تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار طريقة  لنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية، حيث تحدث عنها القانون بطريقة كافية.

حيث نصت المادة 28

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

المادة 29

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.

ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطط عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

المادة 30

يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحدًا في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 31

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار الاستثمار المناطق الاستثمارية مجلس الوزراء السماح الجمركي مجلس الإدارة نظام الاستثمار المناطق الاستثماریة مجلس إدارة المنطقة الوزیر المختص هذا القانون رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الإسماعيلية يبحث عددًا من الموضوعات المشتركة مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، والجهات المعنية بالاجتماع، لبحث عددًا من الموضوعات المشتركة والمتعلقة باحتياجات المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، لدعم حركة الاستثمار بالمنطقة، وتوفير البنية الأساسية في قطاعات الطرق والكهرباء والتي تخدم المنطقة، بما يسهم في استكمال خطة المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة احتياج المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب من القدرة الكهربائية بالتزامن مع احتياجات المحافظة خلال الفترة القادمة بمشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية وجهود المحافظة لترفيق المنطقة الصناعية بالبياضية، بالإضافة إلى التوسعات القادمة بمركز ومدينة القنطرة غرب، لوضع خطة شاملة للاحتياجات المشتركة وعرضها على الجهات المسئولة.

كما تم مناقشة إمكانية إنشاء عدد ٢ كوبري بمنطقة أبوخليفة لخدمة حركة النقل من وإلى المنطقة الصناعية، وكذلك حركة النقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد عند منطقة أبوخليفة لمنع التكدسات المرورية مستقبلًا مع بدء تشغيل المصانع وزيادة حركة العبور والانتقال.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تعد امتداد صناعي مميز للمناطق الصناعية والحرة بالمحافظة، ويلقى الدعم الكامل من المحافظة للتعاون والتكامل والعمل سويًّا علي إيجاد حلول مناسبة ومستقبلية للمعوقات الحالية.

مقالات مشابهة

  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • "رحلة الاستثمار" تواصل التعريف بالفرص والتسهيلات في المناطق الاقتصادية
  • ببطارية جبارة ومعالج قوي.. تعرف على أفضل هواتف للألعاب في 2025
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
  • تعرف على نظام الأمانات في بيع السيارات
  • إنشاء منطقة الدقهلية للمظلات والرياضات الجوية التابعة للاتحاد المصري للمظلات
  • الاستثمار القومي ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور عدد من الشخصيات العامة
  • نائب محافظ الإسماعيلية يبحث عددًا من الموضوعات المشتركة مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
  • تعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للفرص الاستثمارية