محمد سويد يكتب:: محافظ الأقصر.. ومذبحة النخيل!

 

لا أصعب من البناء، ولا أسهل من إعمال معاول الهدم!
هذه الحقيقة تجسدها شتلات النخيل التي يحاول بولدوزر رئيس المدينة انتزاعها من قلب الصحراء، في مشهد عبثي يوثق لاغتيال حلم التعمير في عام 2024، على مساحات شاسعة من ظهير الأقصر الصحراوى.

ما حدث على تلك الأرض التي تعانق عبق التاريخ، وتستقبل كبرياء النيل الخالد، يدعو للخوف على مستقبل هذه البلد التي تحارب قيادتها السياسية، ورئيسها المخلص لتحقيق حلم التعمير بضخ أكثر من ترييليون جنيه من أجل استصلاح الصحراء، والعمل على حل أزمة الغذاء في مشروع مستقبل مصر الزراعي.

وفى مشهد نهاري فج؛ تنقض جرافات مجلس مدينة الزينة على عشرات الأفدنة المستصلحة، تدمر شبكات الري، وتأتي على الأخضر واليابس، بينما تتوق الأرض إلى من يزرعها، من يؤمن بتعميرها ويثمر الأمل في حبات رملها الأصفر، وطين أهلها الطيبين، بعيدًا عن حسابات الربح السريع، والاستثمار الآمن.

وقائع تلك المذبحة، يوثقها طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب من النائب حسن خليل، والذى اكتفى بأن اقتبس جانبًا من نصه "تجاوز السيد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر،  -القائم بتسيير الأعمال- وجهازه التنفيذي، ممثل في السيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينة، صلاحيات وقرارات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء، وتعمد سيادته عرقلة الاستثمار الزراعي، واستصلاح الصحراء بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التى أرساها السيد رئيس الجمهورية، في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقًا للقانون.
 

حيث عمد سيادته وجهازه التنفيذي، إلى تنفيذ حملة إزالة على 78  فدان  منزرعة من الأراضى الصحراوية المستصلحة، وارتكاب مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتخريب شبكات الري الآلي والبنية التحتية، التي تتجاوز 25 مليون جنيه،  وشرَّد أكتر من 300 عامل من أهال الأقصر، متعديًا بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين  بمجلس الوزراء، التى تقدم إليها أحد المستثمرين، الحائز قانونًا لـعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالي المساحة الكلية التي قام باستصلاحها وزراعتها فعليا البالغة 236 فدان".

ولنفترض خطأ من استثمر في الصحراء دون إذن، أو زرع  وعمّر دون سند ملكية نهائي، فما الضير فى انتظار قرار لجنة فض المنازعات التي أنشأها مجلس الوزراء لهذا الغرض، وما المانع من استرداد الأرض بما عليها من زرع إذا ما كان الحكم في غير صالح من زرع !

قطعًا لن يمر هذا المشهد العبثي مرور الكرام دون محاسبة، فالحقيقة لن تطمس، الأقمار الصناعية وخرائط جوجل قد طوت زمن المشاهد المصطنعة، والجهات الرقابية لن تصمت على فساد، بعد أن تقول لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء كلمتها وتعيد الحق إلى نصابه.

المصدر: بوابة الفجر