تداولوا سلعًا منتهية الصلاحية؛ فعوقبوا بالسجن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغا مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية” ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه “يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر”.
وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.
وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: ضوابط جديدة للإعلانات والمسابقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والخاصة بوضع ضوابط صارمة للإعلانات عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها مطلع مارس المقبل.
وتوجه السجيني بالشكر والتقدير للمجلس وأعضائه على هذه الخطوة المهمة، التي تعزز الانضباط في سوق الإعلانات، خاصة بعد رصد تجاوزات عديدة خلال الفترة الماضية، من إعلانات غير ملتزمة بالضوابط القانونية، سواء للمنتجات الطبية و التجميلية أو للمسابقات التجارية.
جاءت هذه القرارات عقب زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس الأعلى للإعلام في يناير الماضي، حيث تمت مناقشة سبل التصدي للإعلانات المضللة و الخادعة، ووضع آلية قانونية لوقفها فورا، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات الخاصة بالمسابقات التجارية عبر مختلف وسائل الإعلام، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني حرص الجهاز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، على ضبط معايير الإعلانات التجارية ومنع أي ممارسات خادعة قد تضلل المستهلكين أو تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.
وأوضح رئيس الجهاز أن جميع المعلنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ملزمون بالضوابط القانونية عند الترويج للمستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية، مع ضرورة الالتزام بالترخيص الرسمي لكل منتج، وألا تحتوي الإعلانات على أي خداع أو زيف بشأن خصائص المنتجات.
وأكد أن مخالفة هذه الضوابط قد تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها مليوني جنيه، وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يخص المسابقات التجارية، شدد السجيني على أنه يحظر على أي جهة الإعلان عن مسابقة ترويجية دون إخطار جهاز حماية المستهلك مسبقا، كما يجب التأكد من مصداقية المسابقة خلوها من أي خداع أو تمييز ضد المستهلكين.
وأشار إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن وجود إدارة خاصة لرصد الإعلانات المضللة ومرصد إعلامي، يتولى متابعة ورصد جميع الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضبط أي سلوك إعلاني خادع قد يضر بالمستهلكين.
كما أوضح أن الجهاز يراقب أيضًا المسابقات التجارية المعلن عنها لضمان مصداقيتها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإعلانات والمسابقات الترويجية.
وأشاد السجيني بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجهاز والمجلس لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية