«حماية المستهلك»: 34 ألف جولة تفتيشية خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفذت فرق وزارة الاقتصاد أكثر من 96 ألف جولة تفتيشية بالأسواق المحلية خلال العام 2023، أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من 34 ألف جولة تفتيشية أسفرت عن 1896 خلال الربع الأول من العام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث استعرضت اللجنة أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، ودورها في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتطوير بنية تحتية تشريعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما ناقشت اللجنة آخر مستجدات قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواقاً حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «تؤدي اللجنة دوراً بارزاً في تعزيز جهود الدولة لاستكمال تنفيذ مستهدفات وخطط الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المستهلكين، حيث تعمل اللجنة بنهج استباقي في تطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطبيق أفضل الممارسات التجارية في الأسواق، ووضع الآليات المعنية بضبط أسعار السلع والمنتجات، ورفع نسب الامتثال للتشريعات المعنية بحماية حقوق المستهلك، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمستهلك عند شراء المنتجات والخدمات من الأسواق، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين».
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال عام 2023، ومن أبرزها دعم بناء منظومة متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، من خلال المساهمة في إصدار وتحديث سلسلة من التشريعات والسياسات المعنية ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، وسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، كما أصدرت اللجنة 10 توصيات معنية بهذه المنظومة وتم تنفيذها بالكامل وذلك بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المعنية.
وناقشت اللجنة مجموعة من القرارات والسياسات التي يمكن إصدارها خلال المرحلة المُقبلة ومنها، ضبط وتنظيم مراقبة التزام تجار التجزئة ومزودي السلع ومنافذ البيع بقواعد تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وتحديد آليات وضوابط التسعير بالوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، وإصدار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
كما بحثت اللجنة إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع، من خلال تطوير نظام تحليل السوق الذكي والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بما يسهم في تدابير مراقبة السوق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وبما يضمن حماية حقوق المستهلك والارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الإمارات اللجنة العليا لحماية المستهلك وزارة الاقتصاد عبدالله بن طوق الحملات التفتيشية السلع الاستهلاکیة حمایة المستهلک فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع| تفاصيل
نفذ جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات عددِ من اللقاءات والندوات التوعوية، خلال فبراير الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسليط الضوء علي جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال الجولات الميدانية والحملات الرقابية المكثفة التي يقوم بها الجهاز خلال الفترة الحالية، وجهود الدولة في التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات، وذلك لضمان الوفرة والإتاحة ووصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة ، بالإضافة لدور الجهاز في تلقي شكاوي المواطنين في مختلف قطاعات عمل الجهاز.
يأتي ذلك في ضوء التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات، بكافة فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة، وذلك بشأن رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين وإبراز جهود الدولة الرقابية في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهٌم المواطنين خلال المرحلة الحالية .
وأشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه تم تكليف كافة مشرفي ومديري الأفرع الإقليمية بالجهاز، بسرعة الإنتهاء من هذا البرنامج داخل كل محافظة علي حدة وفقًا للجدول الزمني الذي تم تحديده من قًبل الهيئة العامة للإستعلامات ، مع التأكيد علي أهمية رفع الوعي المجتمعي وأثره علي تحقيق الإنضباط بالأسواق .
وأوضح السجيني، إلي أن المواطن يُعد حجر الزاوية في منظومة ضبط الأسواق واستقرار الأسعار ورصده للمارسات السلبية فضلا عن دوره في الإبلاغ عن المخالفات ورصد الظواهر السلبية، مشيراً إلي أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين ومنها التكالب علي السلع في مواسم معينة بهدف تخزينها، الأمر الذي قد يتسبب أحيانا في رفع أسعار السلع أو حجبها عن التداول.
كما تضمن البرنامج، التعريف بدور حماية المستهلك في تلقي الشكاوي والبلاغات في مختلف القطاعات وكيفية سير اجراءات الشكوي فور تلقيها من المستهلك، وصولا إلي معالجتها، فضلا عن توضيح الجهات المعاونة لجهاز حماية المستهلك في انفاذ القانون.
واستعرض الجهاز خلال البرنامج، دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والذي وصل عددهم إلي 《60》 جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك،ولهم دورا بارزا سواء من خلال توعية المواطنين عن طريق نشر ثقافة حماية المستهلك، أو من خلال رصد الظواهر السلبية الضارة بحقوق المستهلكين ، فضلا عن إجراء رصد ومسح شامل لأسعار السلع.
ضبط الأسواق وأسعار السلع
كما تم استعراض نتائج الجهود الرقابية بمختلف المحافظات في ضبط الأسواق وأسعار السلع والممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين و التي تم ضبطها مؤخرا ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق، والقضايا التي تم ضبطها بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وفي هذا السياق، تم استعراض خُطة عمل الجهاز خلال شهر رمضان المُعظم، والتي تهدف إلي تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بالأسواق، من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وكافة أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط أي ممارسات سلبية وإنفاذ القانون حيال المخالفين .
كما تناول البرنامج، دور إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات الترويجية.
وفي هذا الصدد، تناول البرنامج دور جهاز حماية المستهلك في رقمنة الخدمات المُقدمة للمستهلكين ومنها، إطلاق تطبيق حماية المستهلك، للهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلي أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري .
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بالدور الحيوي والمحوري للهيئة العامة للإستعلامات، الذي تضطلع به في التثقيف والتوعية المجتمعية بمختلف القضايا، مُثمنا هذا التعاون بين الجهاز والهيئة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية