رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية، من دون إقرار زيادة غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة على الرغم من أن اتفاقاً حصل مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على هذه الزيادة.
كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل بما يغطي 3 اولاد، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية.
الا انه عادت مؤخرا المُطالبات بتحسين الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع مفاوضات جديدة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بهذا الصدد.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" ان "هناك حوارا متواصلا مع الهيئات الاقتصادية لأن الحد الأدنى الذي أقر مؤخرا غير مقبول، كما ان المرسوم الذي صدر فيه الحد الأدنى مجتزأ حيث أشار إلى الحد الأدنى ولم يتطرّق إلى غلاء المعيشة والذي قيمته 9 ملايين ليرة والذي من المفترض ان ينعكس على الرواتب كافة".
وقال الأسمر: "نحن استمرينا بإجراء اتصالات مع الحكومة بشخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي حول هذا الموضوع تحديدا، أي غلاء المعيشة لإعادة بلورة مسألة غلاء المعيشة وإعطاء العمال والموظفين حقهم، ونتواصل على خط موازٍ مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السباق محمد شقير لبدء مفاوضات جديدة بشأن الحد الأدنى للأجور خاصة في هذه المرحلة حيث نعاني من غلاء فاحش، وهذا الأمر غير محمول من قبل الطبقة العاملة وكافة فئات الشعب اللبناني، لذا لا بد من إعادة صياغة للحد الأدنى".
واعتبر ان "تحقيق هذا الأمر يرتبط أيضا بتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن الهيئات الاقتصادية تُطالب بأن يكون الضمان فاعلا، ونحن أيضا في الاتحاد العمالي من مصلحتنا ان يكون الضمان فاعلا على صعيد الطبابة والاستشفاء لذا عملية زيادة الأجور تنعكس زيادة في اشتراكات الضمان وتؤهله ان يصبح لديه المداخيل التي تسمح له برفع قيمة التقديمات كالطبابة والاستشفاء".
وأشار الأسمر إلى انه "من المفترض بداية الصيف ان تعقد لقاءات مكثفة مع الهيئات الاقتصادية من أجل بلورة حد أدنى جديد للأجور مع غلاء معيشة".
وعن الرقم الذي يُطالب به الاتحاد العمالي كحد أدنى للأجور، قال الأسمر: "نحن لا زلنا نطالب برقم 52 مليون ليرة."
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئات الاقتصادیة الحد الأدنى ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة
تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف رفع مستوى دخلهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، تسعى الحكومة المصرية لتقديم مبادرات وإجراءات تساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025.
تشمل الحزمة:زيادات في المرتبات.تحسين المعاشات.وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين قدر الإمكان. وأضاف أن التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء التنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن أخبارًا إيجابية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وجاءت أبرز تصريحات كجوك، كالتالي:
أشار إلى احتمالية إطلاق مبادرات مستهدفة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير سلع وخدمات بأسعار أفضل.أكد أن أي وفورات مالية يتم تحقيقها في الموازنة العامة سيتم توجيهها إلى قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.ذكر أن التحول إلى الدعم النقدي أكثر فاعلية، حيث يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستفيدين، مثل المزارعين، دون تأثير من سلاسل الإمداد.خفض خدمة الدين يُعد من أولويات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتحسين الاستدامة المالية.أوضح أن دعم الطاقة كان يستفيد منه الفئات الأعلى دخلاً، وأن التحول إلى سياسات أكثر عدالة هو الهدف في المرحلة الحالية.أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدةتأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق:
تحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة دخل المواطنين سواء عبر المرتبات أو المعاشات.تعزيز الحماية الاجتماعية: بتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.توفير السلع والخدمات الأساسية: عبر مبادرات متنوعة تخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.وتُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تظل التطلعات مرتفعة بشأن قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويُعد تحسين المرتبات والمعاشات خطوة مهمة على طريق توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الاجتماعية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى المواطن محور الاهتمام وأولوية في خطط الدولة.
وشهدت مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وخلال هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه الزيادات:
1. عام 2017: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
2. عام 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 600 جنيه، أي بنسبة 42.8%.
3. مارس 2021: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.
4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
5. أكتوبر 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
7. سبتمبر 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
8. فبراير 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
وهذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي