رئيس بنك مصر: تطوير التشريعات الوطنية يحبط عمليات غسل الأموال

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن بعض الدول العربية حققت تقدماً لافتا في تعزيز تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنفيذ القوانين الدولية وخاصة قاعدة «أعرف عميلك» والتحقيق في الجرائم المالية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 6 يونيو 2024، أمام فعاليات «الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية» الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية» الذي انطلق اليوم في شرم الشيخ.

وأضاف الأتربي أنه على الرغم من تلك الجهود لا يزال هناك عدد من التحديات القائمة على مستوى الدول ومن أبرزها تطوير التشريعات الوطنية على هذا الصعيد بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم وفق التقرير العالمي الصادر من وكالة ناسداك لعام 2024، بلغت مستويات مقلقة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنها تدخل ضمن نطاق سلسلة لا تنتهي من الجرائم، بما في ذلك الجريمة المنظمة بكل تفاصيلها، والإرهاب، وسرقة المال العام.

وأوضح أن تقديرات التقرير العالمي لوكالة ناسداك لعام 2024، كشفت عن أن تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال عام 2023 بلغ قيمتها 3.1 تريليون دولار معظمها تجسد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، بجانب تمويل عمليات الاتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفقاً لذات التقرير نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار.

ولفت إلى أنه بلغ إجمالي عمليات الاحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023، مضيفا كلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الجرائم أضرت بمقدرات الشعوب وصارت أكثر ابتكاراً من ذي قبل نظراً لاعتمادها على تقنيات تكنولوجية أكثر تعقيداً بخلاف آثارها التدميرية الاقتصادية والاجتماعية على الدول لا سيما وإن كانت تلك الدول من حقبة الدول التي تعاني ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

ونبه إلى أن التطور التقني المتسارع وظهور أدوات مالية مثل العملات المشفرة يتطلب من السلطات المعنية في الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة سرعة هذه التطورات.

وقال الأتربي إن هذا الملتقى يُعد بمثابة منصة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم.

وأشار إلى أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك فأنها الوسيلة والأداة الرئيسية وخط الدفاع الأول الفعال لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضاًالإتربي: انتهاء سوق النقد الموازية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عبر المصارف

الإتربي: 227 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% لدى بنك مصر

الإتربي لـ«الأسبوع»: بنك مصر يجذب 166 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار خلال 20 يوما

المصدر: الأسبوع