اختتام دورة تطوير مهارات مدراء الموارد البشرية بذمار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الثورة نت/ أمين النهمي
اختتمت في محافظة ذمار، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية وتطوير المهارات الإدارية لمدراء الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة بالمحافظة.
يهدف البرنامج، الذي نفذه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات على مدى 5 أيام، إلى إكساب 40 متدربا من مدراء إدارات الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة مهارات ومعارف علمية حول مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية، وآليات الارتقاء بدورها.
وفي الاختتام، بحضور رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي للمحافظة، صادق المصري، ومدراء بحوث التنمية والتدريب في ديوان المحافظة، سمير عبدالرحمن خشافة، والتعليم الفني والتدريب المهني، محمد العزي، والمعلومات، عصام الهروجي، ونائبا مدير مكتب الخدمة المدنية، عبدالله الذاهبي وعبدالله الموشكي، أكد وكيل المحافظة، محمود الجبين، أهمية دور إدارة الموارد البشرية في تنفيذ إستراتيجية الجهة، وبناء قدرات الكوادر الإدارية، والاهتمام بأوضاعهم، والرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي.
وأشار إلى أهمية تأهيل وتدريب مدراء الموارد البشرية في المديريات، خلال المرحلة القادمة، وإعدادهم ليقوموا بدورهم في الاهتمام بأوضاع الموظفين، وبما ينعكس على الارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الخدمة العامة.
فيما أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، عصام العميسي، أن البرنامج هدف إلى تأهيل مدراء الموارد البشرية، وبناء قدراتهم في تطبيق الأنشطة والمهام المناطة بإدارة الموارد البشرية من حيث التخطيط والقوى العاملة، والاستحقاقات، والضبط الإداري، والتدريب والتأهيل، والتحليل والوصف الوظيفي، وتقييم الأداء.
ولفت إلى أن التدريب ركَّز على عدة مجالات؛ أبرزها مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في الجانب الإداري، وإيجاد كادر وظيفي يتمتع بالخبرة والكفاءة والاستيعاب لمهامه القانونية؛ المتمثلة في حقوق وواجبات الموظف، وتطبيق وتنفيذ قوانين الخدمة المدنية من حيث تصميم وتطبيق الهياكل التنظيمية ولوائح الوصف الوظيفي، والموارد البشرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار الموارد البشریة فی الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف..وهذه شروط الحصول عليه
مزايا كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية للموظفين ، ولعل من أبرزها منح حافز تميز علمي للموظف ولكن بشروط معينة ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه