عن تسعيرة ربطة الخبر وأوضاع العمال.. هذا ما طالب به رئيس نقابة المخابز في بيروت
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تساءل رئيس نقابة المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي عن سبب عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة.
وقال:"مع إستلام وزير العمل الحالي مصطفى بيرم، وشعوره بالمسؤولية الوطنية بمعاناة عمال المخابز والأفران، أصدر مذكرة بمتابعة أوضاع العاملين في الأفران، و بصفتنا النقابية متابعة شؤون عمال الأفران وإبلاغ وزارة العمل بأي مخالفة حاصلة بإسم النقابة دون الحاجة لذكر إسم العامل الشاكي، لعدم تطبيق قانون العمل.
وسأل:"لماذا لم يطبق قانون العمل اللبناني على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علما أن أكثر من 90% المسجلين في الضمان الإجتماعي عمال لبنانيين والعكس هو الصحيح 90% عمال سوريين مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الإجتماعي".
ودعا الى "تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال دون إستثناء، حماية لكل العمال وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية " وتمنى من وزير الإقتصاد أن "يدعو اللجنة التي شكلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تكريم الفائزين بجائزة الإبداع والتميز النقابي في القطاع الصناعي
نظمت النقابة العامة لقطاع الصناعة اليوم الحفل السنوي لجائزة الإبداع والتميز النقابي وتكريم المستحقين للجائزة برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
شارك في الجائزة ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة و38 نقابة عمالية بقطاع الصناعة وفازت بالمركز الأول نقابة عمال مجمع إل تي للتركيبات الصناعية وفي المركز الثاني نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم فيما فازت بالمركز الثالث نقابة عمال شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد وبالمركز الرابع نقابة عمال الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم وفي المركز الأخير نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو).
وأكد حميد بن سالم بن حميد المحرزي رئيس النقابة العامة للقطاع الصناعي أن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أولى القطاع الخاص عناية واهتماما ويظهر ذلك بجلاء ضمن توجيهاته السامية الحكيمة لإيلاء هذا القطاع الرعاية اللازمة ودراسة أهم متطلباته كأحد أهم مرتكزات «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرخاء للأجيال القادمة فالأوطان تبنى بأبنائها وهم أملها وحاضرها المشرق والساعد الذي يبني والعقول التي تخطط ولا ريب أن النقابات العمالية بمختلف تشكيلاتها وتحت مظلة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ساهمت منذ البداية في هذه الرؤية الطموحة والتوجهات الوطنية مقترحة التشريعات التي تكفل وتعزز حقوق العامل وتجسد واجباته وتنقل التطلعات والتحديات التي تواجهه والسعي مع بقية أطراف الإنتاج لمعالجتها بأساليب تتناسب مع كل حالة والآن نجني ثمار هذه الجهود المشتركة من خلال ما نراه من إقبال للعمل بالقطاع الخاص وتحدي الصعاب بعزيمة صلبة وطموح يعانق هام السحاب.
وأضاف المحرزي: إن النقابة العامة للقطاع الصناعي بذلت منذ سنوات ولا تزال تبذل جهودا لتعزيز الانتساب في العمل النقابي لكلا الجنسين ورعاية مصالح كافة منتسبيه والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية قدر الإمكان والمستطاع وذلك من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة وعقد اتفاقيات التعاون مع الأطراف المعنية ومتابعة ما يحتاجه العمال في مواقع العمل وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف جهات الاختصاص بالمحافظة وإدارات المنشآت وفق منهج الحوار والمفاوضة الذي يعد أهم عوامل النجاح للعمل النقابي .
تعزيز دور المرأة
من جانبها قالت عائشة بنت إبراهيم بن حسن البلوشية رئيسة لجنة المرأة العاملة بالنقابة العامة للقطاع الصناعي: لقد عملت الحكومة على تمكين وتعزيز دور المرأة وكان ذلك من منطلق قول الراحل السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه-: «إن الوطن لا يحلق من دون المرأة» لذلك سقت لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ولجنتها التابعة في القطاع الصناعي لإنشاء لجان مرأة بالنقابات العمالية الصناعية لإبراز دور المرأة وتمكينها في كل المحافل وفق «رؤية عمان 2040».
وأضافت البلوشية: إن النقابة العامة بالقطاع الصناعي بذلت منذ أعوام متواصلة جهودا بتشكيل لجان المرأة في النقابات العمالية وتمكين دورها والوقوف معها في حقوقها من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة ومتابعة ما تحتاجه المرأة العاملة وفق قاعدة الحوار والمفاوضة ولا ينكر الجهود التي بذلتها النقابة العامة للقطاع الصناعي ولكن لكل عمل تحديات فيجب علينا تجاوزها من منطق قاعدة الحوار الاجتماعي وهنا يأتي دور لجان المرأة في النقابات الصناعية والقطاعات الأخرى لبذل المزيد من الجهد لجعل القطاع الاقتصادي قطاعا جاذبا وبيئة ملائمة لعمل المرأة.