نهب متواصل.. دوافع تدشين الحوثيين لـ"شبكة مالية" لغسيل الأموال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية الخروج من نفق تصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" من قبل أمريكا وعدد من دول العالم، ووضع عدد من قياداتها على قوائم العقوبات، بتكثيف عمليات غسيل الأموال، في محاولة من قبل الجماعة للتحايل على العقوبات الأمريكية لدعم الأعمال الإرهابية للميليشيا والاستمرار في تطوير قدراتها العسكرية من جهة، وخدمة الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على اليمن من جهة أخرى.
شبكة حوثية
يأتي هذا في سياق ما كشفته منصة يمنية تعرف باسم «تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال» في تقرير على موقعها الرسمي في 3 يونيو 2024، مشيرة أن زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي»، أنشأ شبكة مالية سرية جديدة تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
وكشفت المنصة اليمنية، بأن هذه الشبكة يديرها ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وتتألف من عشرة قياديين يديرون عملياتها من مكتب زعيم الميليشيا، ويتولون عدة مهام تجمع بين الأمن والاقتصاد، وأضافت بأن الشبكة تنشط في قطاعات حيوية متعددة، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، وحتى النقل البحري والبري، إضافة إلى الصرافة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن الكشف عن شبكة حوثية لغسيل الأموال يأتي بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزي في عدن، عن قرارات تتضمن، وقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الميليشيا، لعدم نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيا، وقرار آخر يقضي بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية الصادرة قبل عام 2016 في غضون شهرين، وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها.
وهي القرارات التي أثارت غضباً مسؤولي الجماعة الانقلابية، نظراً لأنها ستقيد عمليات استيلائهم على تحويلات اليمنيين القادمة من الخارج، وهي الأموال التي كان يستخدمها مسؤولى الحوثي في عمليات غسيل الأموال وفقاً لما كشفه وأكده عدد من اليمنيين خلال الأيام الماضية، والذين دعوا مركزي عدن التابع للشرعية، للاستمرار في تضيق الخناق على مسؤولي الميليشيا ومنعهم من السيطرة على ثروات الشعب اليمني.
نهج حوثي
وتجدر الإشارة أن هذا النهج ليس بجديد على الجماعة المدعومة من إيران، إذ لطالما دأبت منذ انقلابها في عام 2014، على نهب ثروات الشعب اليمني بطرق ووسائل مختلفة، وقد ركزت بشكل خاص على البنوك وشركات الصرافة الواقعة في مناطق سيطرتها للقيام بعمليات غسيل الأموال من خلال إرسال تحويلات مالية كبيرة بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد، فضلًا عن قيامها بتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأمريكية.
وبناءً عليه، فإن ما كشفته "منصة تعقب" ليس بجديد، بل أنه جاء ليؤكد أن الميليشيا الحوثية دشنت منذ انقلابها واقع اقتصادي ونقدي منفصل عن بقية محافظات اليمن وفرضت من خلال منافذ جمركية غير شرعية اعباء اضافية على التجار والمستوردين مما ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومعاقبة من لا يلتزم من رجال الأعمال بالسجن، وتوجيه أموالهم في عمليات غسيل الأموال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيا الحوثي غسيل الأموال جماعة إرهابية أمريكا والحوثي إيران عملیات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
يُلقي النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023 بظلاله الثقيلة على قطاع التعليم، وسط تحذيرات دولية وأممية من مخاطر انهيار المنظومة التعليمية بشكل كامل، بسبب تضرر مئات المدارس والجامعات من العمليات العسكرية التي تشهدها غالبية الولايات السودانية.
وأوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أنه وسط الانهيار الهائل للقطاع التعليمي في السودان، تحركت دولة الإمارات بفاعلية كبيرة، وأنشأت فصولاً دراسية مؤقتة في مناطق اللجوء، وقدمت منحاً للطلاب السودانيين، ووفرت دعماً تعليمياً في أكثر من دولة مجاورة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن المبادرات التعليمية التي تقدمها الإمارات لملايين السودانيين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار، تمثل جزءاً من التوجه الإنساني العميق للدولة، حيث لا تكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، بل تستثمر في مستقبل الأفراد والمجتمعات.
تداعيات كارثية
بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، فإن نحو 17 مليون طفل سوداني حُرموا من الالتحاق بالمدارس، بعدما أجبرتهم الحرب على النزوح مع أسرهم 3 مرات، في ظل توسع رقعة القتال، وإغلاق المدارس في أكثر من ثلثي مناطق السودان، ما جعل البلاد تُعاني «أسوأ أزمات التعليم في العالم».
مبادرات إماراتية
مع تفاقم أزمات القطاع التعليمي في السودان، وقعت الإمارات في أغسطس 2024، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان، منها 6 ملايين دولار مخصصة لعمليات المنظمة الأممية في السودان، بما يشمل ترميم المدارس، وتوفير خيم مدرسية مؤقتة في مناطق النزوح.
وقالت المحللة السياسية، نورهان شرارة، إن دولة الإمارات تحرص منذ سنوات على ترسيخ دورها الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، ولم تكتفِ فقط بدورها السياسي الفاعل، بل سعت لأن تكون نموذجاً في العمل الإنساني المستدام، من خلال مبادرات مؤثرة امتدت إلى مناطق عديدة حول العالم. وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً، ليس فقط عبر الاستجابة السريعة للأزمات، بل من خلال مشاريع تنموية مستدامة ساهمت في إعادة بناء المجتمعات، مثل إنشاء المدارس والمستشفيات، وتطوير البنية التحتية، ما منحها طابعاً إنسانياً قوياً، وعزز من مكانتها كقوة ناعمة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي.
ولفتت إلى أن المبادرات التعليمية التي تقدمها الإمارات لملايين السودانيين، سواء داخل السودان أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السودانيين، تمثل جزءاً من التوجه الإنساني العميق للدولة، وتُظهر كيف أنها لا تكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، بل تستثمر في مستقبل الأفراد والمجتمعات.
وأشادت شرارة بالدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات للحفاظ على استقرار منظومة المساعدات الدولية، بعدما تمكنت، خلال السنوات الماضية، من ترسيخ دورها كفاعل إنساني لا غنى عنه، وتحصد اليوم ثمار هذا النهج من خلال سمعة دولية مرموقة، ومكانة متقدمة في مؤشرات القوة الناعمة.
دعم تعليم اللاجئين
في إطار المبادرات الإماراتية الداعمة للقطاع التعليمي في السودان، خصصت الدولة تمويلاً بقيمة 4 ملايين دولار لدعم تعليم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد بالتعاون مع «اليونيسف». كما أطلقت «الهلال الأحمر الإماراتي» برامج إغاثية للطلبة السودانيين وأسرهم، تضمنت توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية، ودعماً نفسياً واجتماعياً للأطفال المتضررين من الحرب، ومساعدات غذائية لعائلات الطلاب لتخفيف العبء عليهم.
بدورها، أوضحت الباحثة والمحللة الإماراتية، ميرة زايد، أن ما يحدث في السودان ليس مجرد حرب، بل كارثة إنسانية شاملة طالت كل تفاصيل الحياة، وفي مقدمتها التعليم، حيث أُغلقت المدارس، وتدمرت الجامعات، وتُرك الملايين من الأطفال بلا مستقبل.
وذكرت زايد لـ«الاتحاد» أنه وسط هذا الانهيار للقطاع التعليمي في السودان، لم تقف الإمارات مكتوفة الأيدي، بل تحركت بفاعلية، وأنشأت فصولاً دراسية مؤقتة في مناطق اللجوء، وقدّمت منحاً للطلاب السودانيين، ووفّرت دعماً تعليمياً في أكثر من دولة مجاورة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرة «التعليم لا ينتظر»، وهذا ليس ترفاً، بل استثمار حقيقي في مستقبل السودان.
وأشارت إلى أن الإمارات لا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية، بل تؤمن بأن التعليم هو طوق النجاة الوحيد لشعب أنهكته الحرب، وليس من قبيل المصادفة أن تكون في طليعة الدول الداعمة للسودان، إذ إنها ترى أن إنقاذ الإنسان يبدأ من الكتاب، لا من البندقية، ومن الفعل الصادق لا من الخطاب الزائف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا