«أبوظبي للزراعة» تنظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارا بشأن أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي.
ووجه القرار مدير عام الهيئة بإصدار ضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف وتحديد الموظفين المختصين بهذه المهمة، وذلك لتنظيم إجراءات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية وجميع مراحل تداول الغذاء والعلف في إمارة أبوظبي.
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لحوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخذ عينات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبقها الهيئة.
وتستهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تنظيم عمليات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة وجودة الغذاء والعلف خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلا عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار من شأنه تسهيل إجراء إعادة تحليل عينات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن القرار جزء من خطة تحديث وتطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة ويعتبر مواءمة للتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم 5 لسنة 2010 من خلال إدراج عينات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عينات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش.
وقال:“يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة وسلامة المستهلكين، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والعلف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة".
وأضاف أن هذه الضوابط تشمل إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العينات، بما في ذلك الإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
وقال:“نشجع جميع المعنيين في المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف على التعاون مع إجراءات أخذ عينات الأغذية والأعلاف والامتثال الكامل للإجراءات المحددة في هذا الشأن من أجل تحقيق الجودة والأمان التي نتطلع إليها”، مشيرا إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الضوابط والعمل على تحسينها بما يتناسب مع التطورات التي تحدث في صناعة الغذاء والعلف، بالإضافة إلى معايير الجودة والأمان اللازمة لصحة الإنسان والحيوان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإمارات هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة عینات الأغذیة أخذ عینات
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام