بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة تطمح لزيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعدا وظهورا لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها ما زالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص معدلات الاستثمار تحافظ على
إقرأ أيضاً:
المالية تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
قال وزير المالية أحمد كجوك: إننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر".
وأشار الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى السعي لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية، أخذًا في الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد في تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في 8 محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
اقرأ أيضاً«وزير المالية»: زيادة العلاوات الدورية للموظفين إلى 1600 جنيه اعتبارا من يوليو القادم
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً
عاجل | «وزير المالية»: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه يوليو القادم
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها