طلب إحاطة بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع المصروفات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم والتعليم والفني بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع قيمة المصروفات المدرسية بنسبة 100% للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى من عدد من أولياء الأمور بسبب إقبال بعض المدارس الخاصة على رفع المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024- 2025 بنسب وصلت إلى 100ِ%، الأمر الذي يتنافى القواعد العامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويا، الأمر الذي يتسبب في مزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل ملايين الأسر المصرية.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن شكاوى أولياء الأمور تضمنت أيضا إصرار بعض المدارس على تحصيل جزء من مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي، في الوقت الذي جرت فيه العادة أن يتم دفع المصروفات مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي زاد من استياء أولياء الأمور الذين لم يحصلوا بعد على هدنة بعد انتهاء العام الدراسي للعام الجاري، وهو ما يمثل مخالفات للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
وأشار "محسب"، إلى أن وزارة التعليم استحدثت العام الماضي، نظاما يسمح بزيادة الرسوم تدريجيا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل، وأعلنت الوزارة فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التعليم بالتحرك والتصدي لهذه الممارسات التي تُشكل استغلالا لأولياء الأمور، خاصة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر كتابًا دوريًا بعد، بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن محسب المصروفات الدراسية البرلمان طلب احاطة المدارس الخاصة بعض المدارس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا