شملان يفتتح المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
افتتح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات ضيف الله شملان ومعه الوكيل المساعد لأمانة العاصمة أحسن قاضي، اليوم، المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية بالأمانة.وفي الافتتاح أكد الوكيل شملان أن افتتاح المعرض النموذجي للمنتجات الزراعية المحلية يأتي في إطار دعم المنتجات المحلية وتقديمها وعرضها بشكل لائق ومنظم يبرز جودتها، وعرض محتويات المعرض من الفواكه والخضروات بقوالب وأحجام متعددة تُظهر مدى التفاني في عملية التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أهمية مثل هذه المعارض لإتاحة المجال أمام المستهلكين وتمكينهم من الحصول على المنتجات الزراعية المحلية، ودعمها وتوفيرها بأسعار رخيصة، مع مراعاة وضع هامش ربحي مناسب لبائعي المنتجات الزراعية والمزارعين .. مبينا أن الأسعار في المعرض محددة بشكل رمزي يشجع المستهلكين ويتيح المجال لهم للإقبال على شراء المنتجات الزراعية المحلية من الفواكه والخضروات المتنوعة.
وأكد وكيل قطاع الخدمات الحرص على تشجيع إقامة المعارض النموذجية للمنتجات الزراعية كونها تسهم في الحد من الاحتكار واستغلال وسطاء البيع الذين يتسببون في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المحلية.
وأشاد بمستوى التنظيم والإعداد لإقامة المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية .. داعيا تجار المنتجات الزراعية إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة لافتتاح وإقامة مثل هذه المعارض لترويج المنتجات الزراعية المحلية، وبما يعزز من دور القطاع الزراعي في مجال الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين لمزيد من الإنتاج والتوسع في زراعة مختلف أنواع المحاصيل.
وفي الافتتاح بحضور مدير مديرية شعوب أحمد الشوتري أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صدام الشرع لاستيراد وتصدير الفواكه صدام الشرع، إلى أن المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية، في أمانة العاصمة، يهدف إلى تقديم أجود أنواع الفواكه والخضروات المحلية الطازجة وبيعها للمستهلكين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.
وأكد بأن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة وترجمة حقيقة لتوجهات الحكومة بدعم وتطوير القطاع الزراعي في اليمن وصولًا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتجسيدًا لرؤية المؤسسة، الهادفة إلى النهوض بالمنتجات الزراعية المحلية، ودعم المزارعين وتعزيز مكانة اليمن على خريطة التصدير الزراعي العالمي.
ولفت الشرع إلى أنّ الزراعة هي عصب الاقتصاد الوطني، وأنّ تطويرها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، حكومةً وقطاع خاص ومزارعين.
وتطرق إلى أن المؤسسة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مجال استيراد وتصدير الفواكه، وفتح أسواقًا جديدة للمنتجات الزراعية في مختلف أنحاء البلاد .. مؤكدا الحرص على الاستمرار في تطوير آلية عرض وتقديم أفضل المنتجات الزراعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويحتوي المعرض النموذجي الأول للمنتجات الزراعية على مختلف أنواع الفواكه والخضروات المحلية وبأسعار مناسبة ومخفضة. # افتتاح معرضُ#أمانة العاصمة#المنتجات الزراعية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المنتجات الزراعیة المحلیة الفواکه والخضروات
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال