بوابة الفجر:
2025-04-02@23:10:24 GMT

شروط تملك العقارات في السعودية 1445

تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، الذين يريدون إمتلاك عقارات، لمعرفة شروط تملك العقارات في السعودية، حيث يخضعون لبعض الشروط والإجراءات، وتختلف باختلاف نوع الملك وجنسية المالك، ويمكن التقسيم إلى ثلاث فئات، وهم المواطنين والخليجيين، وأيضًا المستثمرين والأجانب، والمنظمات والهيئات، وكل فئة لها شروط تملك العقارات في السعودية

شروط تملك العقارات في السعودية

أوضحت المملكة العربية السعودية، شروط تملك العقارات في السعودية، التي واجب توافرها للحصول على عقار، حيث يسعى الكثير إلى امتلاك عقار بسبب مناخها الاستثماري الجيد، وفيما يلي شروط تملك العقارات في السعودية حسب كل فئة:

يمكن امتلاك العقارات في جميع كافة أنحاء المملكة، باستثناء مكة والمدينة والأراضي الزراعية.

يجب على المتقدم  تسجيل الملكية في وزارة العدلثم يجب تقديم  الأوراق والمستندات ودفع الرسوم والضرائبوفي حالة إذا كان مواطن خليجي يمكن  امتلاك ثلاثة عقارات في المملكة بشروط معينةـ حيث يجب أن تكون مساحة العقار  الواحد أقل من 3000 متر مربع، أن تستخدم العقارات للسكن فقط، كما يجب أن يقوم المتقدم بالتبني  على الأراضي خلال ٦ سنوات من تاريخ تسجيلها، وكذلك يجب عدم  بيع العقار  أو تهب أو تورث إلا بعد مرور 4 سنوات.اما بالنسبة للمستثمرين والأجانب فتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحديد العقارات، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصةيجب على المستثمرين التسجيل في وزارة العدل وتقديم الأوراق والمستندات ودفع الرسوم والضرائب.يجب على المستثمر الحصول على سند الاستيفاء من وزارة المالية عند البيع.لا يجب أن تبلغ  قيمة المشروع المراد، الأجنبي تملكه لأغراض استثمارية، أقل من ٣٠ مليون ريال سعودي.ينبغي على المتقدم الأجنبي أن يستمر الاستثمار  العقار لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ توثيق الملكية.يحق للأجانب أن يقوم بتأجير  العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط لفترة لا تزيد عن سنتين، ويمكن تجديد الفترة مرتين كحد أقصى بموافقة الجهة المختصة.يشترط على تلأجانب أمتلاك عقار واحد فقط في المملكة.اما فيما يخص المنظمات والهيئات تملك العقارات، التي تتناسب مع طبيعة نشاطها، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.كما يجب تسجيل الملكية العقارية في وزارة العدل،  بالإضافة إلى تقديم الأوراق المطلوبة، ودفع الرسوم والضرائب. موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان الاجتماعى حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية الأوراق اللازمة لامتلاك عقار في السعودية

أوضحت السعودية، الأوراق المطلوبة، للحصول علي العقار في المملكة باعتبارها فرصة استثمارية جذابة،  وذلك يهدف تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمستندات اللازمة، وهي كما يلي:

يجب إحضار مرسوم يوضح كافة معلومات حول نوع العقار، ومساحته وموقعه.يجب إحضار نسخة من جواز السفر الحالي  ونسخة أخرى من أول جواز سفر تم تسجيله عند دخول المملكة للمرة الأولى.يجب على المتقدم  إحضار إقامة سارية له ولزوجتهيجب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأبناء، الذين ولدوا في المملكة.يجب إحضار مرسوم  من العمل فيه إثبات المرتب وحسن المعاملة.كما يجب إحضار وثيقة الملكية، وترخيص البناء، وتقرير المسح.يجب إحضار صورة  من كشف الحساب  البنكي لآخر ٦ أشهر.يجب تسليم خريطة المبنى، موضحا بها  أبعاد الشارع، والمنطقة المحيطة بالمبنى.ينبغي تقديم   تأكيدًا بأن العقار مخصصا للسكن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شراء العقارات في السعودية العقارات في السعودية السعودية فی المملکة یجب إحضار یجب على

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان

زنقة20ا الرباط

وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.

ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.

كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.

وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • دواء جديد يغير قواعد اللعبة: يقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 94%
  • إنييستا يداعب الأوراق بكتاب عن العقل
  • تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
  • 6 شروط لاستحقاق الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية
  • حالات تلاعب واستيلاء على عقاراتٍ حكومية وأخرى خاصة في بابل
  • بعد مسلسل« الغاوي».. 5 سنوات حبسًا عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية
  • 5 شروط للانضمام إلى مهمة الإمارات لمحاكاة الفضاء
  • خط أحمر .. الفصائل الفلسطينية تضع 3 شروط لنزع سلاحها في غزة
  • التحقيقات تكشف: 4 عاطلين استعانون بكتب سحر للتنقيب عن الآثار