خبير اقتصادي: الدولة تطمح لزيادة معدلات الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ الدولة المصرية تحافظ على ما تحصلت عليه من مكتسبات الاستثمارات خلال الفترة الماضية، كما تحافظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، لافتًا إلى أن هناك تصاعد وظهور لقطاعات جديدة تتصدر الساحة في ظل الأزمة العالمية الحالة.
وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ من القطاعات التي تتصدر مؤشرات الاقتصاد الآن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بذلت مصر فيه الكثير من الجهد والأموال، مع إنشاء بنية تحتية لهذا القطاع، مؤكّدًا أنّ مجال تكنولوجيا المعلومات سيخلق طفرة في الاقتصاد المصري.
وتابع: «إضافة إلى الاستثمارات العامة، فالدولة تحافظ على نسبتها المتمثلة في حدود تريليون جنيه، لكنها مازالت تطمح للاستثمارات الكلية حتى أنّ تصل إلى 2 تريليون و200 مليار جنيه»، مؤكّدا أنّ الدولة المصرية تحافظ على استكمال ما بدأت فيه من مشروعات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في هذا النمو .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمارات تحافظ على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: عدم استقرار ليبيا أحد تحديات مشروع الربط الكهربائي مع تونس والجزائر
تستعد كل من الجزائر وتونس وليبيا للدخول في مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة، مع اقتراب توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بينها.
وأوضح المحلل الاقتصادي التونسي، إسماعيل بن دويسة، أن هناك محاولات مستمرة منذ سنوات لإنشاء شبكة كهربائية موحدة، لا سيما بين الجزائر وتونس، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المشروع سيعود بفوائد كبيرة على البلدان الثلاثة، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع فائض الطاقة خلال فترات الذروة، مما يسهم في تقليل العجز الطاقي وخفض الاستثمارات المحلية المخصصة لتعزيز الشبكات الداخلية.
وأضاف بن دويسة أن التجربة الأوروبية أثبتت جدوى مثل هذه الشبكات الموحدة، لكنه شدد على أن نجاح المشروع يتطلب تنسيقًا مشتركًا ورؤية واضحة لدى كل دولة بشأن سيادتها الطاقية، وهو ما قد يشكل تحديًا، خصوصًا في ظل الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا.
كما أشار إلى أن دول المغرب العربي تمتلك إمكانات اقتصادية وتجارية ضخمة، إلا أن الخلافات السياسية، وخاصة بين الجزائر والمغرب، لا تزال تشكل عائقًا أمام تحقيق تكامل اقتصادي أوسع في المنطقة. وفي ظل هذا الواقع، تسعى تونس والجزائر وليبيا إلى تعزيز تعاونها الطاقي بشكل مستقل، في محاولة لبناء نموذج تكاملي يمكن أن يحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية للدول الثلاث.