائزة هاشمي رفسنجاني، الابنة الثانية للرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997) التي تقبع في السجن بتهمة "تحريض مثيري الشغب على الاحتجاج في الشوارع".
وقال للحرة إن موقفها، كشخصية إصلاحية بارزة، بأنها لن تشارك في الانتخابات "يعني أن هناك نخبا إصلاحية لم تقتنع بعد بالمشاركة، وتدرك أنه لن تكون هناك مشاركة واسعة".
بدوره أوضح المصطفى أنه حال وصلت نسبة المشاركة، كما المتوقع في حدود 50 بالمئة، "فإن حظوظ المرشح الإصلاحي سوف تكون أقل من بقية المنافسين المتشددين، وتحديدا جليلي وقاليباف، لأنه في حال الذهاب لجولة ثانية فإنه على الأغلب سيكون فيها المرشح الإصلاحي مع أحد المتشددين وحينها سيصوت الأصوليون لمرشحهم بكثافة".
لكن الهاشمي أشار إلى أنه حال وصول بازشكيان "إلى جولة ثانية من الانتخابات، أعتقد أن في هذا الوقت يمكن أن تتحرك الكتلة الرمادية التي سيكون بيدها القرار النهائي حيث تشكل الأغلبية في الشارع الإيراني".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»