بعد إلغاء قرار وهبي.. زيات ينوه بالدور الكبير لـالزومي الذي انتصر لإرادة الملحقين القضائيين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
نوه "عبد الواحد زيات"، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عاليا بقرار "حذف تسقيف السن في ثلاثين سنة بالنسبة لمباراة الملحقين القضائيين"، حيث أكد بالمناسبة، أن إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مباراة الملحقين القضائيين المنظمة بمقتضى القانون التنظيمي 106.
وشدد "زيات" عبر بلاغ نشره عبر حسابه الفيسبوكي، على أن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، انتقدت بشدة قرار تسقيف السن الذي أعلن عنه وزير العدل الحالي في مباراة الملحقين في 30 سنة، مشيرا إلى أنه يتعارض تماما مع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة في عدة مباريات.
في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته أن شبكته راسلت وزارة العدل، كما راسلت مؤسسة وسيط المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، كانت متفاعلة مع مراسلات الشبكة التي قدمت مذكرة ترافعية بمعية خبراء، حيث قال بالمناسبة: "كان تفاعلا مهما من جانب عدة مواقع صحفية وطنية، نقدم لها جزيل الشكر على التفاعل وايصال صوت الشبكة دفاعا منها على حق حاملي الشواهد الجامعية ذات الاختصاص بعد حرمانهم من حق المشاركة في المباراة بسبب تسقيف السن في 30 سنة".
وتابع رئيس الشبكة حديثه قائلا: "كما ننوه بالتفاعل الجاد حول الملف من خلال طرحه بمجلس النواب من طرف النائبة البرلمانية المتفاعلة مع قضايا المجتمع وقضايا الشباب والمرأة، السيدة خديجة الزومي، والذي مكن من تحقيق مكسب عدم تسقيف السن بالصيغة التي أقرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تعارض تام مع الدستور والقانون".
في سياق متصل، قال "زيات": "كانت فرصة بالنسبة الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتبسيط جوابها في مذكرة على رسالة وزير العدل التي كانت جوابا تم توجيهه لمؤسسة وسيط المملكة في الموضوع"، مشيرا إلى أن: "إعلان المجلس الاعلى للسلطة القضائية عن مباراة الملحقين القضائيين في صيغتها الحالية هو استرجاع لحق أصيل للسلطة القضائية عوض السلطة التنفيذية، وتطبيق سليم للقانون التنظيمي 106.13 والدستور".
وختم رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بيانه بالقول: "هذا الإنجاز يؤكد أن دور المجتمع المدني في الترافع، له نتائجه الإيجابية في التأثير على القرارات وتصحيحها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تسقیف السن
إقرأ أيضاً:
وهبي: جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الخميس بمراكش، إن مهنة المحاماة تواجهها اليوم الكثير من التحديات وعلى رأسها الانخراط في عوالم الرقمنة ومواكبة تطور وسائل التواصل الحديثة.
وأكد وهبي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لسنة 2024 المنظمة على مدى يومين تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”، على الدور المحوري للمحاماة كأحد ركائز إحقاق العدالة واحترام القانون، والتصدي للخروقات والوقوف الدائم والأصيل إلى جانب الحق.
وقال إن مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، مشددا على ضرورة العمل على تأهيل المحامية والمحامي العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية.
وأبرز الوزير أن تحسين عطاءات هذه المهنة يحتاج إلى تأهيل وتواصل وانتظام في التكوين المستمر والتخصصي، وإلى تبادل الخبرات والتجارب، وإلى اعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدور المحوري لهيئة المحاماة وتقوية بنيتها الداخلية ومواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها الحياة الدولية، وكسب التحديات المطروحة وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
وأكد وهبي، من جهة أخرى، على أن العدالة بكل مكوناتها أصبحت تلعب دورا هاما في بناء الديمقراطية، وأن جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي