تساءل رئيس نقابة المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي عن سبب عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة.

وقال:"مع إستلام وزير العمل الحالي مصطفى بيرم، وشعوره بالمسؤولية الوطنية بمعاناة عمال المخابز والأفران، أصدر مذكرة بمتابعة أوضاع العاملين في الأفران، و بصفتنا النقابية متابعة شؤون عمال الأفران وإبلاغ وزارة العمل بأي مخالفة حاصلة بإسم النقابة دون الحاجة لذكر إسم العامل الشاكي، لعدم تطبيق قانون العمل.

وكذلك إيداع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المعلومات عن المخالفات".   أضاف:" لقد شكل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لجنة لدراسة كلفة وصناعة الخبز اللبناني، واتفق المجتمعون على تطبيق ما ورد في قانون العمل 8 ساعات عمل يوميا على أن يستحق العامل يوم عطلة أسبوعية بالإتفاق مع صاحب العمل مدفوعة الأجر. ويحدد الأجر الشهري للعامل 350$ دولار أميركي على 8 ساعات عمل و 250.000 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم عمل فعلي" .

وسأل:"لماذا لم يطبق قانون العمل اللبناني على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علما أن أكثر من 90% المسجلين في الضمان الإجتماعي عمال لبنانيين والعكس هو الصحيح 90% عمال سوريين مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الإجتماعي".

ودعا الى "تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال دون إستثناء، حماية لكل العمال وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية "   وتمنى من وزير الإقتصاد أن "يدعو اللجنة التي شكلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قانون العمل

إقرأ أيضاً:

نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية

دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية".     ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر".

وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول تمديد الإيجارات غير السكنية (القانون الخاص) في ٢٠٢٢/٦/٣٠، ولذلك فقانون الموجبات والعقود هو الواجب التطبيق. لذلك فإننا ندعو المالكين إلى الركون لهذا المبدأ في الإيجارات غير السكنية".

مقالات مشابهة

  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
  • جمل ثائر يهاجم عمال أثناء عملهم .. فيديو
  • الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في جميع البلدات الحدودية الجنوبية
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد عمال تركيا