اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتزليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال وإقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات.

بالإضافة الي وضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.

وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء على جهودهم المتميزة في سبيل تحقيق أهداف هذه اللجنة.

يذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم حيث تم تقدم عدد 56.127 الف طلب تصالح حتي الان وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

جاء الإجتماع بحضور كل من اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والدكتور حازم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس على عودة وكيل وزارة الاسكان، والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والمهندسة وسام الشامي مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندسة حسناء سعيد مدير الشئون الهندسية، والمهندسة رضا الدسوقي مدير ادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الارضية، ومحمد علام مدير الشئون القانونية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، ورؤوف رمضان مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد رجب مدير الإدارة الاستراتيجة، وعصام الصادق مدير الموارد البشرية، وطاهر السيد مدير الحسابات، وأحمد أبو رايه مدير ادارة الاملاك، والمهندس وائل جمعة وكيل ادارة الشئون الهندسية، وجمال طاحون مدير مكتب السكرتير العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ القليوبية مخالفات البناء قانون التصالح اخبار القليوبية قانون الإيجار القديم قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 تطبيق قانون التصالح الجديد طلبات التصالح طلب التصالح اللجنة العليا للتصالح تعديل قانون التصالح التسهيلات في قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على

إقرأ أيضاً:

سكرتير محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح

بتكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
 

وفي هذا السياق، زار اليوم الجمعة السكرتير العام المساعد،المركز التكنولوجي التابع بمدينة بني سويف،بحضور علي يوسف رئيس المدينة ،حيث تم متابعة انتظام العمل وفي وجود جهات الولاية _ أيام العطلات الرسمية _،خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية،اعتبارا من 5مايو المقبل ،وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات بكل مركز ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية.

محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات لتنفيذ حملة تنظيم الأسرةأخبار بني سويف| المحافظ يوجه بالتحقيق في حالات الغياب.. مناقشة القضايا الإنسانية وتوفير الدعم الاجتماعيمحافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانونيفصل الكهرباء عن بعض مناطق وشوارع مدينة بني سويف..اعرف المواعيد

وقد أكد  السكرتير العام المساعد توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، خاصة وأن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من السيد المحافظ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

طباعة شارك بني سويف مدينة بني سويف محافظ بني سويف

مقالات مشابهة

  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • سكرتير محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح
  • محافظ بني سويف يناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون