توسيع “باقة العمل” لتشمل جميع إمارات الدولة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت حكومة الإمارات عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من “باقة العمل” لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة “اعمل في الإمارات” workinuae.ae التي توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدت اليوم في دبي عقب إبرام تعاون بين الجهات المشاركة في تصميم وتطوير المرحلة الثانية من الباقة وهي: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
وتهدف المنصة الموحدة لـ “باقة العمل” workinuae.ae إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون خدمات الإمارات الأسرع والأكفأ، عبر تبسيط الإجراءات والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.
وترسخ الباقة نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمات، وأولوية تحقيق التكامل في الإجراءات، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في التصميم الرقمي للخدمات ورسمها بناء على أولويات المتعامل واحتياجاته.
وتعتبر باقة العمل في الإمارات استكمالا للنجاح الذي حققته باقة العمل في دبي التي تم اطلاقها في شهر مارس الماضي، والتي توفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بالعيش والعمل في الإمارات وتشمل خدمة تعيين موظف جديد في الشركة: اصدار تصريح عمل جديد وطلب تعديل وضع وإصدار التأشيرة وإصدار عقد عمل وإصدار الهوية والإقامة وخدمات الفحص الطبي، بالإضافة لخدمة تجديد عقد عمل موظف: تجديد عقد العمل وتجديد الهوية والإقامة وخدمات الفحص الطبي، وخدمة إلغاء عقد عمل موظف: إلغاء تصريح عمل وإلغاء الإقامة.
وتوفر “باقة العمل” العديد من المزايا للمستفيدين من خلال تقليص عدد المنصات التي تقدم الخدمة للمتعامل من خمس منصات إلى منصة موحدة، كما تقلص الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، فيما تقلص الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى 5 خطوات تحتاج 5 وثائق فقط، وتختصر عدد الزيارات المطلوبة من المتعامل لمراكز الخدمة من 7 زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، مما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، الذي تقلص أيضا من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.
كما تعمل باقة العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، و12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.
وقال سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إن استكمال إطلاق باقة العمل يوسع من قاعدة المستفيدين ليشمل كافة الشركات العاملة في الدولة ويأتي ليتوج جهود فرق العمل في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية التي دأبت خلال الأشهر الماضية على تطوير باقة العمل في الإمارات وهو مشروع يجسد أهمية التبسيط في الإجراءات والمتطلبات لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين اتساقاً مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، كما يؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والأثر الإيجابي لهذا التعاون على الوصول لتجارب متعاملين أفضل وأسرع تعزز من ريادة حكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات بمختلف أحجامها.
(جهود وطنية)
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، التزام الوزارة بالعمل عن كثب مع الجهات المشاركة في “باقة العمل”، في سبيل تقديم خدمات رقمية استباقية ومتكاملة في أي مكان وأي وقت من خلال آليات الربط الإلكتروني، وبالاستفادة من الممكّنات الحكومية، ترجمةً لرؤية حكومة الإمارات ومستهدفات “استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025″ و”رؤية نحن الإمارات 2031” في أن تكون الدولة الأفضل عالميًا في الخدمات الحكومية ومؤشرات الثقة والكفاءة.
وقال : تبرز أهمية باقة العمل في دورها المحوري في تطوير الكفاءة الحكومية استناداً إلى آليات ربط عبر منصة موحدة بين الجهات المشاركة من شأنها تسهيل عمليات تبادل البيانات وأتمتة الخدمات والإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما يرسخ ريادة الإمــارات كنموذج متقدم في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف : تقدم الباقة تجربة حكومية واحدة ومتسقة تمكن المستخدم من الاستفادة من حزمة من المزايا والخصائص ذات القيمة المضافة، حيث تتبنى آلية دفع موحدة بطريقـة آمنـة وموثوقة تضمن سرعة وكفاءة وجودة الخدمات، في خطوة متقدمة باتجاه دفع مسيرة تصميم وتقديم خدمات حكومية تلبي متطلبات المستقبل وتدعم استقرار واستدامة وتوازن سوق العمل.
من جهته، أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية باقة العمل في حوكمة سوق العمل في دولة الإمارات واستيفاء المعايير العالمية لتنظيم العلاقات المتشابكة في سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين كافة الأطراف بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ويدعم تنافسية سوق العمل في الدولة من خلال استقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال وأصحاب الخبرات والمواهب الأفكار الإبداعية.
وقال : بإطلاق المرحلة الثانية من باقة العمل ندخل مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الاستباقية الشاملة للمتعاملين، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت إطلاق خدمات العاملين في الشركات”، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تنسجم تمامًا مع مبادرة الحكومة بتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث إنها تعتمد المنصة على تقديم الخدمات من خلال نافذة موحدة ونموذج موحد وإجراءات وخطوات سهلة ومختصرة تقلل الوقت والجهد كما تقلص عدد الزيارات لإنجاز المعاملات بنسبة 80%.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المطلوب لضمان تحقيق المنصة لأهدافها الاستراتيجية المرجوة، والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، انطلاقًا من مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل واستراتيجية الخدمات الحكومية ورؤية نحن الإمارات 2031 ومبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم إطلاقها مؤخرا.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: انطلاقاً من موقعنا كجهة مسؤولة عن تمكين التحول الرقمي في الدولة، يسعدنا أن نرى منجزاً رقمياً جديداً يأخذ مكانه في مسيرة صنع المستقبل، متمثلاً في باقة العمل، المنصة الموحدة التي نشهد تفعيل مرحلتها الثانية والأوسع نطاقاً، وهو الإنجاز الذي يعكس التكامل والترابط ومبدأ الحكومة الواحدة ومحورية المتعامل التي نعمل على تحقيقها كفريق حكومي واحد انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية “نحن الإمارات 2031″، بالعمل على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
وأضاف المسمار، أن “باقة العمل” تمثل اليوم نموذجاً واضحاً لمفاهيم الاستباقية والشمولية والطلب لمرة واحدة وتصفير البيروقراطية الحكومية، وهي تستفيد من مجموعة من الممكنات الرقمية الفعالة من بينها الرابط الحكومي للخدمات والهوية الرقمية والمحفظة الرقمية وغيرها، فكل إنجاز في مسيرة التحول الرقمي هو تأسيس لما بعده، ولهذا فإننا نتطلع إلى المراحل التالية مستندين إلى تجاربنا المتراكمة وإلى المستوى الرفيع من التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية كافة.
وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن باقة العمل تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة ومستقبل العمل الحكومي، حيث تلعب دوراً محورياً في العملية التنموية من خلال تقديم منظومة خدمات متكاملة ومتناغمة تركز في جوهرها على المتعاملين وتستند بشكل أساسي على معرفتهم والفهم الدقيق لاحتياجاتهم، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها بوصفها الوجهة المثالية للعيش والعمل.
وأوضح السركال، أن الباقة تعكس حرص حكومة الإمارات على تسخير الأدوات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لتعزيز المشهد التنموي المستدام، وتوفير فرص عمل واعدة، مشيراً إلى جهود المؤسسة والتزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز جودة خدماتها بما يواكب المتغيرات المستقبلية، ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031” وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
( تجربة سلسة وربط إلكتروني )
وتعنى المنصة الموحدة بتطوير تجربة مستخدم سلسة عبر طلب المعلومة لمرة واحدة، من خلال طلب موحد تشترك فيه الجهات، وتتبادل البيانات عبر آليات ربط موحدة، وإيجاد نموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات، وتقليص وإلغاء الزيارات والمرفقات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية التي تساعد في تعزيز تعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكامل أدوارها من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وتعمل حكومة الإمارات على خلق التكامل بين الخدمات الاتحادية والمحلية لتقديم تجربة متميزة في الخدمات لتسهيل حياة الناس ودعم قطاع الأعمال من خلال تجربة سلسة واستباقية وطلب المعلومة مرة واحدة وذات قيمة مضافة للمتعاملين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیروقراطیة الحکومیة الاتحادیة والمحلیة الخدمات الحکومیة نحن الإمارات 2031 حکومة الإمارات دولة الإمارات تقدیم الخدمات باقة العمل فی فی الإمارات سوق العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. ذياب بن محمد بن زايد يكرِّم الفائزين بالدورة الثانية من جائزة “الإمارات للريادة في سوق العمل”
برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. كرّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة رئيس اللجنة الإشرافية لـ”جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”، الفائزين بالدورة الثانية من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”، خلال حفل نظَّمته الوزارة في مركز أدنيك أبوظبي.
وكُرِّم في الحفل 84 فائزاً من الشركات والقوى العاملة من بين أكثر من 7,700 طلب ترشُّح تلقَّته الجائزة، التي تضمُّ خمس فئات رئيسية بقيمة جوائز تصل إلى 37 مليون درهم، حيث خضعت طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة.
وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان “ بفضل الرؤى الاستشرافية والمستدامة التي تتمتَّع بها حكومة الإمارات، في ظل القيادة الاستثنائية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله”، تُعَدُّ دولتنا نموذجاً ملهماً في التميُّز والريادة، ومنارة للابتكار في جميع القطاعات الحيوية التي يميِّزها التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، دفعاً نحو تحقيق استراتيجيات وأهداف رؤية الإمارات 2031، والتوجُّهات الطموحة لمئوية دولة الإمارات 2071، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها عالمياً”.
وهنّأ سموّه الفائزين في الدورة الثانية من الجائزة، وقال “ نبارك للفائزين بهذه الدورة من الجائزة التي استمدَّت مُسمّاها من طموح الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مجالات العمل كافة، حيث نفخر بجميع المشاركات التي تُعَدُّ مساهمات مهمة في تعزيز مسيرة الدولة الرائدة في مجالات التنمية الاقتصادية، ومساعيها الرائدة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قوي ومتنوِّع ومستدام، وتمكينها من أن تكون الوجهة العالمية الأفضل في جذب الكفاءات والمواهب، وانطلاق الأعمال ضمن بيئة صحية ومرنة، تستثمر أفضل المعايير والممارسات العالمية”.
وتوجَّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، بالشكر لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعايته المستمرة لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والتي أصبحت اليوم مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات مسيرة الريادة والتميُّز في سوق العمل، ونهجاً راسخاً في تنافسية بيئة الأعمال وثقافة العمل، وهو ما يُسهم في الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وتقدَّم معاليه بالشكر لسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، على حضوره وتكريمه للفائزين بالدورة الثانية من الجائزة.
وقال معاليه إنَّ الدورة الثانية من الجائزة تميَّزت بالتجارب الغنية المبدعة، وتطلَّبت جهوداً كبيرة من لجان التحكيم لملاءمة منهجية الحوكمة والتقييم مع المعايير الدقيقة للجائزة والملفات الملهمة التي استقبلتها، والتي تتقارب في مستوى التنافسية، حيث شكَّلت هذه الملفات نموذجاً وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة في أن يكون التميُّز والإبداع نهجاً وركيزة لإرساء منظومة عمل متكاملة تشكِّل ضمانة حقيقية لاستدامة مسيرة الإنجازات، وتعزيز منظومة التنمية المستدامة التي تتبنّاها دولتنا الحبيبة لتحقيق التوجُّهات الطموحة في بناء الاقتصاد المعرفي التنافسي المتكامل، وتطوير البنية الاقتصادية وبيئة الأعمال لتكون دولة الإمارات بين الاقتصادات الأكثر قوة ونمواً عالمياً.
وأضاف ” أن المشاركات بالجائزة عكست عُمقَ المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص وامتثالها لتشريعات سوق العمل، وتنافسيتها وتطوير قدرات العاملين لديها عبر بيئة العمل المهارية الممكنة، والآمنة، إضافة إلى قدرة الشركات على إرساء منظومة عمل متكاملة تستند إلى معايير الكفاءة والإبداع، وتعزِّز الابتكار، لتكون شريكاً رائداً مع الحكومة في عملية صناعة المستقبل.
وهنّأ معاليه الفائزين والمشاركين بالجائزة، مثمِّناً جهود كلِّ مَن ترشَّح لها، وتوجَّه بالشكر للشركات الراعية للجائزة، وإلى لجان التحكيم، ولكلِّ من أسهم في إنجاح هذه الدورة.
وشمل التكريم ضمن فئة “الشركات” الرئيسية، التي تُمنَح للشركات الرائدة في سوق العمل، 24 شركة، ضمن تسع فئات فرعية، بناءً على نتائج التقييم، وذلك من أصل 11 فئة فرعية مخصَّصة لفئة الشركات تشمل 33 فائزاً.
وفازت شركة «أوشنيرنك أو آي إس» بالمركز الأول ضمن فئة «التعدين واستغلال المحاجر»، وحصلت شركة “الإمارات ديستريكت كولينج – أميكول” على المركز الأول في فئة الصناعات التحويلية، وشركة «سيمنز للصناعات» على المركز الثاني، و«الشركة العربية للتغليف» على المركز الثالث، ضمن الفئة نفسها.
وفازت بالمركز الأول في فئة «تجارة الجملة والتجزئة» جمعية الشارقة التعاونية،وفازت «مجموعة شلهوب» بالمركز الثاني، وماجد الفطيم هايبر ماركتس وشركة «مسافي» بالمركز الثالث.
وتضمَّنت الفئات الفرعية أيضاً فئة «الأنشطة العقارية»، التي تصدَّرت فيها شركة «داماك» المركز الأول، وحلَّت شركة «بن غاطي للتطوير العقاري» في المركز الثاني، بينما جاءت شركة «مزروعي وحاوي للأصباغ» في المركز الثالث.
وفازت بفئة «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» كلٌّ من شركة «الفردان للصرافة» بالمركز الأول، و«الأنصاري للصرافة» بالمركز الثاني، و«الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة» بالمركز الثالث.
ومن الفئات الفرعية أيضاً، فئة «الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية» التي حصدت فيها شركة «إكسنتشر ميدل إيست» المركز الأول، وشركة «إرنست ويونغ الشرق الأوسط» المركز الثاني، وشركة «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» المركز الثالث.
وضمن فئة «التعليم»، حصلت «برايتون كوليدج دبي» على المركز الأول، و«مدرسة الصفا البريطانية» على المركز الثاني، و«رافلز وورلد أكاديمي» على المركز الثالث.
وفازت «مستشفى إل إل إتش» بالمركز الأول، و«مستشفى برجيل» بالمركز الثاني، و«مستشفى ميدكير» بالمركز الثالث ضمن فئة «الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي».
وفازت «شركة الإمارات للوجبات السريعة» في المركز الأول ضمن الفئات الأخرى الفرعية لفئة الشركات.
أمّا الفئة الرئيسية الثانية، وهي فئة السكنات العمالية، التي تُمنَح لأفضل استثمار في السكنات العمالية، فقد كُرِّمت فيها أربع جهات فائزة، ضمن فئتين رئيسيتين، حيث فازت بها «مدينة الإسكان الجماعي»، و«مدينة لابوتل العمالية» للسكنات التي تضمُّ 10,000 عامل وأكثر، أمّا بالنسبة للسكنات التي تضمُّ أقل من 10,000 عامل، فقد فاز بها كلٌّ من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات والنقل».
وتنقسم الفئة الرئيسية الثالثة، وهي فئة شركاء خدمات الأعمال، التي تُمنَح للمكاتب التي تطبِّق أفضل الممارسات وتطويرها، إلى ثلاث فئات فرعية، هي فئة مكاتب استقدام العمالة المساعِدة، وفئة وكالات التوظيف، وفئة مراكز خدمات الأعمال، والتي تُكرِّم ثلاثة فائزين، بمعدَّل فائز واحد عن كلِّ فئة.
وكُرِّم «مركز سمارت جلوبال لخدمات العمالة المساعِدة» لفوزه بالجائزة عن فئة «مكاتب استقدام العمالة المساعِدة»، وفازت شركة «بروفايل للتوظيف» عن فئة «وكالات التوظيف»، وحصد «مركز توجيه للخدمات» التكريم عن فئة «مراكز خدمات الأعمال».
وفئة القوى العاملة هي الفئة الرئيسية الرابعة، وتُمنَح للقوى العاملة المتميِّزة التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع في دولة الإمارات، وتتضمَّن ثلاث فئات فرعية هي فئة العمالة الماهرة، وفئة العمالة في المستويات المهارية الأخرى، التي كُرِّم فيها 42 عاملاً من عمالة الشركات، إضافةً إلى فئة العمالة المساعدة، التي تتضمَّن تكريم ستة فائزين.
وضمن فئة العمالة الماهرة، كُرِّم كلٌّ من حمد سهيل العوضي من شركة بن غاطي للتطوير العقاري لفوزه بالمركز الأول ضمن فئة «القيادة والرؤساء التنفيذيون»، وفاز عيسى عبدالرحمن آل علي من بنك رأس الخيمة الوطني بالمركز الثاني، وحصل عماد يوسف طه من شركة «بالحصا فالكون» على المركز الثالث ضمن الفئة نفسها.
أمّا في فئة المديرين ضمن العمالة الماهرة، ففاز هيرفي روستاند ميزو من «شركة خدمات إدارة المرافق» بالمركز الأول، وفازت فاطمة محمد الحمادي من شركة «الخليج للأدوية» بالمركز الثاني، ومحمد عبد المنعم عجلان من شركة «سبارك لصيانة وخدمات حقول النفط» بالمركز الثالث.
