حقيقة نظام الثانوية العامة الجديد 2024.. هل سيتم إلغاء شعبتي العلمي والأدبي؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
حقيقة نظام الثانوية العامة الجديد 2024 تشهد الثانوية العامة في العديد من الدول العربية تغييرات مستمرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير نظام التقييم بما يتماشى مع التطورات العالمية. في عام 2024، يترقب الطلاب والأهالي في مصر بشغف وتوتر حقيقة نظام الثانوية العامة الجديد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستشمل إلغاء شعبتي العلمي والأدبي.
هذا التغيير المحتمل يثير حوارًا واسعًا بين الأوساط التعليمية والأسر، حيث يسعى الجميع لفهم أبعاد وتأثيرات هذا النظام الجديد على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني. هذه اللحظة المفصلية تعكس رغبة صانعي السياسات في مواكبة العصر وتحديث المناهج الدراسية، لكنها تحمل أيضًا تحديات كبيرة تتطلب توجيهًا دقيقًا وتعاونًا مشتركًا لضمان نجاحها وملاءمتها لاحتياجات الطلاب وتطلعاتهم.
الثانوية العامة الجديد 2024 بلا شعبوبالنسبة للثانوية الجديدة 2024، لن يكون بها شعب «علمي وأدبي»، بل هي عبارة عن مسارات، وكل منها يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك 4 مسارات، هي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.
مسارات الثانوية العامة الجديدة 2024حسب الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، سيكون لكل مسار في الثانوية العامة الجديد 2024 أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منها مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينها، ومادتين آخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب بالقطاع المناسب لتخصصه.
تبقى دون ملامح.. الثانوية العامة الجديد 2024وفقًا لما تم عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، هناك نظام جديد للثانوية العامة سيتم عرضه على مجلس النواب، ولم يحدد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون الخاص بالثانوية العامة الجديد 2024، وبالتالي يظل الحديث حول هذا النظام في إطار مشروع لم تضح ملامحه حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الثانوية العامة الجديد 2024 نظام الثانوية العامة الجديد الثانوية العامة الجديدة الثانوية العامة الجديدة 2024 الثانویة العامة الجدید 2024 نظام الثانویة
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر