عن تسعيرة ربطة الخبر وأوضاع العمال.. هذا ما طالب به رئيس نقابة المخابز في بيروت
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تساءل رئيس نقابة المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي عن سبب عدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة.
وقال:"مع إستلام وزير العمل الحالي مصطفى بيرم، وشعوره بالمسؤولية الوطنية بمعاناة عمال المخابز والأفران، أصدر مذكرة بمتابعة أوضاع العاملين في الأفران، و بصفتنا النقابية متابعة شؤون عمال الأفران وإبلاغ وزارة العمل بأي مخالفة حاصلة بإسم النقابة دون الحاجة لذكر إسم العامل الشاكي، لعدم تطبيق قانون العمل.
وسأل:"لماذا لم يطبق قانون العمل اللبناني على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، علما أن أكثر من 90% المسجلين في الضمان الإجتماعي عمال لبنانيين والعكس هو الصحيح 90% عمال سوريين مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الإجتماعي".
ودعا الى "تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال دون إستثناء، حماية لكل العمال وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية " وتمنى من وزير الإقتصاد أن "يدعو اللجنة التي شكلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تسلم النواب 3 تعديلات عاجلة
التقى نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسئولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاثة مطالب رئيسية، وهي:
ضرورة التمييز بوضوح بين المسئولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة