باستخدام التكنولوجيا.. نجاح زراعة التوت الأسود دون بذور في أمريكا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في حالة فريدة من نوعها ابتكر مجموعة من العلماء في أمريكا طريقة جديدة لزراعة التوت الأسود، دون الحاجة للاستخدام البذور، وذلك لأنهم وجدوا أن العديد من الأشخاص لا يفضلون شراء التوت الأسود، لأنه يحتوي على بذور وأشواك صعبة الهضم.
استخدام العلماء منصة «Fulcrum» التكنولوجية، وهي عبارة عن منصة توفر مجموعة كاملة من الأدوات الجديدة، التي تكون مستخدمة لتطبيق تقنية التعديل الجيني «كريسبر» في النباتات، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
جرى استخدام التقنية التي استعان بها العلماء لأول مرة في المختبر، وذلك من خلال نظام يعمل على تحرير الجينوم الموجود بشكل طبيعي في البكتيريا، إذ يتم استخدام هذه الكائنات الحمض النووي (RNA)، الذي يكون مشتقًا من تقنية «كريسبر» من أجل منع هجمات الفيروسات.
بفضل تقنية «كريسبر» أصبح العلماء قادرون على تطوير السمات التي تكون مدمجة ومتماسكة في الفاكهة، دون الحاجة للتضحية بالاتساق في النكهة والجودة للمستهلكين: «نحن متحمسون لتطوير هذا التوت إلى المرحلة التالية من تطوير المنتج، بما في ذلك التجارب الميدانية في الهواء الطلق، نعمل على توسيع نطاقه وإتاحته للجمهور في غضون سنوات قليلة» وفقا لما ذكره هافن بيكر، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأعمال في «Pairwise»
يكون نوع التوت الذي حرره العلماء جينيا، دائمًا حلو المذاق طوال العام، ويصمد جيدًا في أثناء الشحن، كما أن الهدف من هذا التطوير هو زيادة استهلاك الفواكه والخضروات.
فوائد التوت الأسوديحتوي التوت الأسود على فوائد عديدة منها أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف والمعادن، التي يكون لها التأثير الكبير في سير عمليات الجسم الحيوية بشكل سليم، وفقًا لما ذكره موقع «مايوة كلينك»، كما أن التوت يساعد على سلامة المخ والعمليات الحيوية بشكل عام، فضلا على أنه يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السرطان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوت الأسود زراعة التوت التكنولوجيا التوت الأسود
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.