أهداف التنمية المستدامة بعيون فنية في معهد ثربانتس
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يفتتح المركز الثقافي الإسباني (معهد ثربانتس) بالقاهرة، معرض أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء 5 يونيو الجاري، في مقر معهد ثربانتس بالقاهرة. ويستمر المعرض حتى 4 يوليو المقبل. وتنعقد فعالية الافتتاح بحضور جماهيري ودبلوماسي.
ويتضمن المعرض 17 عملاً فنياً بصرياً بمنظور سبعة عشر فناناً من المكسيك، وإسبانيا، وفنزويلا، والأرجنتين، وتشيلي، وأوروجواي، بالاعتماد على تقنيات رقمية وفنية مختلفة، يعبر كل منهم على أحد أهداف الاستدامة.
يصاحب الافتتاح لقاء مع هنا التهامي، مسئولة الشراكة والتوعية بمبادرة "فيري نايل"، التي ستعرض بعض المشروعات التي تقوم المبادرة بتطويرها في مصر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
يُنظم المعرض في إطار التزام ثربانتس بأهداف التنمية المستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015، وتعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع - ومن بينها إسبانيا ومصر. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
قال خوسيه مانويل الباباستور، مدير معهد ثربانتس مصر: “تلعب الثقافة دوراً هائلاً في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يلزم لتحقيق هذه الأهداف وعياً جماهيرياً ومسؤولية فردية تأتي جنباً إلى جنب مع التشريعات والأطر التنظيمية الأوسع نطاقا – وهنا يأتي الدور الرئيسي لجميع الأطراف الفاعلة على الساحة الثقافية. وترتكز أعمال معهد ثربانتس في مصر – وفي البلدان المضيفة – على تعزيز جهود الاستدامة من خلال الفعاليات الثقافية الهادفة إلى نشر الوعي وتوطيد الترابط بين الشعوب".
يشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لخطة عام 2030 هي: القضاء على الفقر؛ القضاء التام على الجوع؛ الصحة الجيدة والرفاه؛ التعليم الجيد؛ المساواة بين الجنسين؛ المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ الحد من أوجه عدم المساواة؛ مدن ومجتمعات مستدامة؛ الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ العمل المناخي؛ الحياة تحت الماء؛ الحياة في البر؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة معهد ثربانتس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريفه ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.