لمستخدمي غاز الطبخ: دفع مبلغ للتأمين ابتداء من ديسمبر 2024م
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
رصد – أثير
اعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.
ألغى القرار الجديد القرارات السابقة، وهي (15/88 بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة) و (11/94 لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها).
ويمكن تحديد أبرز ماورد في القرار الجديد الآتي:
– تُعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي الجهة المعنية بتنظيم النشاط ومراقبته، وكانت وزارة الطاقة والمعادن (النفط والغاز سابقا) هي الجهة المعنية بتنظيم بيع الأسطوانات.
– يكون تحديد أسعار الأسطوانات وفقاً لقرار يصدره وزير التجارة، بعد موافقة وزارة المالية.
حدد القرار تاريخين مهمين:
– يُعمل بالقرار بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، أي 6 ديسمبر 2024م.
– إلزام المرخص له (تعبئة وبيع أسطوانات الغاز) باستبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، أي 6 ديسمبر 2027م.
لمستخدمي غاز الطبخ، إليكم ما يهمكم:
– يجب على مستهلك أسطوانة الغاز دفع مبلغ تأمين لأول مرة (يُطبق في ديسمبر 2024)، واستلام إيصال بتسلم المبلغ.
– استبدال أسطوانات الغاز خلال فترة زمنية محددة (بعد 3 سنوات من تطبيق القرار)
– استلام فاتورة شراء الأسطوانة.
مبلغ التأمين على الاسطوانة ذات التهوية :
ألزم القرار (المستخدم) الشخص المستهلك للأسطوانة بدفع مبلغ تأمين يُحدد بحسب نوع الأسطوانة وسعتها وحجمها
ويدفع المستخدم المبلغ إلى من يقوم ببيع أسطوانة الغاز، على أن يقوم البائع بتسليم المبلغ إلى مزاول نشاط التعبئة، بصفته مالكاً للأسطوانة. وأوضح القرار أن استرجاع التأمين مُمكن عندما يُعيد المستخدم الأسطوانة دون الحصول على غيرها، أما في حالة فقدان الأسطوانة أو إساءة استخدامها، فيتم مصادرة مبلغ التأمين.
لمزاولي نشاط التعبئة والبيع، إليكم ما يهمكم:
أحكام عامة:
-ألزام القرار الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.
– تتولى المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متابعة التزم المرخص له تطبيق أحكام اللائحة وضبط المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها.
إجراءات الحصول على الترخيص:
-يصدر ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له في تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
-تكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، و(الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين في موقعين مستقلين.
-تكون مدة الترخيص عاما واحدا ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
الالتزامات والمحظورات
يمكن تحديد أبرز الالتزامات والمحظورات في الآتي:
– يجب على المرخص له في مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال الالتزام بالآتي:
1- مزاولة النشاط المرخص فيه في النطاق الجغرافي للمحافظة المحددة في الترخيص.
2 – بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها.
3- عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.
الجزاءات الإدارية
أجاز القرار للوزارة فرض جزاء أو أكثر، يتراوح ما بين إنذار كتابي، إلى غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال، وإيقاف الترخيص، وإلغاءه.
متى يُلغى الترخيص؟
١ – عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة ( ٦ ) من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.
٢ – تكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء
٣- ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
الملحق رقم ١ في شأن رسوم الترخيص
لقراءة القرار كاملاً
أثير- لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مزاولة نشاط الحصول على المرخص له
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا