رويترز: تخصيص أكثر من نصف أسهم أرامكو السعودية في الطرح لمستثمرين أجانب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت شركة ميريل لينش السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري في الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، عن إمكانية تثبيت طرح الأوراق المالية الخاصة بشركة أرامكو وفقا للتعليمات الخاصة بآلية تثبيت الأسعار في الاكتتابات العامة الأولية، حسب بيان في موقع تداول.
في سياق متصل، نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، إنه تم تخصيص أكثر من نصف أسهم أرامكو السعودية - أكبر شركة طاقة وكيمياويات متكاملة في العالم - في عملية الطرح لمستثمرين أجانب.
وجذب الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية طلبات تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب، أي بتغطية بلغت نسبتها 100 %.
والطرح الثانوي لأرامكو يرفع حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال.
وأعلنت الشركة أمس عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.
وحددت سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعليمات الأوراق المالية حصيلة الشركة طلاق لعين أرامكو السعودية الثانوي العام اكتتاب شركة أرامكو السعودية الأوراق اجانب خلال ساعات وذلك مستثمرين أجانب لطرح
إقرأ أيضاً:
السعودية تتيح للأجانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتهدف هذه الخطوة حسب السلطات السعودية، إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المخصصة في المدينتين.
ويسعى هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة المالية للمشاريع العقارية القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة.
وبحسب البيان، سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات السعودية المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما.
وتحدد الهيئة أن ملكية الأجانب في تلك الشركات يجب ألا تتجاوز 49% من إجمالي الأسهم، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القطاع العقاري السعودي وجاذبيته.
وأشار عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن هذا النمو في الترخيصات يعكس قوة التشريعات السعودية وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار، خاصة في ظل مساهمة القطاع العقاري بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.