خبير اقتصادي: الدولة تطمح لزيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعد وظهور لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها مازالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو.
جدير بالذكر أن محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، قال إن الاقتصاد غير النفطي قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، موضحًا أن الاقتصاد النفطي يعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جدًا في الاقتصاد والذي يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة.
وأوضح أنه يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنَّه يستطيع أن يعتمد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد، منوها بأنه يمثل اقتصاد حقيقي قادر على تحقيق الطاقة الإنتاجية، ويستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد.
وتابع:"صناعة التعهيد مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه صناعة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأزمة العالمية بوابة الوفد الوفد نمو اقتصادي تحافظ على
إقرأ أيضاً:
هل تنعكس قرارات ترامب برفع سعر التعريفة الجمركية على 200 دولة إيجابا داخل السوق الأمريكي؟.. خبير اقتصادي يُجيب
حالة من التوتر طالت أغلب الأسواق العالمية، بعد ما أعلن دونالد ترامب، عن تعميم تطبيق زيادة لـ التعريفة الجمركية على 200 دولة وجزيرة وإقليم، تنوعت بين دولا عربية وأجنبية، وكان النصيب الأكبر من الدول التي تنتمي للأسواق الأسيوية.
وعلى الحانب الآخر توعدت أغلب الدول التي فرض عليها ترامب العريفة بتلك النسب، أن يكون لها ردود فعل صارمة أمام تلك النسب التي تخطت حد الـ 50% في بعض الدول، كما اتحدت دول الاتحاد الأوروبي في مقابل قرارات ترامب الأخيرة بفرضه تعريفات جمركية على أغلب الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي، بعد ما كانت تقتصر على سلعا معينة.
الاقتصاد الأمريكي يتأثر بـ تعريفات ترامب الجمركيةوعن مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بقرارات ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية التي أحدثت خللا في الأسواق العالمية، يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون بمأمن على الإطلاق من حجم ما ألحقه ترامب به بسبب قرارات التعريفة الجمركية التي نالت من 200 دولة على مستوى العالم، حيث سيواجه السوق الأمريكي لا محالة تغيرات في سعر صرف العملة الدولارية، كما ستشهد أسعار النفط تأرجحا بين صعودا وهبوطا، سيؤثر عالميا على الدول المستوردة للنفط الأمريكي.
وأكد «رؤوف» في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن التغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ستشمل بشكل أساسي الأسواق المالية، وبرهن على ذلك بأنه منذ إعلان ترامب عن رفع سعر التعريفة الجمركية على ما يتخطى الـ 198 دولة وجزيرة وإقليم، هبطت المؤشرات السوقية في البورصة الأمريكية، ومنذ يوم الأربعاء الماضي، وحتى اليوم، تعاني مؤشرات البورصة الأمريكية من تراجع حاد، وخسر رأس المال السوقي عدد لا بأس به من التريليونات، لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة إذا ظلت حالة السوق الأمريكي على هذا النهج، فستواجه العملة الأمريكية «الدولار» تراجعا إضافيا عن التراجع القائم، ولم يتوقف الأمر على سعر الدولار فقط، بل طال كذلك العملات الرقمية، وبالأخص «عملة البيتكوين» التي أصبحت تُصنف من ضمن الأصول الرقمية.
كل ذلك بدوره سوف يزيد من معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي ظلت لمدة عامين تنتهج سياسة التشديد النقدية لكبح عجلات التضخم، والوصول بالمعدلات لمستويات مقبولة، بعد أن اعتمد البنك الفيدرالي الأمريكي من اخر عام 2024 سياسة التيسير النقدية، وخفض سعر الفائدة.
ويمكن أن تصبح مصر في ظل تلك الاضطرابات السوقية عالميا بفعل قرارات ترامب والتي لن تقف عند هذا الحد بحسب ما أشار الخبير الاقتصادي، «سوق بديل» وتستفيد من الأزمة العالمية القائمة، فيما يخص زيادة التعريفات الجمركية، فلجوء متخذي القرار في الوقت الحالي إلى إلغاء الضرائب المقررة، أو تفعيل امتيازات ضريبية بشكل خاص للشركات التي تصدر للولايات المتحدة، وذلك من خلال تقليل الضرائب المفروضة، مثل ضريبة الدخل، والقيمة المٌضافة، وضرائب المنافذ الجمركية بنسبة 50%، سوف يسهم في رفع قيمة الصادرات، كما ستمثل تلك النسبة عامل جذب كبير لشركات أجنبية للمجئ إلى المناطق الصناعية في مصر بهدف التصنيع والتصدير إلى أمريكا كون مصر تمثل نسبة 10% فقط من الرسوم على الواردات الأمريكية، وهي أقل نسبة من بين النسب المفروضة على باقي الدول.
وأضاف، مصر أحرزت تقدما في جذب ما يقارب من 160 سوقا جديدًا لاستيراد المنتجات والسلع المصرية المتنوعة من بداية جائحة كورونا وحتى الآن، وهو ما يبرهن على قدرة مصر في جذب أسواق خارجية لاستيراد مواد غذائية في ظل تطبيق نسب من الرسوم الجمركية كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي من ترامب، وهو ما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًفتيل الحرب التجارية يزداد اشتعالا.. ترامب يقرر زيادة 50%على التعريفة الجمركية للصلب والألومنيوم الكنديين
حقيقة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع وياميش رمضان.. الجمارك تحسم الجدل
ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط ترقب لتطبيق سياسة رفع سعر التعريفة الجمركية مطلع 2025
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا