«أبوظبي للزراعة» تنظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارا بشأن أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي.
ووجه القرار مدير عام الهيئة بإصدار ضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف وتحديد الموظفين المختصين بهذه المهمة، وذلك لتنظيم إجراءات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية وجميع مراحل تداول الغذاء والعلف في إمارة أبوظبي.
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لحوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخذ عينات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبقها الهيئة.
وتستهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تنظيم عمليات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة وجودة الغذاء والعلف خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلا عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار من شأنه تسهيل إجراء إعادة تحليل عينات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن القرار جزء من خطة تحديث وتطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة ويعتبر مواءمة للتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم 5 لسنة 2010 من خلال إدراج عينات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عينات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش.
وقال:“يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة وسلامة المستهلكين، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والعلف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة".
وأضاف أن هذه الضوابط تشمل إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العينات، بما في ذلك الإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
وقال:“نشجع جميع المعنيين في المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف على التعاون مع إجراءات أخذ عينات الأغذية والأعلاف والامتثال الكامل للإجراءات المحددة في هذا الشأن من أجل تحقيق الجودة والأمان التي نتطلع إليها”، مشيرا إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الضوابط والعمل على تحسينها بما يتناسب مع التطورات التي تحدث في صناعة الغذاء والعلف، بالإضافة إلى معايير الجودة والأمان اللازمة لصحة الإنسان والحيوان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإمارات هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة عینات الأغذیة أخذ عینات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر