خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية» الحلقة 9.. التقارير السرية للإخوان عن المرشحين للرئاسة بعد 25 يناير

لم تكن أبداً جماعة الإخوان الفاشية عشوائية فى خطواتها.. لا تُقدم على خطوة إلا وهى تعرف خطوتها المقبلة.. لا تتخذ قراراً إلا وهى واثقة من أنها ستجنى ثماره كاملة.. بعد 25 يناير كانت الجماعة الفاشية تعرف جيداً أنها القوة الوحيدة المنظمة على الأرض.. القوة القادرة على الحشد والانتشار فى الميادين والشوارع..

القوة التى لها قائد بعينه لا تتحرك إلا بإشارة منه ولا تخرج إلا بأوامره.. إذا قال لها المرشد شيئاً سمعوه وأطاعوه ولا يحيدون عنه.. مرشدهم هو قِبلتهم وهو كعبتهم التى يحجّون إليها.. فى الوقت نفسه لم تكن هناك قوة واضحة على الأرض.. إذا تجمعت أعداد اختلفوا حول من يقودهم.. وإذا تحددت ملامح كيان سريعاً ما ينهار.. واستغلت الجماعة هذه الفوضى جيداً وبدأت تلاعب الجميع وتتلاعب بهم.. واستغلتها.. فبدأت تستعد مبكراً لتجنى ثمار 25 يناير لوحدها دون أن يزاحمها أحد أو يشاركها.. وكانت توحى لأى كيان تشكل بعد 25 يناير أنها معه على غير ما تبطنه تجاهه.. وحتى لو عقدت مع هذا الكيان اتفاقاً.. لكن من المعروف للجميع أن الإخوان لا يحفظون عهداً، ولا يحترمون اتفاقاً.. تاريخهم وحاضرهم يشهد عليهم.. ما يقولونه يلحسونه، وما يتفقون عليه يتراجعون عنه فى لحظة.. وفى كل مرة لهم مبررات لا يصدقها طفل فى بطن أمه.

 

 

ما كان الإخوان يضحكون به على من لا يعرفون تاريخهم جيداً لم يعد ينطلى على المصريين الذين كفر غالبيتهم بهذه الجماعة الخطرة.. كفروا بهم بعد أن تبين لهم أن لا شىء يعنيهم سوى مصالحهم.. لا شىء يعنيهم سوى السلطة التى يسعون إليها حتى لو حوّلوا هذا الوطن إلى بحور من دم.. حتى لو صعدوا على جثث المصريين.

الجماعة الإرهابية دقت الأسافين بين الكيانات السياسية حتى لا يجد المجلس العسكرى سواها على الساحة

استغلت الجماعة الفوضى بل وبدأت تزيدها وتدق الأسافين بين الكيانات حتى لا يجد المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية الأولى سواها ليتفاوض معها، ومن ثم تملى شروطها وتفرضها علينا جميعاً.. لم تستهدف جماعة الإخوان الفاشية الكيانات ولا التيارات السياسية وإنما استهدفت كل من رأت أنه يمثل خطراً عليها وعلى مشروعها.. لقد بدا لها فى الأيام الأولى كرسى الحكم صيدها الثمين وحلمها منذ تأسيسها.. لا بد من اختطافه مهما كان الثمن.. لا بد من استغلال سيولة المشهد السياسى الآن وليس غداً..

«الجماعة» كانت تعرف أنه إذا تكشّف وجهها الحقيقى للمصريين فسوف يديرون ظهرهم لها.. واعترفت بضعفها ومراوغتها للجميع عبر وثائقها الخاصة

لا بد من استغلال عدم دراية المصريين بحقيقة الجماعة.. الجماعة كانت تعرف جيداً أنه إذا تكشف وجهها الحقيقى للمصريين فسوف يديرون ظهرهم لها.. هى بنفسها شخّصت حالتها السياسية ورؤية المصريين لها.. اعترفت بضعفها واعترفت بمراوغتها للجميع عبر وثائقها الخاصة.. الوثائق التى كشفت نيتهم الحقيقية وتحركاتهم الفعلية.. تحمل مشروعاتهم للسيطرة على هذا الوطن..

كشفت «وثائق الإخوان» وجهة نظرهم تجاه مرشحى الرئاسة عبر خطابات ولقاءات متبادلة مع جهات أوروبية وأمريكية وآسيوية

الوثائق تتناول الخطابات واللقاءات المتبادلة بين قيادات الجماعة وجهات أوروبية وأمريكية وآسيوية مختلفة، وخطابات من أنصارهم فى أمريكا ومواعيد اللقاءات والاجتماعات.. وثائق تكشف وجهة نظر الجماعة وقياداتها تجاه المجلس العسكرى.. وثائق تكشف خطة الجماعة لمواجهة السلفيين وتحمل أيضاً توجهاتهم تجاه مرشحى الرئاسة من غير الإسلاميين.. كانت معركة الرئاسة هى الأهم بالنسبة للجماعة الفاشية.. فى البداية قالت إنها لا تفكر فى دفع مرشح لها وأعلنت ذلك على الملأ، لكنها وكالعادة تراوغ.. فبدأت فى طرح مرشحها..

لم يكن طرحها هذا مفاجئاً لمن يعرفون هذه الجماعة جيداً.. فالجماعة التى قالت إنها تريد من البرلمان نسبة بعينها من المقاعد تصاعدت الرغبة بحسب أوراقهم الخاصة من 45% إلى 50%، ولما تساقطت أوراقهم وانكشفت عوراتهم فى البرلمان ألقوا بفشلهم على عاتق الحكومة فأعلنوا أنهم يريدونها.. ثم كان كرسى الرئيس..

«الإخوان» مارسوا ضغوطاً على الجميع لترشّح رجلهم القوى ومرشدهم الحقيقى خيرت الشاطر وبعد استبعاده لم يتراجع عن اختطاف الكرسى لصالح الجماعة

لم تجد جماعة الإخوان مرشحاً لها سوى خيرت الشاطر.. التاجر الشاطر والرجل الأقوى فى الجماعة.. ما يكشف نهم الجماعة لاصطياد كرسى الرئاسة بالشاطر أنها سعت قبلها وبكل قوة لأن تحصل له على عفو من المجلس العسكرى -القائم بإدارة شئون البلاد- حتى تزيل أى عقبة أمام ترشح الشاطر للرئاسة.. كانت الجماعة تعرف جيداً أنها إذا لم تمارس ضغطاً على المجلس العسكرى فى هذه الفترة فلن يمنحها أى مكاسب فى وقت آخر.. هى الفترة التى كانت فيها الجماعة الفاشية توحى للمجلس العسكرى أنها معه ومع ما يتخذه من قرارات، بينما تطعنه فى ظهره.. تغازله على الملأ بينما تحرض أبناءها والخارجين من رحمها للهجوم عليه والنيل منه..

«المشير طنطاوى» تحمّل وقتها الكثير من قِبل الجماعة والخارجين من رحمها ولولا يقظته التامة لتم اختطاف هذا البلد كاملاً.. وكان كل ما يعنيه أرواح المصريين

هى الفترة التى تحمّل فيها المشير محمد حسين طنطاوى ما لا يتحمله أحد.. هى الفترة التى اكتشف فيها كثيرون أنه لولا يقظته التامة لتم اختطاف هذا البلد كاملاً.. تحمّل كل التهديدات من قبل الجماعة والخارجين من رحمها.. تحمّل كل التهديدات الخارجية الواردة من دول تبارك هذه الجماعة وتبارك خطواتها وفوّت الأمر على الجميع خوفاً من بحور الدماء التى توعدتنا بها الجماعة.. كان يعنيه -وهو على رأس هذا البلد- أرواح المصريين.. كان يعنيه -وهو ينتمى للجيش- أن يحفظ أمن هذا البلد.. الجيش الذى حمى المصريين وانحاز لهم فى 25 يناير وفى 30 يونيو.. الجيش الذى تحمّل الصعاب لإنقاذ هذا البلد من مخطط كان جاهزاً لتنفيذه.. مخطط فوضى شامل بطول البلاد وعرضها.. وكانت الجماعة الفاشية تدرك أن كل شىء فى يد المجلس العسكرى.. فاستغلت سيولة المشهد السياسى لتوحى له أنها القوة الوحيدة المنظمة وعليه أن يتفاوض معها هى وأن تشاركه إدارة البلاد.

فى هذا الوقت لم يكن الشارع المصرى مدركاً لحقيقة الجماعة.. كان هناك من يصدق شعاراتها وكلامها عن دفعها للثمن فى ظل الأنظمة السابقة.. كان هناك من يصدق كلامها عن الظلم والسحل والتعذيب فى سجون هذه الأنظمة.. الذين صدقوها قالوا «لنعطها فرصة» وتعاطف معهم من زادوا من قوتهم أمام المجلس العسكرى.. كانت الجماعة تستخدم أبناءها والخارجين من رحمها والمتعاطفين معها والمصدّقين لشعاراتها الزائفة للضغط على المجلس العسكرى.. تفعل ذلك فى الخفاء بينما فى العلن تخرج لتغازل المجلس العسكرى وقياداته.. وثائقها السرية تكشف حقيقة رؤيتها للمجلس فى هذا الوقت.. تقول فى العلن إنه الأقوى وفى الخفاء إنه ضعيف ويجب محاصرته والضغط عليه.. لقد جاء فى إحدى الوثائق:

«من الناحية السياسية والدستورية يمتلك المجلس العسكرى موارد حركة متعددة إلا أنه ما زال ضعيفاً أمام حملات الإعلام وأى ضغوط سياسية، خاصة إذا ما اقترنت بحركة الشارع وأن محاولة احتواء قوته أيسر فى هذه المرحلة التى ما زال فيها الدستور محل صياغة والرئيس محل انتخاب.. حيث إن سيولة المشهد السياسى تجعل الضغوط على المجلس العسكرى أكثر فاعلية من مراحل قادمة.. فقواعد اللعبة السياسية لمصر ما بعد يوليو ما زالت فى مرحلة التشكل ولا بد من العمل بكافة الجهود على الدفع بمنظومة توازن قوة تحاصر الدور السياسى للمجلس العسكرى فى المرحلة المقبلة قبل أن تفوت الفرصة، على الرغم من أهمية الجدية فى الشروع بسحب الثقة ووضوح دلالاته إلا أن الملاحظ أداء متضارب من حزب الأغلبية فى هذه المسألة، فبينما يستمر التأكيد من جانب كل من الجماعة والحزب على أهمية الحكومة الائتلافية وسحب الثقة لأكثر من شهر إلا أن الحركة الفعلية فى هذا الاتجاه تظل غائبة، فخطاب الشكوى ونقد الحكومة هو المستمر مع الحديث أكثر عن مخاطبة المجلس العسكرى لإقالة الحكومة أكثر من الضغط عليه بسحب الثقة.. الخطورة تنبع من استمرار تصعيد القول دون فعل.. فهذا الخطاب لا يجب الركون إليه إلا إذا توافرت إرادة حقيقية لتطبيقه لأن مكاسب الضغط به بدون فعل أقل بكثير من خسائر فقدان المصداقية أمام الرأى العام وأيضاً أمام المؤسسات الأخرى المناوئة مثل الحكومة والمجلس العسكرى.. فإذا كانت الحسابات السياسية استقرت على إرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية إلى مرحلة لاحقة فمن الأجدر أن يتم الاكتفاء بالتلويح بسحب الثقة فى المفاوضات مع الدوائر الرسمية ولا يتم طرحها فى الساحة العامة وبمثل هذه الكثافة وهذا الإلحاح».

ما جاء فى هذه الوثيقة يكشف كيف تفكر هذه الجماعة.. الجماعة التى عملت فيها «ستين عتريس» لسحب الثقة من الحكومة لم تكن جادة فى أمرها.. ولم تكن من أجل الله والوطن.. كان من أجل مزيد من المكاسب الخاصة فقط لا غير.. الوثيقة ترى أنه كان من الواجب التلويح بسحب الثقة من المجلس العسكرى فى اللقاءات الخفية بالغرف المغلقة وألا يخرج هذا التهديد للرأى العام فبخروجه خسرت الجماعة وفقدت مصداقيتها.. الجماعة تضرب من تحت الحزام.. تضرب فى كل اتجاه، لكن فى الخفاء، بينما هى المحرض على المجلس العسكرى لحصد أكبر قدر من المكاسب.. تحرض عليه لكى يخرج من المشهد بشكل تام لتنفرد بالعباد والبلاد.. تزيح من طريقها من يهددها لكى تمهد الأرض تماماً أمام مرشحها للرئاسة خيرت الشاطر.. مارست الجماعة ضغوطها على الجميع ونجحت فى أن تزيل أى عقبات أمام ترشح خيرت الشاطر؛ رجلها القوى ومرشدها الحقيقى، حتى وإن كان لا يحمل هذه الصفة.. نجحت الجماعة فى الحصول على عفو من كافة العقوبات المحكوم بها عليه وإسقاط كافة العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى، أصبحت صحيفة الحالة الجنائية لخيرت الشاطر نظيفة مذيّلة بعبارة «لا توجد أحكام جنائية مسجلة».. لكنه ورغم هذا الحكم تم استبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة لأنه أخفى على المحكمة الحكم الصادر ضده فى القضية السابقة، ولو كان أشار من قريب أو بعيد لهذا الحكم ما كان قد حصل على حكم برد اعتباره.. استُبعد خيرت الشاطر لكنه أبداً لم يتراجع عن اختطاف الكرسى لصالح الجماعة.. هو من سيحكم مصر أياً من كان يسكن فى القصر.. هو المرشد الحقيقى ولا يحمل الصفة وهو الرئيس الحقيقى وإن كان هناك مندوب يمثل الجماعة فى القصر.. فلا أحد ينكر أن هَمّ الجماعة أن يفوز مرشحها أو على الأقل من تدعمه حتى ولو من وراء ستار.. لقد توقفت الجماعة عند مرشحى الرئاسة قبل أن تدفع بمرشحها خيرت الشاطر الذى خرج من السباق ومن بعده دفعت بالبديل محمد مرسى.

من بين الأوراق ورقة سابقة بفترة عن فتح باب الترشح.. الورقة رصدت مواقف من أعلنوا رغبتهم فى الترشح من جماعة الإخوان وضمت أسماء محمد البرادعى ومجدى حتاتة وأيمن نور ومحمد على بلال -وجميعهم خرجوا من السباق- بالإضافة إلى عمرو موسى وهشام البسطويسى وحمدين صباحى.. الملاحظ هنا أن هذه الورقة لم تضم اسم عبدالمنعم أبوالفتوح الذى أعلن رغبته مبكراً.. الورقة رصدت آراء المرشحين فى الإخوان وتوقفت أمامها بالتحليل لتعرف مَن عدوها ومَن صديقها.. وثيقة تكشف كيف ترى الجماعة هؤلاء المرشحين وما هو موقفهم منها، وهو رأى بالتأكيد يستند إلى علاقة الجماعة بالمرشحين وبشكل مباشر.. تكشف مدى مهادنة البعض من المرشحين للجماعة والسعى لنيل رضاها.

محمد البرادعى.. الخروج من مرحلة الشعارات

تقول إحدى الوثائق: يتمتع الدكتور محمد البرادعى بمصداقية ملحوظة لاتساق مواقفه ووضوحها منذ أن أعلن عزمه المشاركة فى جهود الإصلاح فى مصر، إذ ظهر فى عدة محكّات عدم ترحيبه بالمساومات وأنصاف الحلول.. يعتبر الدكتور البرادعى جماعة الإخوان القوة المنظمة فى التيار الدينى والأكثر اعتدالاً وهو يرى أنها تستمد قوتها (من فراغ الساحة السياسية من المنافسين ولما للإخوان من مصداقية فى الشارع ومساعدتهم للشعب الفقير وتعاطف الشعب معهم لحبسهم والتنكيل بهم، إضافة إلى كونهم القوة الوحيدة المنظمة فى الساحة السياسية).. يحرص الدكتور البرادعى ــ وبخاصة فى لقاءاته مع الصحافة العالمية ــ على إبراز نقاط تمايزه عن جماعة الإخوان مثل حديثه الأخير مع مجلة دير شبيجل الذى أوضح فيه «أنه لا يفكر بعقلية الإخوان المسلمين نفسها وأنه لا يشاركهم أيديولوجيتهم الدينية المحافظة، وأنه يود أن يبقى مستقلاً ومحافظاً على مسافة بينه وبين الجماعة».. فهو يرى أن جماعة الإخوان ليست الأغلبية فى مصر وإن كانت أقلية كبيرة، ويرى أنه فى ظل الانفتاح السياسى وفتح الأبواب لجميع التيارات الليبرالية واليسارية والناصرية والشيوعية، وقتها لن تكون الغلبة للتيار الدينى حسب اعتقاده.

عند تقييم البرادعى لجماعة الإخوان المسلمين فإنه يفرق بين نقاط أصبح لديه وضوح رؤية بشأن موقف الجماعة منها نحو (إنها جماعة لا تستخدم العنف وليست ضد الأقباط) وبين نقاط أخرى يصيغ حديثه عنها بعدم يقين أو قُل بقدر من التشكك نحو (الإخوان أكدوا أنه يجب ألا تكون هناك دولة دينية وأن الدستور يجب ألا يكون دينياً) أو (طالما يتحدث الإخوان عن دولة مدنية وحرية وعدالة فأهلاً وسهلاً).

من المفيد - ما زلنا مع الوثيقة - أن نثبت هنا أن البرادعى قد طور تناوله للمادة الثانية من الدستور دون أن يعنى هذا بالضرورة وجود تغيير جوهرى فى قناعاته بشأنها.. فبعد أن كانت له تحفظات معلنة بشأن هذه المادة عندما بدأ يخوض فى غمار العملية الإصلاحية فقد أصبح يؤكد على أنه ليس ضد هذه المادة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى المساواة الكاملة والقيم الإنسانية وأن (مصر دولة لها قيمة إسلامية ومن الطبيعى أن يكون هناك نص فى الدستور يتحدث عن أن لمصر جذوراً إسلامية) ويستدرك (لا يوجد مانع أن الأقباط يعاملوا حسب أحوالهم الشخصية ولا يوجد شخص يخالف ذلك) على أنه مما له دلالة على قناعاته الحقيقية بشأن تأثير وجود المادة فى الدستور حثه – وهو يتحدث عنها – على (الخروج من مرحلة الشعارات إلى أرض الواقع)..

ملحوظة: البرادعى لم يشارك فى انتخابات الرئاسة وفضّل كالعادة أن ينسحب.

عمرو موسى.. الأعلى فى الاستفتاء

يحظى عمرو موسى حتى الآن - وقت إعداد الوثيقة - بالنسب الأعلى من التصويت فى استطلاعات الرأى بشأن السباق الرئاسى التى تتم على قطاعات واسعة نسبياً من الجمهور رغم التحفظات العديدة التى تحملها النخبة السياسية تجاهه لمجرد كونه أحد مكونات نظام مبارك بما ارتكبه من خطايا ونظراً لبعض مواقفه التى ظهرت فى المحكّات العملية المتصلة التى تعرض لها على مدار تاريخه الطويل فى العمل العام والتى تعارضت بدرجة كبيرة أو بأخرى مع المصداقية المطلوبة فى شاغل مقعد الرئاسة بعد انتقاده للشعب.. وإذا كان المثال الأشهر الذى يتداوله ناقدو السيد موسى هو تأييده لترشيح مبارك لفترة أخرى عام 2011 م والذى فسره بأنه يمثل رفضاً للبديل الآخر بتأييد ترشيح نجله جمال.. فإن مما لا يقل دلالة فى هذا الخصوص رفضه التعقيب على مساهمة الحكومة المصرية فى حصار قطاع غزة بإنشاء جدار فولاذى على حدودها مع القطاع وتعليل رفضه بأن ذلك (من أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة على أرضها) ومسارعته بتعديل موقفه بعد ثورة يناير ليصبح (الجدار الفولاذى لابد أن يهدم ويمحى تماماً، إنه مثل جدار الفصل العنصرى المقام فى الضفة العربية).

أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فإن السيد موسى يراها (جزء من المجتمع المصرى ولا يمكن أن تسير على أساس العزل والاستبعاد ويجب أن يشرك الكل فى الحياة السياسية المصرية). وهو يستشرف الوضع السياسى فى المرحلة القادمة (سيكون فى هذا الجسد السياسى المصرى جزء إسلامى أو يقوم على مرجعية إسلامية كما يقول الدستور وهذه مسألة أنا أعتقد أنها أصبحت حقيقية ولا يجب أن نستبعدها أو نعمل على إقصائها) واتساقاً مع هذه المواقف فإن السيد موسى لا يمانع من إنشاء أحزاب قبطية كذلك مع تأكيده على ضرورة (عدم إدخال الدين فى السياسة ولا السياسية فى الدين).

عمرو موسى مثله فى ذلك مثل الدكتور البرادعى لديه مبرراته لعدم الخوف من المشاركة السياسية للإخوان المسلمين.. فهو بداية يراهم مجرد طرف من الأطراف وليسوا فى وضع يسمح لهم بالسيطرة، وأن الشعب المصرى – بخلاف ما يظنه الكثيرون – ليبرالى حر وهو يتطلع إلى مستقبل بهذا الطابع الليبرالى خلال الفترة القادمة.

يترك عمرو موسى الباب – كما جاء فى الوثيقة - مفتوحاً لإمكانية تعاونه هو أو غيره من المرشحين مع جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية القادمة (نحن ما زلنا فى البدايات ومن شأن الانتخابات أن يتم فى إطارها تحالفات واتفاقيات وتعهدات وخلافه.. فإذا اعتبرنا الإخوان المسلمين قوة مهيمنة فى السياسة فلا نستبعد أن يحدث معها محاولات اجتذاب).

أسوة بما تم عند التعرض للدكتور البرادعى فمن المفيد أن نثبت هنا الموقف المعلن لعمرو موسى من المادة الثانية فى الدستور.. وبداية فهو يرى أن «هذه المرحلة ليست مرحلة إثارة المادة الثانية أو غيرها من المواد، المهم أن نفتح باب النقاش الموضوعى داخل اللجنة الدستورية دون إثارة بلبلة)»، وهو يرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نصت عليها المادة (مبادئ عامة أتى بها الإسلام كما أتت بها الأديان الأخرى) وأن الذى يضمن حقوق الجميع مع وجود هذه المادة هو وجود مواد أخرى تحمى المواطنة وتذكّر بعدم التمييز بين المواطنين.. لذا هو يدعو لقراءة مواد الدستور مجتمعة.

من المهم هنا أن نعرض لموقف عمرو موسى مما اصطلح على تسميته «بالنموذج التركى» فيما يتعلق بوجود دور دستورى للمؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية.. فهو يراها فكرة محبذة من المدارس الفكرية المختلفة وأيضاً من الولايات المتحدة الأمريكية وهو يقبلها من حيث المبدأ لكنه يوضح تحفظه عند تطبيقها للحاجة لمراعاة (أن هذه الفكرة تمت فى تركيا ونضجت هناك ولم تستورد من الخارج بل ولدت ونضجت هناك فالأمر يحتاج إلى نضوج فى البيئة المصرية.. وأن ننتج الصفة التى سنمشى على أساسها) وبالطبع فالطرح ما زال فى بداياته ولكنه يحتمل الكثير من التأويلات وبخاصة فيما يتعلق بالقواعد الدستورية التى أتاحت للجيش أن يكبح جماح الحركات الإسلامية طيلة عقود طويلة من الزمان.

ملحوظة: عمرو موسى دخل سباق الرئاسة لكنه لم يحقق نتيجة طيبة كما كانت الجماعة تراهن على ذلك.. لقد جاء فى ذيل السباق ومعه عبد المنعم أبوالفتوح.

غداً.. الحلقة العاشرة

 

 

 

المصدر: الوطن