محافظ أسيوط يشدد على محاربة كافة المخالفات والبناء العشوائي وإزالتها في المهد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة محاربة كافة مخالفات البناء في المهد وعدم السماح بأية مخالفات جديدة، وتشديد الحملات اليومية بنطاق المحافظة، وإزالة المخالفة في الحال، مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطورة وضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وشبكة المرافق بالمحافظة ... جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والدكتور يحيى زكريا مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة والحيين.
حيث تابع محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - جهود إزالة مخالفات البناء التي يتم رصدها في المهد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية المختصة لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال الرصد الميداني والانتقال للمخالفة فور الإبلاغ عنها ومنعها في المهد قبل تفاقمها وتنفيذ الإزالة الوجوبية للحفاظ على أرواح المواطنين حيث إن هذه المخالفات تهدد أرواح قاطنيها منوها إلى أهمية التنسيق المتواصل بين رؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي المتغيرات المكانية للتصدي الحازم لأعمال البناء العشوائي المخالف والتعامل الفوري معه لمنع المخالفات وتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.
وقال اللواء عصام سعد أنه سيتم محاسبة المسئول المقصر في عدم تنفيذ قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين موجهًا بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي والإزالة الفورية في المهد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالبناء العشوائي.
وأشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية والمحافظة نولي أهمية كبيرة بهذا الملف لافتا إلى إنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف وتنفيذ القانون ينفذ على الجميع.
كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة وشدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه الحالات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتًا إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للطوارئ والسلامة العامة مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبي الحمل الصور الشكاوى مجلس الوزراء العام و للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة التخطيط المخالفات اجتماعه ضغط الحملات اليومية الدوله تنفيذ منظومة شكاوي اجتماعا هند كتر المتابعة الميدانية الف نائب المحافظ مران مرور الارتقاء السر رئيس حى شرق الجهات المعنية سال د اللواء عصام سعد المهن المتغيرات المكانية البناء العشوائی مخالفات البناء محافظ أسیوط فی المهد
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.