طلب إحاطة بشأن رفع بعض المدارس الخاصة للمصروفات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع قيمة المصروفات المدرسية بنسبة 100% للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى من أولياء أمور بسبب إقدام بعض المدارس الخاصة على رفع المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024- 2025 بنسب وصلت إلى 100%، الأمر الذي يتنافى مع القواعد العامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويًا، الأمر الذي يتسبب في مزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل ملايين الأسر المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شكاوى أولياء الأمور تضمنت أيضًا إصرار بعض المدارس على تحصيل جزء من مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي، في الوقت الذي جرت فيه العادة أن يتم دفع المصروفات مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي زاد من استياء أولياء الأمور الذين لم يحصلوا بعد على هدنة بعد انتهاء العام الدراسي الجاري، وهو ما يمثل مخالفات للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
وأضاف "محسب"، أن وزارة التعليم استحدثت العام الماضي، نظامًا يسمح بزيادة الرسوم تدريجيًا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل، وأعلنت الوزارة فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التربية والتعليم بالتحرك والتصدي لهذه الممارسات التي تُشكل استغلالا لأولياء الأمور، خاصة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر كتابًا دوريًا بعد، بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مصروفات المدارس الخاصة وزير التربية والتعليم المصروفات المدرسية المدارس الخاصة بعض المدارس
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.