خبير اقتصادي: الدولة تطمح لزيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعد وظهور لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها مازالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمارات تحافظ على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إنّ القطاع العقاري يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنه يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل عبر مشروعات البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى عمليات التسويق العقاري المتعددة الأوجه، مؤكدا أنّ تطوير منتجات عقارية تلبي احتياجات المصريين يسهم في الحد من الحاجة إلى شراء عقارات خارج البلاد.
وتحدث «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أهمية المشروعات العقارية في مناطق متنوعة من مصر، بما في ذلك الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي فريد وخصائص طبيعية خلابة تشمل الشواطئ الممتدة على طول الساحل.
مصر تتميز ببنية تحتية قويةوفي سياق تعزيز تنافسية المنطقة، أشار إلى أنّ مصر نجحت في توفير البنية التحتية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من المرافق، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ للساحل الشمالي الغربي، الذي بدأ كمشروع تطويري وسيتجاوز التوقعات في المستقبل القريب.
تعزيز النمو الاقتصادي في مصروختم حديثه بالإشارة إلى أهمية المشروع الاستثماري الذي أُعلن بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويُتوقع أنّ يُدخِل نحو تريليون جنيه للاقتصاد المصري، إضافة إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أنّ هذا المشروع يمثل تطبيقًا للسياسات الاقتصادية الوطنية التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ هذه السياسات ستستمر في دعم المشروعات المقبلة في جميع أنحاء البلاد والقطاعات الاقتصادية كافة.