بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو في إدارة المراكز التعليمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
حصل مؤخراً بنك مصر «قطاع الموارد البشرية» على شهادة الأيزو" ISO 21001-2018 " في مجال إدارة المراكز التعليمية من قبل شركة Oss Middle East المتخصصة مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق للتأكد من تطبيق بنود المواصفة، ومن مطابقة إجراءات عمل إدارة التطوير والتعلم بقطاع الموارد البشرية للمعايير الدولية العالمية في الخدمات التعليمية والتدريبية للعاملين ببنك مصر بكفاءة وفعالية.
وجاء منح هذه الشهادة لقطاع الموارد البشرية ببنك مصر، في إطار سعي «بنك مصر» نحو التطوير المستمر والتغير الإيجابي، حيث تم التعاون مع شركة استشارية في مجال الجودة، وهي شركة Millennium Integrated Solutions and Consulting والتي أشرفت على عملية التأهيل الفني اللازم للحصول على الاعتماد الدولي ISO 21001-2018 وهي المواصفة الخاصة بكفاءة إدارة المراكز التعليمية.
واستلم الشهادة هاني السمرة - رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، و الذى أشار إلى أن حصول قطاع الموارد البشرية بالبنك على هذه الشهادة المرموقة، يعد تأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة موارده البشرية، حيث يسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة.
و أكد السمرة على حرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، موضحا أن البنك يتبنى برامج تدريبية مميزًة لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي و عليه فان بنك مصر يولى أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين، وكذلك أيضا يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفي والترقيات والمكافآت.
ويؤمن بنك مصر بأن موظفيه، أهم أصول المؤسسة، وأن قوة البنك تكمن في قياداته المستنيرة، حيث إن بنك مصر يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.
اقرأ أيضاًوظائف بنك مصر 2024.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم
الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. اعرف الخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة الأيزو الحوكمة قطاع الموارد البشرية إدارة المراكز التعليمية الموارد البشریة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.