الخدمة المدنية تدشن أدلة الخدمات لـ 15 وحدة خدمة عامة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وفي التدشين أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري إلى أن الادلة تمثل منظومة مهمة لكل ما يسهم في صيغة بناء الدولة اليمنية الحديثة واستراتيجية تطويرية ذات أثر مستقبلي في تطوير البلد.
وقال” نحن قادمون على تغييرات جذرية مهمة وفاعلة وهذه الادلة والمشاريع الإدارية جزء من التغيير المنشود، وأن تطوير الخدمات جبهة من الجبهات التي يجب أن ينتصر فيها اليمنيون كما انتصروا على العدوان والصلف الأمريكي الصهيوني،”.
وأكد أهمية تحويل الادلة إلى واقع تطبيقي عملي وتنفيذي فعلي في إصلاح منظومة العمل الادارية، معتبرا مثل هذه المشاريع قطرات لتكوين أساس متين لبناء الدولة رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت الحوري إلى أن مشروع دليل تطوير الخدمات الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة مشاريع تهدف الى الارتقاء بالقطاع الاداري والخدمي الذي بذل جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنظيم وترتيب الكثير من الأعمال من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومضامين الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة لإصلاح مؤسسات الدولة وتيسير خدماتها وتسهيلها للمواطن في كافة مرافق الخدمة العامة وفق منهجية ونماذج ومفاهيم موحدة تحقق التكامل وعملية التحول الرقمي.
واعتبر الدليل من أهم المشاريع التي ستحقق نجاحا في تطوير الاداء بمختلف أجهزة الدولة لا سيما الخدمية منها، مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن التغيير والتحول الإيجابي والنوعي في تقديم الخدمة.
وأشاد بجهود وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب والتي عملت بالشراكة مع القطاع الإداري على تحقيق وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية منها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي، فضلا عن جهودها في تحليل وضع المؤسسات وتحديد الاحتياجات والادلة والنظم المعيارية التي تفتقر اليها الدولة.
ولفت الجنيد في التدشين الذي حضره وزراء بحكومة تصريف الأعمال، النقل عبدالوهاب الدرة والتخطيط الدكتور عبدالعزيز الكميم و الدولة أحمد ناصر الحماطي وأحمد العليي ورضية عبدالله، ورئيسا هيئة التأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، وعميد معهد العلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، إلى أن قيادة الدولة تسعى الى تطوير البنية المؤسسية وتحسين عملها وأداء كوادرها وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن الذي عانى الكثير خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدوره أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد أنه تم تدشين ٣١ دليلا خدميا حيث ضمت المجموعة الأولى ١٦ دليلا ، فيما تم خلال الفترة الماضية تدريب ٧٧٢ متدربا ضمن ١١٤ فريقا وطنيا يمثلون ١٢٢ وحدة خدمة عامة.
وأكد أن هذه المخرجات تمثل ثروة وطنية وخطوة اساسية في مسار التطوير المؤسسي سيما وان كل ما تتضمنه تلك الادلة من وصف واضح ودقيق للخدمات وإجراءاتها وشروطها يجعل من نتائجها عاملاً مهما في الانتقال إلى الجيل الثاني من الخدمات الالكترونية ثم الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروع الدليل تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن والحد من معاناته والقضاء على الروتين المعقد في الإجراءات والمعاملات الإدارية واللحاق بالتطورات التقنية و الاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير المؤسسي.
وحث نائب وزير الخدمة المدنية في التدشين بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، رؤساء الوحدات التي لم تدشن أدلتها على متابعة وتيسير مهام فرقها لتقديم ادلة خدماتها والبدء بتطبيقها. تخلل التدشين ريبورتاج عن التطوير والادلة وتكريم فرق التطوير بالمجموعة الثانية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة تطویر الخدمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزّز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
بحث تطوير البنية التحتية للمرافق القضائيةوخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سُبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية، وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال وزير العدل، أنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في تطوير عدد من المحاكم، ومقرات الشهر العقاري، وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 مليون جنيهونوه وزير العدل، إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 ملايين جنيه، والتي تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
وفي بداية كلمته رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سُبل التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
تقديم خدمات قضائية رقميةوأشاد المحافظ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.