طلب إحاطة بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع المصروفات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم والتعليم والفني بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع قيمة المصروفات المدرسية بنسبة 100% للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى من عدد من أولياء الأمور بسبب إقبال بعض المدارس الخاصة على رفع المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024- 2025 بنسب وصلت إلى 100ِ%، الأمر الذي يتنافى القواعد العامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويا، الأمر الذي يتسبب في مزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل ملايين الأسر المصرية.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن شكاوى أولياء الأمور تضمنت أيضا إصرار بعض المدارس على تحصيل جزء من مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي، في الوقت الذي جرت فيه العادة أن يتم دفع المصروفات مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي زاد من استياء أولياء الأمور الذين لم يحصلوا بعد على هدنة بعد انتهاء العام الدراسي للعام الجاري، وهو ما يمثل مخالفات للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
وأشار "محسب"، إلى أن وزارة التعليم استحدثت العام الماضي، نظاما يسمح بزيادة الرسوم تدريجيا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل، وأعلنت الوزارة فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التعليم بالتحرك والتصدي لهذه الممارسات التي تُشكل استغلالا لأولياء الأمور، خاصة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر كتابًا دوريًا بعد، بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن محسب المصروفات الدراسية البرلمان طلب احاطة المدارس الخاصة بعض المدارس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري