هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الأضحية من الشعائر التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه وتعالي، لينال الثواب والفضل من الله، ويقدم المسلم الأضحية في أيام التشريق، وهي أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح، هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء في سؤالها هل يجوز شراء الأضحية بالدين.
هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبحقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في إجابتها على سؤال هل يجوز شراء الأضحية بالدين، إنّه يجوز شرعًا شراء صك الأضحية بالتقسيط ولا حرج في ذلك، ولا يؤثر على الأجر والثواب ولا في قبول الأضحية عند الله تعالى، وقد جاء في السنة فيما أخرجه الدار قطني في «سننه» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
وأضافت دار الإفتاء أن المشتري إذا اشترى الأضحية من البائع بالتقسيط مع الاتفاق معه على الثمن عند الشراء، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، فإن البيع صحيح شرعًا، ولا يتنافى ذلك مع اشتراط أن يمتلك المشتري الأضحية قبل الذبح، حيث تصبح الأضحية ملكًا للمضحي بمجرد أن يتسلمها مِن البائع، ولا يتوقف تمام ملك الأضحية على سداد كامل المبلغ بدَفْع آخِر قسطٍ من الأقساط؛ مستدلين بقول شمس الأئمة السَّرَخْسِي في «المبسوط» (25/ 178)، أن «المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ»، وأما باقي المبلغ فهو في ذمة المشتري، ولا يمنع ذلك مِن تمام ملكه للأضحية كما سبق بيانه.
صحة الشراء والبيع بالتقسيطوأفادت الدار في إطار حديثها عن شراء الأضحية بالدين أو تحديد قيمتها بعد الذبح أن شراء المضحِّي لصك الأضحية بالتقسيط هو عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وليس هناك مانع في كون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث أقرت الشريعة جواز صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون المبيع أضحية أو غيرها.
شراء الأضحية بالتقسيط من البائعوأوضحت الدار أنه ليس هناك فرق بين الشراء بالتقسيط من البائع أو عن طريق الصكوك، لأن المضحي في الحالتين مالكًا أصيلًا، إلا أنه في التعامل مع البائع يكون المُشْتَري بنفسه، أما في الصك: يكون مشتري بالوكالة، وذلك جائز في الإنابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ «لأنها قُربةٌ متعلقة بالمال فيجوز فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّه قد لا يستطيع أن يضحي الشخص بنفسه، خصوصًا النساء، ولو لم تَجُزْ الِانابة في هذا لَأَدَّى ذلك إلى الحَرَج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية شراء الأضحية دار الإفتاء المضحي تقسيط الأضحية الأضحیة بالتقسیط ن البائع
إقرأ أيضاً:
هل استخدام الليزر يعتبر من الكيّ المنهي عنه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.
وأوضحت دار الإفتاء أن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.
أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.