قانون العفو عن انفصاليي كتالونيا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
دخل قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين المسؤولين عن محاولة الانفصال عن إسبانيا عام 2017 حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، حيث سينتقل تطبيقه الآن إلى أيدي القضاة.
ويفترض أن يسمح هذا الإجراء المثير للجدل بعودة زعيم الانفصاليين في ذلك الوقت كارليس بوتشيمون إلى إسبانيا، بعد أكثر من 6 سنوات في المنفى.
وهيمنت معركة قانون العفو على الحياة السياسية في إسبانيا منذ انتخابات يوليو/تموز الماضي.
وتبنى مجلس النواب هذا القانون بشكل نهائي في 30 مايو/أيار الماضي، ويجب الآن تنفيذه في غضون شهرين من قبل القضاة الذين سيقررون ما إذا كان يمكن تطبيقه على كل حالة على حدة.
ويعارض العديد من القضاة هذا الإجراء، ولديهم أيضا إمكانية رفع الملف إلى المحكمة الدستورية الإسبانية أو القضاء الأوروبي.
وكتب جوردي تورول، الأمين العام لحزب بوتشيمون "معا من أجل كاتالونيا" على منصة إكس "تبدأ معركة جديدة.. تطبيق القانون من قبل بعض القضاة لن يكون سهلا، ولكننا سنحقق ذلك عاجلا أم آجلا".
وأعلن الحزب الانفصالي الرئيسي الآخر، حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، أن حوالي 30 من أعضائه طلبوا الاستفادة من قانون العفو، بينهم أوريول يونكيراس الذي حكم عليه بالسجن 13 عاما لدوره في محاولة الانفصال قبل أن يتم العفو عنه عام 2021 من قبل حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون العفو
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بها أسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والذين سيتولون النظر في المسائل المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
وأهاب المجلس بالقضاة المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات وعدم التعرض في قراراتهم لأصل الحق والتحوط من طلبات بعض الخصوم الكيدية التي تمس بأصل الحق، وتخرج القضاء المستعجل عن غاياته.
ووجه المجلس هيئة التفتيش بالرقابة والإشراف والمتابعة لضمان التزام القضاة المناوبين بالدوام في المحاكم أثناء الإجازة القضائية والتزامهم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في بعض التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما اطلع على مذكرة رئيس لجنة دراسة تقارير الكفاءة بشأن تحديد اختصاص عمل اللجنة، وأحال الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي للاطلاع والدراسة والرفع بذلك إلى المجلس.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الملاحظات والمقترحات والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.