بعد إلغاء قرار وهبي.. زيات ينوه بالدور الكبير لـالزومي الذي انتصر لإرادة الملحقين القضائيين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
نوه "عبد الواحد زيات"، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عاليا بقرار "حذف تسقيف السن في ثلاثين سنة بالنسبة لمباراة الملحقين القضائيين"، حيث أكد بالمناسبة، أن إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مباراة الملحقين القضائيين المنظمة بمقتضى القانون التنظيمي 106.
وشدد "زيات" عبر بلاغ نشره عبر حسابه الفيسبوكي، على أن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، انتقدت بشدة قرار تسقيف السن الذي أعلن عنه وزير العدل الحالي في مباراة الملحقين في 30 سنة، مشيرا إلى أنه يتعارض تماما مع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة في عدة مباريات.
في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته أن شبكته راسلت وزارة العدل، كما راسلت مؤسسة وسيط المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، كانت متفاعلة مع مراسلات الشبكة التي قدمت مذكرة ترافعية بمعية خبراء، حيث قال بالمناسبة: "كان تفاعلا مهما من جانب عدة مواقع صحفية وطنية، نقدم لها جزيل الشكر على التفاعل وايصال صوت الشبكة دفاعا منها على حق حاملي الشواهد الجامعية ذات الاختصاص بعد حرمانهم من حق المشاركة في المباراة بسبب تسقيف السن في 30 سنة".
وتابع رئيس الشبكة حديثه قائلا: "كما ننوه بالتفاعل الجاد حول الملف من خلال طرحه بمجلس النواب من طرف النائبة البرلمانية المتفاعلة مع قضايا المجتمع وقضايا الشباب والمرأة، السيدة خديجة الزومي، والذي مكن من تحقيق مكسب عدم تسقيف السن بالصيغة التي أقرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تعارض تام مع الدستور والقانون".
في سياق متصل، قال "زيات": "كانت فرصة بالنسبة الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتبسيط جوابها في مذكرة على رسالة وزير العدل التي كانت جوابا تم توجيهه لمؤسسة وسيط المملكة في الموضوع"، مشيرا إلى أن: "إعلان المجلس الاعلى للسلطة القضائية عن مباراة الملحقين القضائيين في صيغتها الحالية هو استرجاع لحق أصيل للسلطة القضائية عوض السلطة التنفيذية، وتطبيق سليم للقانون التنظيمي 106.13 والدستور".
وختم رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بيانه بالقول: "هذا الإنجاز يؤكد أن دور المجتمع المدني في الترافع، له نتائجه الإيجابية في التأثير على القرارات وتصحيحها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تسقیف السن
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: لم نطلب تغيير وهبي في التعديل الحكومي وسنكون الحزب الأول في 2026
أكد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب لم يطلب إعفاء أمينه العام السابق عبد اللطيف وهبي من وزارة العدل بالنظر إلى « كفاءته ».
وأشار بنسعيد، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي هو عضو بالمكتب السياسي للحزب، ولم يعد يحضر لاجتماعات هذا المكتب بنفس الوتيرة السابقة، ليعطي فرصة للقيادة الجماعية الجديدة، وأنه مستعد للمساعدة إذا طلبت منه.
وأضاف، « وحينما جاءت الرسالة الملكية المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، جاء بالمشروع إلى الحزب، والحزب يتشبث بهذا المشروع … وهبي حافظ على وجوده في الحكومة بعد التعديل، وكان يمكن للحزب أن يقول إنه سيستبدل وهبي، لكنه تشبث به، لأنه اعتبر أنه من الوزراء الذين راكموا حصيلة تشريعية جد مهمة ».
وتابع بنسعيد، « وهبي يمكن أن نختلف معه، لكن قلبه أبيض، ومن قياديي الحزب ».
من جهة أخرى، أكد بنسعيد، أن « حزب الأصالة والمعاصرة سيكون الأول في 2026 » لقيادة حكومة المونديال.
كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة انتخابات 2026 بنسعيد وهبي