وشملت فئة العمالة الماهرة أيضاً العاملين في المجال الصحي، وفازت نشوى محمد مصطفى السيد من مستشفى برجيل بالمركز الأول، ومايا ساسيندران فيلايوالدان من «مستشفى إل إل إتش مصفح» بالمركز الثاني، وفازت عائشة محمد الشامسي من «هوس بينورم لإدارة الصيانة» بالمركز الثالث.
وكُرِّمت عائشة سعيد عبيد الكندي من «إيه إف إي للمقاولات» لفوزها بالمركز الأول في فئة المهندسين والعاملين في المجال الهندسي ضمن العمالة الماهرة، وكُرِّم وحيد الدين المصري من «الليوان للاستشارات الهندسية» للفوز بالمركز الثاني، وكُرِّم حسام محمد خضر من «شركة البدر للمقاولات والأشغال المدنية» عن فوزه بالمركز الثالث ضمن الفئة نفسها.
وضمن فئة العمالة الماهرة نفسها، كُرِّم ثلاثة فائزين أيضاً في فئة المعلمين والعاملين في المجال التعليمي، حيث فازت زينب محمود المصطفى من «المدرسة الأهلية الخيرية للبنات» بالمركز الأول، ونضال غازي خضور من «مدرسة الريف للشراكات التعليمية» بالمركز الثاني، وفازت ولاء يونس الدهيسات من «مدرسة الحمدانية الكبرى الخاصة» بالمركز الثالث.
وفي فئتي العاملين في المجال المالي، والعاملين في المجال الإداري، من العمالة الماهرة، فقد كُرِّم سوبهرو شاكرابورتي من شركة «دايموندليس» بالمركز الأول في المجال المالي، إضافةً إلى تكريم كلٍّ من حمدة مبارك الشامسي بالمركز الثاني، وصنعاء سيف الجابري بالمركز الثالث ضمن المجال المالي، وكلتاهما من «شركة الفردان للصرافة».
وكرِّم أحمد علي إسماعيل من شركة «الكفاءة للاستشارات الهندسية» لفوزه بالمركز الأول في المجال الإداري، وبرافين كمار كوماريسان من «الشركة الأوروبية للتعهدات الميكانيكية والكهربائية» بالمركز الثاني، وفاز بهاراث كومار فيلوري من «مستشفى لايف كير» بالمركز الثالث.
واختتمت تكريمات فئة العمالة الماهرة بفئة أخرى تشمل بقية الترشيحات العامة، وتمَّ ضمنها تكريم حمدة حميد العارف من شركة «ماجد الفطيم العقارية» بالمركز الأول، إضافةً إلى فوز حمد عبدالله الشحي من شركة «كيوليس إم إتش إي لإدارة القطارات وتشغيلها» بالمركز الثاني، وفوز عبدالله ناصر النعيمي من «بنك أبوظبي الإسلامي» بالمركز الثالث.
أمّا الفئة الفرعية الثانية ضمن فئة القوى العاملة، وهي فئة العمالة – المستويات المهنية الأخرى، فشملت ست فئات أخرى، منها «العمالة في مجال تشغيل المعدات والآليات المتنقّلة» التي حصد فيها عماد بيكو من شركة «جمعة الماجد لأعمال الكهرباء والميكانيك» المركز الأول، وفاز بورنا باهادور خاجو لال من شركة «إس كيإم للتكييف» بالمركز الثاني، وراب نواز حسين من شركة «إس إس إم لخدمات توصيل الطلبات» بالمركز الثالث.
وكرَّمت الجائزة العامل أدافالي جانجانا أدافيلي من شركة «هندسة الدرويش الإمارات» بالمركز الأول ضمن فئة «العمالة في قطاع الإنشاءات»، والعامل ثولاسي داس فاريامي من شركة «مصانع الأصباغ الوطنية» بالمركز الثاني، والعامل محمد سلطان عبدالباري من الشركة «الوطنية للمشاريع والإنشاءات» بالمركز الثالث.
وفاز العامل توتي خان أختر خان من «شركة مزروعي وحاوي للأصباغ» بالمركز الأول ضمن فئة «العمالة في مجال التركيب والتشطيب»، والعامل أنور حسين إحسان الله من شركة «محاجر بينونة الغربية» بالمركز الثاني، والعامل سربجيت كومار شمن لال من شركة «تروجان للمقاولات العامة» بالمركز الثالث.
وضمن فئة العمالة في المستويات المهنية الأخرى أيضاً، فاز العامل نيستور مونتالبو هاندوج من شركة «ويد آدمز للمقاولات» بالمركز الأول عن فئة «العمالة في مجال الكهرباء والميكانيك وتشغيل الآلات والمعدات»، وفاز العامل راميش بهادور تامانج من شركة «محاجر بينونة الغربية» بالمركز الثاني، وفاز العامل أمجد محمود خان من شركة «دي بي بي للمقاولات» بالمركز الثالث ضمن الفئة نفسها.
وفاز العامل قيص الدين نمار من شركة «كلينكو لخدمات التنظيف» بالمركز الأول، والعامل نزرول محمد نورو من شركة «تنظيفكو الإمارات» بالمركز الثاني، وفاز العامل ناجولا ساداناند جود شينا جود من «شركة لافاجيت» بالمركز الثالث، ضمن فئة العمالة في مجال النظافة.
أمّا بالنسبة للفئات الأخرى المشمولة في العمالة، فقد فاز العامل إسماعيل نور حماد من «كاد كام للأسنان» بالمركز الأول، والعامل سلام بوكيلا فلابيل من شركة «الفردان للصرافة» بالمركز الثاني، والعامل نافين رانجو كيستاياه من شركة «إنتجريتد لخدمات صف السيارات» بالمركز الثالث.
وكُرِّمَت العمالة المساعدة ضمن فئة القوى العاملة المتميِّزة، حيث كُرِّمَت نورهانا محمد عمر، وسولين بنت سلام حسن في المركز الأول والثاني ضمن مهن الرعاية المنزلية، أمّا بالنسبة للمهن التخصُّصية ضمن فئة العمالة المساعدة فقد تمَّ تكريم المزارع محمد نجام الدين لفوزه بالمركز الأول، والسائق عبدالرشيد منجل لفوزه بالمركز الثاني، وبالنسبة للمهن الأخرى ضمن الفئة نفسها، فقد فاز الراعي إباييحى بالمركز الأول، والراعي كبير خان بالمركز الثاني.
أمّا الفئة الرئيسية الخامسة التي دخلت للمرة الأولى إلى فئات الجائزة، فهي فئة التكريم الخاص، وتُمنَح بقرار مباشر من لجنة الجائزة للشركات، والقوى العاملة والشركاء الاستراتيجيين وممَّن لهم دور ملموس في تطوير سوق العمل الإماراتي، فهي فئة «نخبة الشركات» وهي الشركات ذات الممارسات المتميِّزة والتأثير الإيجابي في سوق العمل الإماراتي، وكُرِّمَت فيها شركة الفهيم.
وتُكرّم فئة «المبادرة الرائدة» تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات وتمكين القوى العاملة، وفازت في هذه الفئة كلٌّ من مبادرة «استراحة طلبات»، ومبادرة «عائلة العطاء”، ومبادرة «فود إيه تي إم».
وفي فئة المؤثر الاجتماعي كُرِّم المؤثر عمر الحلو الذي أسهم في مبادرات لنشر قوانين تنظيم سوق العمل وسياساته وقراراته.
وتحصل الشركات الفائزة بالمركز الأول على مزايا عدة، تشمل تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة، ووفْر مادي يصل إلى 1.5 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على المركز الثاني على المزايا نفسها، ووفْر مادي يصل إلى مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة بالمركز الثالث على المزايا نفسها، ووفْر مادي يصل إلى 500,000 درهم, وتحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة ومن مزاياه الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية، والخدمة الهاتفية المميّزة.
وعلى مستوى جوائز القوى العاملة، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100,000 درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75,000 درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50,000 درهم.
وحظيت الجائزة برعاية 14 شركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم مبادرات سوق العمل، فتضمَّنت الرعاية الماسية للجائزة، مجموعة «داماك»، ومجموعة ماجد الفطيم والرعاية البلاتينية تضمَّنت كلاً من المجمع التأميني، وشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، ومجموعة «الدار»، و«بنك الإمارات دبي الوطني».
وتضمَّنت الرعاية الذهبية للجائزة مؤسَّسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومجموعة «شوبا»، وشركة «دو»، ومجموعة «الرستماني»، وتضمَّنت الرعاية الفضية «السوق الحرة» في دبي، ومجموعة «إن إم دي سي»، و«أدنيك»، وتضمَّنت فئة الرعاية البرونزية «مجموعة الحبتور»، و«بنك أبوظبي التجاري».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان