أهداف التنمية المستدامة بعيون فنية في معهد ثربانتس
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يفتتح المركز الثقافي الإسباني (معهد ثربانتس) بالقاهرة، معرض أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء 5 يونيو الجاري، في مقر معهد ثربانتس بالقاهرة. ويستمر المعرض حتى 4 يوليو المقبل. وتنعقد فعالية الافتتاح بحضور جماهيري ودبلوماسي.
ويتضمن المعرض 17 عملاً فنياً بصرياً بمنظور سبعة عشر فناناً من المكسيك، وإسبانيا، وفنزويلا، والأرجنتين، وتشيلي، وأوروجواي، بالاعتماد على تقنيات رقمية وفنية مختلفة، يعبر كل منهم على أحد أهداف الاستدامة.
يصاحب الافتتاح لقاء مع هنا التهامي، مسئولة الشراكة والتوعية بمبادرة "فيري نايل"، التي ستعرض بعض المشروعات التي تقوم المبادرة بتطويرها في مصر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
يُنظم المعرض في إطار التزام ثربانتس بأهداف التنمية المستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015، وتعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع - ومن بينها إسبانيا ومصر. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
قال خوسيه مانويل الباباستور، مدير معهد ثربانتس مصر: “تلعب الثقافة دوراً هائلاً في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يلزم لتحقيق هذه الأهداف وعياً جماهيرياً ومسؤولية فردية تأتي جنباً إلى جنب مع التشريعات والأطر التنظيمية الأوسع نطاقا – وهنا يأتي الدور الرئيسي لجميع الأطراف الفاعلة على الساحة الثقافية. وترتكز أعمال معهد ثربانتس في مصر – وفي البلدان المضيفة – على تعزيز جهود الاستدامة من خلال الفعاليات الثقافية الهادفة إلى نشر الوعي وتوطيد الترابط بين الشعوب".
يشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لخطة عام 2030 هي: القضاء على الفقر؛ القضاء التام على الجوع؛ الصحة الجيدة والرفاه؛ التعليم الجيد؛ المساواة بين الجنسين؛ المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ الحد من أوجه عدم المساواة؛ مدن ومجتمعات مستدامة؛ الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ العمل المناخي؛ الحياة تحت الماء؛ الحياة في البر؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة معهد ثربانتس
إقرأ أيضاً:
برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان يناقش التنمية المستدامة
عقد برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان، اليوم، أولى جلساته المخصصة للقيادات العليا في حكومة الإمارة، بعنوان “التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة”.
وناقشت الجلسة قضايا إستراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الحوكمة القائمة على البيانات، واستعرضت قضايا عالمية وتطبيقات محلية تعزز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية (عجمان 2030).
واستُهلت الجلسة بعرض شامل للركائز العالمية لأجندة 2030، شمل استعراض تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره في مطلع التسعينات كأحد المحاور الأساسية في المؤتمرات الدولية، وتطور مضمونه، وصولا إلى اعتماد الأهداف السبعة عشر التي تُعد الإطار الحالي.
كما تم التطرق إلى الفروق الجوهرية بين أهداف الألفية وأهداف أجندة 2030، خاصة في ما يتعلق باتساع النطاق وشمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية مواءمتها مع السياسات الوطنية وتعزيز منظومات القياس لمتابعة التقدم الحقيقي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الجلسة أيضا إلى إسهامات دولة الإمارات في بلورة أجندة 2030، من خلال مشاركتها المبكرة في الحوارات العالمية، خصوصا عضويتها في مجموعة العمل المفتوحة، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها على الصعيد الوطني، مثل إعداد المراجعات الطوعية وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تشكل ركيزة مؤسسية لدعم تنفيذ الأهداف على المستوى المحلي.
وتناولت الجلسة كذلك المنهجيات العالمية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف، عبر الإطار العالمي للمؤشرات، وتصنيف مؤشرات التنمية المستدامة حسب مستوى النضج الإحصائي، مع استعراض أداء الدول العربية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2025، وذلك بالاعتماد على مجموعة شاملة من المؤشرات الكمية التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وركز العرض على قياس مستوى التقدم بأكثر من 100 مؤشر، تُظهر اتجاهات الأداء في مختلف المجالات التنموية، مع تسليط الضوء على الفجوات الإحصائية والتحديات التي تواجه بعض الدول في عدة مجالات مثل التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة أن هذا النوع من التقييم أداة مهمة لدعم السياسات المبنية على البيانات، وتوجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى موضوع البيانات المفتوحة كأداة حيوية لصناعة السياسات العامة المستندة إلى الأدلة، حيث تم تعريف البيانات المفتوحة وبيان خصائصها، من حيث الإتاحة، والشفافية، وقابلية المعالجة، والتكامل بين مجموعات البيانات المختلفة.
كما تم عرض مجموعة واسعة من الأمثلة لفئات البيانات القابلة للنشر المفتوح مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والطاقة، وغيرها.
وتم التأكيد على الدور المحوري للحكومات ليس فقط كمزود للبيانات، بل كممكن ومسرّع للابتكار من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير البنية التحتية والتمويل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت الجلسة أمثلة دولية رائدة في تطبيقات البيانات المفتوحة، من بينها نماذج ناجحة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقات البيانات المفتوحة في النقل، والخدمات المالية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجلسة مداخلات غنية من القيادات الحكومية تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات في ما يتعلق بإدارة البيانات، وضمان جودة البيانات المنشورة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات والسياسات.
وتُعد الجلسة بداية لسلسلة جلسات معرفية تستمر على مدار العام، تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للقيادات العليا في حكومة عجمان، من خلال تطوير الفهم العميق للتوجهات العالمية، وتوظيف المعارف الإستراتيجية في دعم صناعة القرار، وبناء نموذج حكومي أكثر استباقية وكفاءة واستدامة.وام
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا