«أبوظبي للزراعة» تنظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارا بشأن أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي.
ووجه القرار مدير عام الهيئة بإصدار ضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف وتحديد الموظفين المختصين بهذه المهمة، وذلك لتنظيم إجراءات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية وجميع مراحل تداول الغذاء والعلف في إمارة أبوظبي.
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لحوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، بالإضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخذ عينات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبقها الهيئة.
وتستهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تنظيم عمليات أخذ العينات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة وجودة الغذاء والعلف خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلا عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار من شأنه تسهيل إجراء إعادة تحليل عينات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن القرار جزء من خطة تحديث وتطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة ويعتبر مواءمة للتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم 5 لسنة 2010 من خلال إدراج عينات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عينات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش.
وقال:“يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة وسلامة المستهلكين، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والعلف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبقة في الدولة".
وأضاف أن هذه الضوابط تشمل إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العينات، بما في ذلك الإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
وقال:“نشجع جميع المعنيين في المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف على التعاون مع إجراءات أخذ عينات الأغذية والأعلاف والامتثال الكامل للإجراءات المحددة في هذا الشأن من أجل تحقيق الجودة والأمان التي نتطلع إليها”، مشيرا إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الضوابط والعمل على تحسينها بما يتناسب مع التطورات التي تحدث في صناعة الغذاء والعلف، بالإضافة إلى معايير الجودة والأمان اللازمة لصحة الإنسان والحيوان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الإمارات هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة عینات الأغذیة أخذ عینات
إقرأ أيضاً:
التجويع جريمة حرب بـسلاح الغذاء
إستراتيجية تُستخدم في النزاعات المسلحة أو الحروب ويحرم فيها المدنيون أو الجماعات المستهدفة من المواد الأساسية مثل الطعام والماء، بهدف إجبارهم على الاستسلام أو تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، وتشمل هذه السياسة فرض حصار على مناطق معينة، مما يمنع وصول الإمدادات الإنسانية والموارد الأساسية للسكان المحليين.
استخدمتها القوى الاستعمارية على مر التاريخ لإخضاع كل المحاولات الثائرة ضد سياساتها، واستمرت أداة بيد الدول حديثا، فطبّقتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بحجة وقف تمويل المقاومة، وطبقها النظام السوري المخلوع على المدن الثائرة لتشديد الخناق عليها وإجبارها على الخنوع، وقد تهدف الدول من خلالها إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية دون إعلان نيتها ذلك.
واعتُبرت سياسة التجويع بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أمرا غير أخلاقي، ولذلك حظرتها عدد من مواثيق القانون الدولي، مثل القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تمنع استخدام التجويع وسيلة في جميع النزاعات المسلحة.
الإطار القانونيسياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ومن أبرز الأطر القانونية التي تناولت هذه الجريمة:
اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية. اتفاقية جنيف الرابعة (1949) وتحظر استهداف المدنيين بحرمانهم من المواد الضرورية لحياتهم. البروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977، ويؤكد على حظر استخدام التجويع سلاحا في النزاعات الدولية المسلحة. البروتوكول الإضافي الثاني وينص على حماية المدنيين من آثار النزاعات غير الدولية، بما في ذلك منع استخدام سلاح التجويع ضدهم. القانون الدولي العرفي ويحظر استخدام التجويع ضد السكان المدنيين في جميع أشكال النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. القرار 2417 الذي تبنته الأمم المتحدة. إعلان محطات قانونيةلم يحظر التجويع دوليا حتى عام 1919، لكنه لم يُعدّ جريمة حرب صريحة، وخلصت لجنة دولية آنذاك إلى أن التجويع يعد انتهاكا لقوانين الحرب لكن دون تجريمه بشكل واضح.
استمرت هذه الفجوة القانونية حتى عام 1977، عندما تم تقنين حظر استخدامه أسلوبا في الحرب بموجب البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، الذي منع أيضا تدمير الموارد الضرورية للمدنيين.
كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على أن تجويع المدنيين عمدا عبر "حرمانهم من العناصر الأساسية لبقاء حياتهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة"، يُعد جريمة حرب.
ولا يشترط القصد الإجرامي اعتراف المعتدي، بل يمكن استنتاجه من مجمل الظروف المحيطة بالحملة العسكرية، ومع ذلك فإن هذا التصنيف ينطبق فقط على النزاعات المسلحة الدولية.
في عام 2002، دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ، لكنه لم يُدرج جريمة حرب إلا في النزاعات المسلحة الدولية، مما جعل معظم حالات التجويع المتعمد في الحروب الأهلية خارج نطاق المحاسبة القانونية.
وفي 2018، تبنّت الأمم المتحدة القرار 2417 الذي دان لأول مرة استخدام التجويع أسلوب حرب، وعدّه جريمة حرب، لكن هذا الوصف لم يكن ملزما قانونا.
في 2019، نجحت سويسرا في تعديل نظام روما الأساسي لإدراج التجويع جريمة حرب في النزاعات غير الدولية، وصدقت عليه 11 دولة.
محطات تاريخيةلاستخدام التجويع في النزاعات العسكرية والسياسية تاريخ طويل، وقد ورد ذكره لأول مرة في قانون ليبر عام 1863 في الحرب الأهلية الأميركية، حين أقر الرئيس أبراهام لينكولن مبدأ يحدد حدود الأعمال العدائية.
وأشار لينكون إلى أنه "من المشروع تجويع العدو المتحارب، سواء كان مسلحا أو غير مسلح"، بهدف تسريع استسلامه، مما يعني أن السياسة الأميركية كانت وقتها تبيح استخدام التجويع للضغط على العدو في الحرب، لكنها تراجعت فيما بعد عن سياستها رسميا في عام 2015.
إعلانمع ذلك لم تكن أميركا أول من استعان بهذه السياسة، فقد تبنتها الإمبراطورية البريطانية في المجاعة الكبرى في أيرلندا (1845-1852)، وانتهجتها القوى الاستعمارية والإمبريالية عموما في القرن العشرين.
ولجأت بلجيكا في الكونغو وبريطانيا في كينيا إلى اتخاذ التجويع سياسة لقمع المقاومة وفرض السيطرة الاستعمارية، مما أدى إلى معاناة إنسانية كارثية وآثار طويلة الأمد على السكان المحليين.
وعمدت الدول حديثا إلى اللجوء لسياسة التجويع للضغط السياسي والعسكري على المناطق التي تريد إخضاعها لسياساتها، أبرزها سياسة إسرائيل الممنهجة في التحكم بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة وقصف البنية التحتية والمحال والمنازل وغيرها.
تصاعدت شدة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتبنت سياسة الأرض المحروقة، ودمرت المحاصيل الزراعية ومنعت أصحابها من الوصول إليها، كما منعت دخول شاحنات الإغاثة، وتسبب ذلك بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على قطاع غزة، مؤكدا أنه لن يكون هناك كهرباء وطعام وماء أو غاز، وأضاف "نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".
ولجأ نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أثناء الثورة السورية إلى تشديد الخناق على المدن والبلدات الثائرة لإخضاعها، ففرض عليها حصارا وطبق سياسة "الجوع أو الركوع" لإجبارها على الاستسلام، وأعلن أنصاره عن ذلك صراحة عبر شعارات مكتوبة على الجدران وحتى تصريحات رسمية.
استهدف الحصار المدنيين في مناطق عدة منها دمشق وريفها، ومُنعت المواد الغذائية والمساعدات وقطعت الكهرباء، مما أثر بشدة على المرافق الصحية، وسط قصف وقنص واستنزاف، حتى اضطر أهل بعض المناطق لتناول ورق الشجر من شدة الجوع، كما أحرقوا الملابس للتدفئة.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز