خبير اقتصادي: الدولة تطمح لـ زيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد البهواشي، إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعد وظهور لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها مازالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو.
اقرأ أيضاًبعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. كم يسجل سعر الدولار الآن؟
بعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. كم يسجل سعر الدولار الآن؟
بعد ارتفاعه بـ 3 مصارف.. سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المصري الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم القطاع الخاص تكنولوجيا المعلومات محمد البهواشي الخبير الاقتصادي تحافظ على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإخوان يستهدفون الاقتصاد المصري ويروجون الشائعات من وقت لآخر
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أعضاء جماعة الإخوان دائما ما يتناولون بين الفترة والثانية موضوعات متعلقة بسعر الدولار في مصر واحتمالية وجود تعويم قادم، مشيرا إلى أن كل تلك الشائعات التي يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للواقع بصلة.
شائعة تعويم الجنيه المصريوأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شائعة تعويم الجنيه المصري دائما ما تتردد من قبل أعضاء الجماعة مع تردي الأوضاع الاقتصادية عالميا، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي سيئ خلال الفترة الحالية، وزاده التغيرات المناخية التي تشهدها كافة دول العالم، والتي أدت بخسائر في ولاية كاليفورنيا وحدها تخطت هامش الـ150 مليار دولار.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف ليس هدفا في حد ذاته، إذ تشهد الدولة المصرية تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لذا فقد هبط مؤشر التضخم لأول مرة منذ 24 شهرا إلى أقل من 25%، كما أن مؤشرات البطالة شهدت هي الأخرى انخفاضا ما يعزز قدرة الدولة في توظيف أكبر قدر ممكن من الشباب.
الاحتياط النقدي الأجنبي في البنوك المصريةوأكد أن احتياطي النقد الأجنبي في البنوك المصرية وصل لـ47 مليار دولار وهو الأعلي تاريخيا، ودائما ما يعطي اطمئنان لصانع القرار، وبالتالي لا يوجد حاجة ماسة لتحرير سعر الصرف، كما تشهد تحويلات المصريين في الخارج انتعاشه كبرى خاصة بعد أن تبنت البنوك المصرية وجود صرف موحد للدولار أمام الجنيه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها