«مجلس الوزراء»: التعامل مع 2.6 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتفعيل بطاقة تموين

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 5.1 ألف شكوى وطلب، من بينها 2.6 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1973 شكوى وطلبا منها.

وذكر «الرفاعي» في تقريره، أن الوزارة تعاملت أيضًا مع 2.3 ألف شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق

وفي سياق متصل، أضاف «الرفاعي»، أن جهاز حماية المستهلك تلقى 996 شكوى بشأن بعض الممارسات الخاطئة، ومنها شكاوى خاصة بالسلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وشكاوى أجهزة المحمول والاتصالات والسيارات، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 882 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

ولفت الرفاعي فى تقرير عرضه على رئيس مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الداخلية تعاملت مع 9432 شكوى وبلاغا وطلبا خلال مايو الماضي، تضمنت 6.3 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، و480 شكوى وطلبا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال موافاة جهات الاختصاص لسرعة إيفاد مندوبيها لفحص النزيل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له حتى تمام الشفاء وموافاة ذويه بما يتم من إجراءات طبية لبعث الطمأنينة لديهم، وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت الوزارة مع 94 شكوى وبلاغا.

وأشار إلى أن قطاع حقوق الإنسان قام بالتعامل مع أصحاب الشكاوى والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والاحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده، كما قام قطاع الأحوال المدنية بالتعامل مع 304 شكاوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة منه مع تقديم التيسيرات المناسبة في الإجراءات المطلوبة.

«الإسكان» تتعامل مع 28.5 ألف شكوى وطلب

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعاملت بالتنسيق مع المحافظات المعنية، مع 28.5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها لتقديم أفضل استجابات ممكنة بشأنها، إضافة إلى 9.5 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها، والتي تضمنت التضرر من ضعف أو انقطاع مياه الشرب ببعض المناطق، وتسريب المياه أسفل أو بجانب بعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وطفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، وكسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، حيث قامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأن أسباب ضعف المياه في بعض المناطق خاصة خلال فصل الصيف.

وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات وطلبات التراخيص، والمخالفات بأنواعها، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التعامل مع 15.5 ألف شكوى وبلاغ خلال شهر مايو الماضي، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات والعمل على إزالة أسبابها، والاستجابة لها سريعاً، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإزالة أسباب أكثر من 8.1 ألف شكوى وبلاغ فور ورودها من خلال تشكيل حملات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات لاستكمال الإجراءات اللازمة لحسمها.

حل الشكاوى الخاصة بنقص أو تأخر وصول مياه الري

وفي إطار اهتمام الدولة بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها، والمحافظة على الموارد المائية، أوضح «الرفاعي»، أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 2080 شكوى وبلاغا وطلبا، بينها 255 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، والتي استلزمت اتخاذ إجراءات عاجلة وسرعة الاستجابة لها.

وفي السياق ذاته أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بحسم وإزالة أسباب كافة الشكاوى المتعلقة بنقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات نتيجة بعض المعوقات، وتمت الاستجابة وتطهير المجاري المائية ورفع المخلفات التي كان تعيق حركة سير المياه وتمنع وصولها للنهايات خلال فترة المناوبات لري كامل الزمام، كما تم حسم 177 شكوى وردت بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف أو صيانة مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال111 مواطناً ثبت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة؛ منها قيام بعضهم بالتسبب في قطع وإعاقة طريق مياه الري أو التعدي على الجسور بالبناء المخالف دون ترخيص حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات؛ حال عدم رد الشيء لأصله من خلال المخالفين أنفسهم.

وأشار مدير المنظومة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاملت بالتنسيق مع المحافظات المعنية؛ مع 14.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء؛ حيث قامت الوزارة بالتعامل مع 13.4 ألف شكوى وبلاغ بشأن خدمات ومهام الكهرباء، شملت؛ شكاوى وبلاغات حول مدد وتوقيتات انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق، وطلبات استثناء المناطق التي تقع الكنائس في نطاقها من تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال فترات الأعياد، وشكاوى ارتفاع قيمة الفواتير، وطلبات تركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، والتضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامة بعض الشاكين، والتضرر من شبكات الضغط العالي بداخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، وتركيب وصيانة أعمدة وكابلات الكهرباء، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقا لطبيعة كل من هذه الشكاوى والطلبات.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2602 شكوى وبلاغ، تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وادعاء وجود تسريب للغاز، وتعاملت الوزارة معها بجدية بتوجيه فرق العمل بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات وصولاً لإيقاف التسريب حال التأكد من صحة الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافي أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقامت الوزارة بمعالجة الأسباب والرد على 2287 شكوى وبلاغا منها بنسبة إنجاز بلغت 88٪ من إجمالي الشكاوى والبلاغات.

التعاملمع 4975 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد

ولفت الرفاعي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 4975 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتنوعت الموضوعات بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، أو ادعاء سوء الخدمة المقدمة في بعض السنترالات، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلي المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد ببعض المناطق.

كما أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التعامل مع 3.8 ألف شكوى وطلب من بعض أولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وتنوعت موضوعات الشكاوى لتشمل؛ شكاوى من بعض امتحانات مراحل النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية، وتظلمات من نتيجة نهاية العام ببعض المدارس، وشكاوى من بعض الإدارات التعليمية ببعض المحافظات المختلفة أو شكاوى من بعض الكليات أو المعاهد الحكومية والخاصة، وطلبات استخراج الشهادات والأوراق الرسمية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للضوابط القانونية ووفقاً لظروف كل حالة.

ونوه الرفاعي بأن وزارة النقل تلقت وتعاملت مع 815 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها السكك الحديدية ومترو الانفاق، وشركات النقل البري، وقامت الوزارة بالدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 638 شكوى وبلاغا منها، حيث تضمنت الشكاوى 351 شكوى وطلبا بشأن تضرر بعض المواطنين من ادعاء تأخر مواعيد مغادرة بعض قطارات السكك الحديدية أو وصولها، أو ادعاء سوء معاملة بعض محصلي وموظفي محطات السكك الحديدية أو محطات مترو الأنفاق.

وفي إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، تلقت وتعاملت الوزارة مع 526 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، من ضمنها 297 شكوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو العقارية، و78 شكوى بشأن بعض المعاملات الجمركية، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

وعلى جانب آخر، قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3 آلاف شكوى وطلب مسجل على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، ارتبط معظمها بتضرر بعض المواطنين من بعض المعاملات التمويلية أو المصرفية، أو شكاوى خاصة بطلبات تحويل الأموال من بنك لآخر أو من فرع أحد البنوك لفرع آخر، أو شكاوى وبلاغات خاصة بتعطل بعض ماكينات الصراف الآلي عند إجراء عمليات السحب أو الإبداع، أو تعليق بعض العمليات، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 962 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1679 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم أفرع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقي الشكاوى.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أوضح مدير المنظومة أنها تلقت وتعاملت مع 8325 شكوى وطلبا، تضمنت شكاوى وطلبات بشأن الانتداب والنقل والاعارة، وادعاء البعض أحقيتهم بزيادة الراتب أو الحصول على الحوافز والعلاوات أو بشأن الكادر الوظيفي، وادعاءات تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.

كما تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4880 شكوى واستغاثة خلال الشهر الماضي، منها 2881 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، حيث قامت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2394 شكوى وبلاغا منها بنسبة إنجاز تقارب 83% ، وقد تضمنت الاستجابة رفع وإزالة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وبعض قطع الأراضي غير المسورة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة، كما تم التعامل مع 1237 شكوى وبلاغا بشأن انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق، والتي تهدد أرواح المواطنين خاصة الأطفال منهم، وكبار السن، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقا للقواعد والضوابط المتبعة، وإنهاء وإزالة أسباب 1079 شكوى وبلاغا منها فور ورودها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات

المصدر: الوطن