شروط تملك العقارات في السعودية 1445
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، الذين يريدون إمتلاك عقارات، لمعرفة شروط تملك العقارات في السعودية، حيث يخضعون لبعض الشروط والإجراءات، وتختلف باختلاف نوع الملك وجنسية المالك، ويمكن التقسيم إلى ثلاث فئات، وهم المواطنين والخليجيين، وأيضًا المستثمرين والأجانب، والمنظمات والهيئات، وكل فئة لها شروط تملك العقارات في السعودية
شروط تملك العقارات في السعوديةأوضحت المملكة العربية السعودية، شروط تملك العقارات في السعودية، التي واجب توافرها للحصول على عقار، حيث يسعى الكثير إلى امتلاك عقار بسبب مناخها الاستثماري الجيد، وفيما يلي شروط تملك العقارات في السعودية حسب كل فئة:
يمكن امتلاك العقارات في جميع كافة أنحاء المملكة، باستثناء مكة والمدينة والأراضي الزراعية.يجب على المتقدم تسجيل الملكية في وزارة العدلثم يجب تقديم الأوراق والمستندات ودفع الرسوم والضرائبوفي حالة إذا كان مواطن خليجي يمكن امتلاك ثلاثة عقارات في المملكة بشروط معينةـ حيث يجب أن تكون مساحة العقار الواحد أقل من 3000 متر مربع، أن تستخدم العقارات للسكن فقط، كما يجب أن يقوم المتقدم بالتبني على الأراضي خلال ٦ سنوات من تاريخ تسجيلها، وكذلك يجب عدم بيع العقار أو تهب أو تورث إلا بعد مرور 4 سنوات.اما بالنسبة للمستثمرين والأجانب فتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحديد العقارات، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصةيجب على المستثمرين التسجيل في وزارة العدل وتقديم الأوراق والمستندات ودفع الرسوم والضرائب.يجب على المستثمر الحصول على سند الاستيفاء من وزارة المالية عند البيع.لا يجب أن تبلغ قيمة المشروع المراد، الأجنبي تملكه لأغراض استثمارية، أقل من ٣٠ مليون ريال سعودي.ينبغي على المتقدم الأجنبي أن يستمر الاستثمار العقار لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ توثيق الملكية.يحق للأجانب أن يقوم بتأجير العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط لفترة لا تزيد عن سنتين، ويمكن تجديد الفترة مرتين كحد أقصى بموافقة الجهة المختصة.يشترط على تلأجانب أمتلاك عقار واحد فقط في المملكة.اما فيما يخص المنظمات والهيئات تملك العقارات، التي تتناسب مع طبيعة نشاطها، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.كما يجب تسجيل الملكية العقارية في وزارة العدل، بالإضافة إلى تقديم الأوراق المطلوبة، ودفع الرسوم والضرائب. موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان الاجتماعى حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية الأوراق اللازمة لامتلاك عقار في السعودية
أوضحت السعودية، الأوراق المطلوبة، للحصول علي العقار في المملكة باعتبارها فرصة استثمارية جذابة، وذلك يهدف تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمستندات اللازمة، وهي كما يلي:
يجب إحضار مرسوم يوضح كافة معلومات حول نوع العقار، ومساحته وموقعه.يجب إحضار نسخة من جواز السفر الحالي ونسخة أخرى من أول جواز سفر تم تسجيله عند دخول المملكة للمرة الأولى.يجب على المتقدم إحضار إقامة سارية له ولزوجتهيجب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأبناء، الذين ولدوا في المملكة.يجب إحضار مرسوم من العمل فيه إثبات المرتب وحسن المعاملة.كما يجب إحضار وثيقة الملكية، وترخيص البناء، وتقرير المسح.يجب إحضار صورة من كشف الحساب البنكي لآخر ٦ أشهر.يجب تسليم خريطة المبنى، موضحا بها أبعاد الشارع، والمنطقة المحيطة بالمبنى.ينبغي تقديم تأكيدًا بأن العقار مخصصا للسكن.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شراء العقارات في السعودية العقارات في السعودية السعودية فی المملکة یجب إحضار یجب على
إقرأ أيضاً:
المزارعون في كركوك في ضوء التشريعات الجديدة
بقلم : هادي جلو مرعي ..
تواترت التحذيرات من أي حوادث تعكر صفو العلاقات بين المكونات المختلفة في مناطق متنازع عليها، أو تلك التي تنسحب عليها إجراءات قانونية، أو تنتظر قرارات قضائية في ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان على جملة قوانين من بينها العفو العام الذي كان محل تنازع سياسي كبير قبل إقراره، وقانون إعادة العقارات المصادرة من قبل النظام السابق، والتي تأثر بها المواطنون الكرد الذين فقدوا عشرات آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية في ماسمي حينه بسياسة التعريب التي قابلها تهجير العديد من السكان حيث واجه قانون إعادة العقارات المصادرة عراقيل عدة قبل أن يقر في مجلس النواب، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري التنفيذ بإنتظار تطبيقه الفعلي.
ويبدو أن العديد من المواطنين حاولوا العودة الى تلك الأراضي في المنطقة المعروفة ب (سركران) حيث تعرضوا الى المنع من قبل قوة من الجيش، وحصل تنازع تسبب في صدام مباشر. وتظهر الصور قيام عناصر من الجيش بسحب مواطنين، ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية، لكن المعلومات تشير الى حجز العناصر الذين إعتدوا على المزارعين، وسارعت الحكومة الإتحادية الى منع التصعيد من خلال إرسال وفد رسمي الى كركوك ضم العديد من المسؤولين في وزارة العدل والرقابة المالية وعقارات الدولة، وتم التأكيد على أهمية أن لايتم إستخدام القوة ضد المواطنين، والتركيز على الدور السلمي لعناصر الجيش المكلف بحماية الدولة من الإعتداءات الخارجية، وعدم الصدام مع المواطنين، والعمل على رعايتهم وحمايتهم دون النظر في إنتماءاتهم، مع التأكيد على تطبيق القوانين المشرعة وإنفاذها فورا مع التأكيدات التي صدرت من أعلى سلطة قضائية بعد الجدل الذي أثير نتيجة وقف المحكمة الإتحادية تنفيذ القوانين الثلاثة ( العفو العام وإعادة العقارات المصادرة والأحوال الشخصية ) والتركيز على أهمية حل المنازعات، وعودة الحقوق الى أصحابها الشرعيين الذين حرموا منها لأسباب مرتبطة بإجراءات تعسفية بدوافع سياسية مخالفة للقانون الإنساني.
الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الإتحادية في هذا السياق كانت سريعة حين أوفدت لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي تعرض له فلاحو سركران، وإنهاء المشكلة، وبالتالي سد الطريق أمام أي محاولة لتعكير صفو التعاون بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، وهي علاقات متميزة للغاية، وشهدت تعاونا كبيرا في الفترة الماضية ماأسهم في ترسيخ السلم الأهلي، والتعاون في تحقيق البرنامج الحكومي في بغداد وأربيل والتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية والإقتصادية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي تفرضها معادلات الصراع بين القوى الكبرى، وإنعكاسات ذلك على المنطقة مع أهمية تقديم الدعم القانوني والحماية الكاملة للمواطنين، وعدم تعريضهم الى المخاطر، أو التنكيل بهم لأي سبب كان، في وقت يتطلب الإستمرار في جهود البناء والإعمار والإستقرار الذي يزيد من فرص التنمية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق