كشفت نتائج دراسة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة Case Western Reserve ونشرت نتائجها في مجلة JAMA Opthalmology أن أقراص الميلاتونين، التي توصف عادة للمساعدة في مشاكل النوم، يمكن أن تمنع تدهور البصر مع التقدم في العمر.
وتساهم هذه الأقراص في الحفاظ على البصر لأنها قد تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو حالة شائعة تسبب عدم وضوح أو تشوه الرؤية، وعادة ما تصيب الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من عمرهم.
وفي الدراسة، قيّم العلماء سجلات أكثر من 200 ألف شخص ليس لديهم تاريخ صحي لتدهور البصر المرتبط بالعمر، أو طوروا AMD بطيء التقدم.
ودرس فريق البحث مدى تناول المشاركين للميلاتونين في أي وقت بين 14 نوفمبر 2008 و14 نوفمبر 2023.
وتبين أن أولئك الذين تناولوا أقراص النوم، يميلون إلى تناولها 4 مرات على الأقل، بفاصل 3 أشهر.
وارتبط الاستخدام المنتظم للميلاتونين بانخفاض خطر الإصابة بالحالة بنسبة 58%، لدى 121523 مريضا يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر، بدون تاريخ للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.
ويبدو أيضا أن الميلاتونين له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من AMD الجاف. ففي حالة 66253 مريضا يعانون من ضمور البصر المبكر، ارتبطت الأقراص المنومة بانخفاض خطر تطور الحالة بنسبة 56%.
وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، أشار العلماء إلى أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها لم تتمكن من إثبات أن الميلاتونين يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر، وأظهرت فقط وجود صلة بين الاثنين.
وربط AMD أيضا بالعديد من عوامل نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي والتدخين وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن. لذا، ربما كان الأشخاص الذين يتناولون الميلاتونين أفضل أيضا في الحفاظ على صحتهم، ما قد يقلل بعد ذلك من مخاطر فقدان البصر المرتبط بالعمر.
ملحوظة
لا يستخدم إلا تحت إشراف الطبيب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الميلاتونين مشاكل النوم تدهور البصر البصر الضمور البقعي المرتبط بالعمر
إقرأ أيضاً:
على وقع تدهور الاقتصاد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير المال
طهران"أ.ف.ب": أقال البرلمان الإيراني اليوم الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء اليوم الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
وتولى مسعود بزشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية،وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأمريكية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في ابريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.