شملان وقاضي يفتتحان المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات ضيف الله شملان ومعه الوكيل المساعد لأمانة العاصمة أحسن قاضي، اليوم، المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية بمديرية شعوب بالأمانة.
وفي الافتتاح أكد الوكيل شملان أن افتتاح المعرض النموذجي للمنتجات الزراعية المحلية يأتي في إطار دعم المنتجات المحلية وتقديمها وعرضها بشكل لائق ومنظم يبرز جودتها، وعرض محتويات المعرض من الفواكه والخضروات بقوالب وأحجام متعددة تُظهر مدى التفاني في عملية التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أهمية مثل هذه المعارض لإتاحة المجال أمام المستهلكين وتمكينهم من الحصول على المنتجات الزراعية المحلية، ودعمها وتوفيرها بأسعار رخيصة، مع مراعاة وضع هامش ربحي مناسب لبائعي المنتجات الزراعية والمزارعين .. مبينا أن الأسعار في المعرض محددة بشكل رمزي يشجع المستهلكين ويتيح المجال لهم للإقبال على شراء المنتجات الزراعية المحلية من الفواكه والخضروات المتنوعة.
وأكد وكيل قطاع الخدمات الحرص على تشجيع إقامة المعارض النموذجية للمنتجات الزراعية كونها تسهم في الحد من الاحتكار واستغلال وسطاء البيع الذين يتسببون في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المحلية.
وأشاد بمستوى التنظيم والإعداد لإقامة المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية .. داعيا تجار المنتجات الزراعية إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة لافتتاح وإقامة مثل هذه المعارض لترويج المنتجات الزراعية المحلية، وبما يعزز من دور القطاع الزراعي في مجال الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين لمزيد من الإنتاج والتوسع في زراعة مختلف أنواع المحاصيل.
وفي الافتتاح بحضور مدير مديرية شعوب أحمد الشوتري أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صدام الشرع لاستيراد وتصدير الفواكه صدام الشرع، إلى أن المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية، في أمانة العاصمة، يهدف إلى تقديم أجود أنواع الفواكه والخضروات المحلية الطازجة وبيعها للمستهلكين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.
وأكد بأن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة وترجمة حقيقة لتوجهات الحكومة بدعم وتطوير القطاع الزراعي في اليمن وصولًا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتجسيدًا لرؤية المؤسسة، الهادفة إلى النهوض بالمنتجات الزراعية المحلية، ودعم المزارعين وتعزيز مكانة اليمن على خريطة التصدير الزراعي العالمي.
ولفت الشرع إلى أنّ الزراعة هي عصب الاقتصاد الوطني، وأنّ تطويرها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، حكومةً وقطاع خاص ومزارعين.
وتطرق إلى أن المؤسسة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مجال استيراد وتصدير الفواكه، وفتح أسواقًا جديدة للمنتجات الزراعية في مختلف أنحاء البلاد .. مؤكدا الحرص على الاستمرار في تطوير آلية عرض وتقديم أفضل المنتجات الزراعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويحتوي المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية على مختلف أنواع الفواكه والخضروات المحلية وبأسعار مناسبة ومخفضة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المنتجات الزراعیة المحلیة الفواکه والخضروات
إقرأ أيضاً:
مكتب اقتصاد الحديدة.. مؤشرات فعالة في الرقابة على الأسواق ودعم المنتجات المحلية
الثورة نت|
حقق مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، مؤشرات أداء فعالة في الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، وتفعيل أنظمة وآليات العمل وتحسين جودة الخدمات، خلال العام المنصرم 2024م.
وتجلت جهود تحسين العمل في الأنشطة المتعلقة بنجاح مشاريع توطين الألبان والمانجو والصناعات الغذائية، وتبني برامج هادفة لتعزيز الشراكة مع المصانع والقطاع الخاص والتوجه لدعم المنتجات المحلية.
وأثمرت حملات الرقابة الميدانية على أسواق المحافظة والمخابز والأفران ومراكز البيع، ضبط ألف و837 مخالفة تموينية بينها مصادرة مواد منتهية الصلاحية في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن المخالفات توزعت على 254 مخالفة عدم إشهار القائمة السعرية، و318 مخالفة رفع أسعار، وخمس عدم التعامل بالفواتير، و 364 مواد منتهية الصلاحية.
وحسب التقرير تم ضبط 776 مخالفة أفران، و15 مخالفة للمواصفات، و21 مخالفة رفض لجان التفتيش، وست مخالفات غش تجاري، و 17 سوء تخزين، و26 مخالفة اشتراطات صحية، و20 عدم وجود سجل تجاري، و15 قضايا أخرى.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها العام الماضي، خلال حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمولات التجارية، والمخازن والمستودعات، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققها المكتب في انجاح الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان ومتابعة وإلزام الشركات المصنعة لاستيعاب كميات الألبان الموردة من الجمعيات.
وأفاد بأن جهود التنسيق والرصد والمتابعة للكميات اليومية الموردة من الجمعيات للمصانع الوطنية، وكذا تبني سلسلة من الأنشطة الخاصة بدعم هذه الاستراتيجية، أثمرت ارتفاع الكميات المنتجة ووصولها الى 100 ألف لتر.
ولفت إلى النجاح في توطين صناعة المانجو من خلال متابعة استيعاب كميات هذا المنتج الطبيعي، مبيناً أنه تم تدشين توزيع لب المانجو الخام على مصانع العصائر بجهود كبيرة بذلت من قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة وفرعها بالحديدة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وبخصوص تطوير أنظمة العمل، ذكر التقرير بأنه تم إدخال وتفعيل العمل بالنظام الآلي والأتمتة في كافة إدارات وأقسام المكتب، وكذا نظام النافذة الإلكترونية التي دشن العمل به العام الماضي لإنجاز الوثائق التجارية والإصدار الآلي لبطائق السجل التجاري وتسهيل إنجاز المعاملات.
ونوه التقرير إلى أنه تم تفعيل إدارتي الرقابة الصناعية وخدمة الجمهور، الأمر الذي ساهم في سرعة انجاز المعاملات وضبط الاختلالات والانتقال النوعي بآليات العمل من خلال تحديث الخطط الميدانية بشأن الرقابة على المحلات التجارية والأفران وضبط المخالفات.
وبشأن خدمات الأعمال والسجلات، بين التقرير، أنه تم إصدار 238 بطاقة سجل تجاري خلال العام 2024م، وتجديد 176 سجلاً، وسجلات خمس شركات، وإصدار سجلات لعدد ثمانية مصانع وتجديد سجلات 11 مصنعاً.
وأوضح مدير عام المكتب صالح محمد، أن خطة تطوير العمل وآليات الرقابة على الأسواق والمخابز والشركات والمصانع، ركزت على ضبط المخالفات وتحقيق الاستقرار السعري، وتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمطاحن والصوامع ومتابعة ترحيل الكميات المنتجة للمحافظات وإيجاد مخزون استراتيجي احتياطي من مادة القمح.
وأكد أن خطط وبرامج العمل ساهمت في ضبط وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بالأسعار المحددة والمقرة للمواد الغذائية، وكذا إلزام مصانع الثلج بالتعاون مع المواطنين من خلال التوزيع المباشر عبر مراكز البيع وتثبيت أسعارها للموزعين والتجزئة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار اللحوم بالتنسيق مع فرع مؤسسة المسالخ.
وأشار إلى أن المكتب يعتزم خلال هذا العام، تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والاسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية لتوطين صناعة المنتج المحلي، وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية.
ولفت مدير مكتب الاقتصاد، إلى التوجه لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة، وإنشاء برامج دعم مالي وفني للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات ترويجية للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة.
وثمن جهود قيادتي الوزارة والسلطة المحلية في مساندة دور المكتب في انجاح حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وتذليل الصعاب وتنفيذ الحملات الرقابية والأنشطة الصناعية والتجارية وتطوير الجانب المؤسسي وتوفير الاحتياجات لتحسين كفاءة العمل.
سبأ – جميل القشم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