«حماية المستهلك»: 34 ألف جولة تفتيشية خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفذت فرق وزارة الاقتصاد أكثر من 96 ألف جولة تفتيشية بالأسواق المحلية خلال العام 2023، أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من 34 ألف جولة تفتيشية أسفرت عن 1896 خلال الربع الأول من العام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث استعرضت اللجنة أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، ودورها في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتطوير بنية تحتية تشريعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما ناقشت اللجنة آخر مستجدات قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواقاً حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «تؤدي اللجنة دوراً بارزاً في تعزيز جهود الدولة لاستكمال تنفيذ مستهدفات وخطط الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المستهلكين، حيث تعمل اللجنة بنهج استباقي في تطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطبيق أفضل الممارسات التجارية في الأسواق، ووضع الآليات المعنية بضبط أسعار السلع والمنتجات، ورفع نسب الامتثال للتشريعات المعنية بحماية حقوق المستهلك، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمستهلك عند شراء المنتجات والخدمات من الأسواق، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين».
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال عام 2023، ومن أبرزها دعم بناء منظومة متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، من خلال المساهمة في إصدار وتحديث سلسلة من التشريعات والسياسات المعنية ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، وسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، كما أصدرت اللجنة 10 توصيات معنية بهذه المنظومة وتم تنفيذها بالكامل وذلك بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المعنية.
وناقشت اللجنة مجموعة من القرارات والسياسات التي يمكن إصدارها خلال المرحلة المُقبلة ومنها، ضبط وتنظيم مراقبة التزام تجار التجزئة ومزودي السلع ومنافذ البيع بقواعد تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وتحديد آليات وضوابط التسعير بالوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، وإصدار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
كما بحثت اللجنة إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع، من خلال تطوير نظام تحليل السوق الذكي والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بما يسهم في تدابير مراقبة السوق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وبما يضمن حماية حقوق المستهلك والارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الإمارات اللجنة العليا لحماية المستهلك وزارة الاقتصاد عبدالله بن طوق الحملات التفتيشية السلع الاستهلاکیة حمایة المستهلک فی الدولة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:96.7% نسبة الصادرات النفطية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 3:00 م بغدادمشبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تراجع الصادرات العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.7%.وقال البنك في تقرير ، إن “الصادرات السلعية للعراق تراجعت بنسبة 15.7% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 23 ملياراً و474 مليون دولار مقابل 27 ملياراً و847 مليون دولار للربع الرابع من العام الماضي”.وأضاف أن “صادرات النفط العراقي شكلت نسبة 96.7% من إجمالي الصادرات السلعية للربع الأول من العام الحالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 16.4% عن الربع الأخير من العام السابق، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.7%”.وأشار إلى أن “صادرات المنتجات النفطية التي تشمل النفثا والكَازأويل وغيرها من المنتجات الأخرى شكلت نسبة 2.7% في الربع الأول للعام الحالي من إجمالي الصادرات”.وبين البنك أن “الصادرات السلعية الأخرى شكلت نسبة ضئيلة بلغت 0.6% من إجمالي الصادرات السلعية، تركز القسم الأكبر منها على التجهيزات الصناعية وبعض الأغذية والمشروبات الأولية المعدة للاستهلاك العائلي”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية