"الشعب الجمهوري" يعقد ندوة حول "استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، بحزب الشعب الجمهوري برئاسة الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تنفيذ استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء"، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وحاضر في الندوة، الدكتور مهندس محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبمشاركة شريف زهير وكيل وزارة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والمستشار أحمد حبيب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أعضاء أمانات الشباب بالمحافظات، وأعضاء أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية.
تناولت الندوة، عددًا من المحاور حول التعريف بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ودوره في تنفيذ الاستراتيجية القومية للطاقة 2035، من خلال الإشراف على مرفق الكهرباء وتحقيق الاستدامة والشفافية وحماية المستهلك.
كما بحثت الندوة إمكانية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والتوزيع الكهربائي، وذلك ضمن الجهود الرامية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقطاع الكهرباء، فضلًا عن تعزيز مبدأ حماية المستهلك والحياد التنافسي بين القطاع الحكومي والخاص.
وفي سياق متصل، تم فتح باب النقاش للسادة الحضور، الذين عرضوا استفساراتهم حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وخطة الدولة لتدارك هذه الأزمة.
من جانبه؛ قدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، درع تكريم إلى الدكتور محمد موسى عمران، تقديرًا لجهوده ودوره الفعال داخل الجهاز.
وأكد الأمين العام للحزب، على الدور الهام الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مستعرضًا بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز هذا الدور، من خلال تطوير آليات الرقابة والمتابعة، بجانب تعزيز التوعية والتثقيف للمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
فيما أشار النائب إيهاب وهبة، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للطاقة 2035.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري جهاز تنظيم مرفق الكهرباء محمد صلاح أبو هميلة تنظیم مرفق الکهرباء وحمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.