خبير اقتصادي: الدولة تطمح لزيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعد وظهور لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها مازالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو.
جدير بالذكر أن محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، قال إن الاقتصاد غير النفطي قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، موضحًا أن الاقتصاد النفطي يعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جدًا في الاقتصاد والذي يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة.
وأوضح أنه يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنَّه يستطيع أن يعتمد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد، منوها بأنه يمثل اقتصاد حقيقي قادر على تحقيق الطاقة الإنتاجية، ويستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد.
وتابع:"صناعة التعهيد مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه صناعة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأزمة العالمية بوابة الوفد الوفد نمو اقتصادي تحافظ على
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية