إنجاز جديد للهيئة العربية للتصنيع في مجال تدريب الكوادر البشرية واعتماد دولي لأكاديمية الهيئة بمجال التدريب على ماكينات التشغيل المبرمج CNC من شركة دي أم جي موري DMG MORI العالمية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نجاحات مستمرة، برؤي علمية متطورة، تواصل بها الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية، ومن أبرز هذه الإنجازات نجاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع في الحصول علي شهادة الإعتماد الدولية في مجال التدريب علي ماكينات التشغيل المبرمج CNC)) من شركة دي أم جي موري DMG MORI العالمية، كأول أكاديمية معتمدة في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي.
وقد شهد فعاليات هذه الإحتفالية، اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،السيد "راجيف أناند" رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، حيث أثبتت الهيئة العربية للتصنيع ريادتها في منطقة الشرق الأوسط ،بحصولها بجدارة علي شهادة الإعتماد الدولية، من شركة دي أم جي موري DMG MORI رائدة الحلول المتكاملة في مجال تصنيع الآلات، ووفقا لأعلي مواصفات المعايير الأوروبية، علما بأن هذا الإنجاز يعد بمثابة شهادة على التزام أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بتقديم برامج تعليمية رفيعة المستوى تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.
في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن اعتزازه بعقد الشراكات الإستراتيجية مع رواد الصناعة العالمية مثل شركة DMG MORI العالمية، وذلك لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية وتدريبية لطلابنا ومتدربينا، موضحا أن ما نشهده اليوم حدث مميز وفريد في مسيرة الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم اعتماد أكاديمية الهيئة كأول أكاديمية معتمدة من شركة DMG MORI العالمية في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي وإعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على الإبتكار والإبداع في مجال التصنيع الذكي.
،أشار أن هذا الإعتماد الرسمي يعد بداية فصل جديد من التعاون المثمر بين الهيئة وشركة DMG MORI، بما يعزز من قدراتنا في توفير تدريب عال المستوى ومواكب لأحدث التقنيات في صناعة التشغيل والتصنيع ،وبما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بأكاديمية الهيئة، وإيماننا الراسخ بأهمية التعليم والتدريب في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،لافتا أن هذا الإعتماد الدولي يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه أكاديميتنا في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تأهيل كوادر محترفة ومتميزة.
تتطلع لتعزيز التعاون مركزا استراتيجيا للتدربي لكافة الدول الأفريقية والعربية تم بحث تعزيز التعاون والشراكة في مجالات تحديث وتطوير نظم وآليات التصنيع بمصانع وشركات الهيئة بإستخدام الماكينات المُرقمنة، وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي.
وأشار أن هذا النجاح يأتي هذا في اطار تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة ، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية. مما ينعكس بصورة إيجابية علي زيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.
وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد "راجيف أناند" رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، الشهادات لعدد (10) متدربين من المهندسين بجميع مصانع وشركات الهيئة، ممن إجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، الذي تم تنظيمه، بالتعاون مع دي إم جي موري DMG MORI العالمية.
وقد حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربا عن الإمتنان العميق لشركة DMG MORI على ثقتها في أكاديميتنا ودعمها المستمر. ومتطلعا إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات المشتركة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل مصر ولجميع الدول الأفريقية والعربية.
ومن جانبه، أشاد السيد "راجيف أناند" رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسي لشركة DMG MORI في بناء وتطوير مهارات الكوادر البشرية داخل مصر وجميع الدول الأفريقية والعربية، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة صناعية خلال السنوات الأخيرة
وأكد أن الرقمنة الصناعية هي المستقبل حيث تحولت الدول الصناعية الكبرى من الإعتماد على المعدات التقليدية القديمة إلى ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج التي تساهم في تحقيق نموًا في الانتاج الصناعي وتقليل الهادر مما يكون له أكبر الأثر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج، مؤكدا أن تعزيز التعاون مع أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب سيسهم في تحقيق الهدف المنشود من تطبيق آليات الثورة الصناعية الرابعة في جميع قطاعات الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكوادر البشرية الهيئة العربية رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع التطور التكنولوجي مستقبل مشرق الاعتماد الدولي الهیئة العربیة للتصنیع الکوادر البشریة أکادیمیة الهیئة فی مجال من شرکة شرکة دی أن هذا
إقرأ أيضاً:
كيف هيمنت الصين بمجال الطاقة الخضراء والمتجددة؟
تتفوق الصين الآن على جميع دول العالم الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، في مجال التقنيات الخضراء المستقبلية بعد أن حازت كل التقنيات اللازمة تقريبا لثورة الطاقة الخضراء بشكل تدريجي.
استثمرت الصين ما يقارب من 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الحرارة وتغير المناخ رفعا الطلب على الطاقة في 2024list 2 of 2"الجدار الأخضر العظيم".. رهان أفريقي متعثر لوقف التصحرend of listوتتفوق الصين الآن على جميع الدول الأخرى في كل مجال رئيسي للطاقات المتجددة تقريبا، من إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى السيارات الكهربائية، وهو تحول مذهل عما كان عليه الحال قبل 15 عاما، عززه شغف كبير بريادة الأعمال وتشجيع حكومي ثابت، بما في ذلك دعم بمئات المليارات من الدولارات.
وفي سباق نحو إتقان تكنولوجيات المستقبل، تعد الطاقة الخضراء أحد المجالات التي يتفق العديد من المحللين على أن الصين قد تفوقت فيها على الولايات المتحدة.
ومن المرجح -وفقا للمحللين- أن تتسع هذه الفجوة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي بات يركز على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري وخفض تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، في حين تواصل الصين زيادة استثماراتها في تقنيات الطاقة المتجددة.
يؤكد ميلو ماكبرايد، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، لصحيفة واشنطن بوست أنه "من الصعب المبالغة في تقدير ريادة الصين الفريدة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. فالفجوات هائلة وغير مسبوقة تاريخيا، مضيفا أن "الحد من ريادة الصين في كل شيء سيكلف أموالا طائلة، وسيكون صعبا".
ومع عودة الرئيس ترامب المتشكك في تغير المناخ، تجد بكين فرصة لتعزيز تقدمها القوي وتحقيق أهدافها والتحكم في كل جوانب الطاقة النظيفة، حيث إن نشر الطاقة المتجددة في الصين يحدث بشكل أسرع بكثير مقارنة بأي دولة أخرى.
ففي مجال الطاقة الشمسية، التي تعد أسرع مصادر الطاقة النظيفة نموا في العالم، تفوقت الصين على الاتحاد الأوروبي عام 2017 لتصبح الرائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية، وكان لديها آنذاك 130 غيغاوات من الألواح الشمسية المُركّبة. وقد بلغت الولايات المتحدة هذا الرقم عام 2023، عندما أضافت الصين 200 غيغاوات.
إعلانوينطبق الأمر أيضا على طاقة الرياح، فلم تكن الصين متقدمة على الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف حتى عام 2019. وبحلول عام 2023، أصبحت مزارع الرياح الصينية قادرة على توليد 450 غيغاوات من الطاقة، أي ضعف ما يولده الاتحاد الأوروبي. وإذا عملت هذه التوربينات بكامل طاقتها، فإنها قد تضاهي إجمالي قدرة توليد الطاقة لجميع مصادر الطاقة في الهند.
كما شهدت السيارات الكهربائية في الصين طفرة كبيرة أخرى، إذ أظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات السيارات الكهربائية بجميع أنواعها عام 2024 سجلت نموا بأكثر من 40% وبلغ إجمالي المبيعات -بما في ذلك الحافلات والشاحنات- 31.4 مليون مركبة، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بعام 2023.
وفي أغلب التقنيات والمكونات الخضراء، تشكل الصين أكثر من نصف الإنتاج العالمي، وقد نمت هذه الحصة من عام 2021 إلى عام 2023.
تسيطر الصين عمليا على سلسلة توريد المواد الخام اللازمة للثورة الخضراء. وهي أكبر منتج على الإطلاق لمعظم المعادن الأساسية المُعالجة، مثل الكوبالت والنيكل والغرافيت، والمعادن النادرة الضرورية لصناعة البطاريات والألواح الشمسية.
ورغم أن رواسب الصين من هذه المعادن كبيرة الحجم، فإنها اكتسبت أيضا السبق في تكرير هذه المواد كيميائيا، رغم خطورة ذلك وتأثيراته على البيئة.
وفي عام 2024، كررت الصين ثلاثة أرباع الكوبالت و91% من الغرافيت في العالم. كما أنتجت 92% من جميع العناصر الأرضية النادرة المُعالجة، وهي معادن يصعب استخراجها، وتُستخدم على نطاق واسع في الصناعات التحويلية عالية التقنية. ومنح ذلك المصنّعين الصينيين أسبقية ووصولا سهلا ورخيصا إلى مكونات حيوية، وأعطى بكين أداة سياسية.
إعلانوكانت الصين، ردا على عقوبات أميركية وحظر على الشرائح، قد حظرت تصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة مثل الألماس الصناعي إلى الولايات المتحدة، وهي مكونات مهمة في الإلكترونيات والألياف الضوئية وأشباه الموصلات.
ازدهرت الصناعة في الصين بفضل الدعم الحكومي في العقد الثاني من القرن الـ21، وتغير موقف بكين من "الطاقة الجديدة"، كما كانت تسميها آنذاك، تغيرا مفاجئا. فقد كان يُنظر إليها كوسيلة متخصصة لتقليل الاعتماد على الفحم والنفط المستوردين. وفجأة، أصبحت وسيلة لإنشاء شركات قادرة على المنافسة عالميا في سوق يتقدم فيه المنافسون الأميركيون والأوروبيون ببضع سنوات فقط.
وكانت بكين قد حددت 13 تقنية مستقبلية اعتبرتها ذات أهمية إستراتيجية، وركزت بشكل خاص على ضمان التقدم السريع للصين في بطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
وشجعت الدولة هذه الصناعات من خلال الإعانات المباشرة والحوافز الضريبية والدعم المالي من خلال صناديق الاستثمار الحكومية والقروض المصرفية الرخيصة.
ورغم النجاح الكبير، كانت هناك تأثيرات سلبية وعقبات كثيرة أيضا فقد، وسجلت مئات الشركات علامات تجارية جديدة للسيارات الكهربائية، لكن العديد منها لم يصنع سوى عربات تعمل بالبطاريات رخيصة الثمن، أو ضخّم مبيعاته للحصول على مساعدات أكبر، حسب واشنطن بوست.
من الصعب مقارنة مستوى الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية -بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية "بي واي دي" (BYD) وشركة البطاريات العملاقة "كاتل" (CATL)، وشركة صناعة توربينات الرياح "غولد ويند" (Goldwind)، وشركة إنتاج الألواح الشمسية" لونجي" (Longi)- مع الشركات الرائدة في السوق في الولايات المتحدة، وخاصة أن العديد من أشكال الدعم في الصين غير مباشرة، مثل التخفيضات الضريبية.
وفي ظل التباطؤ في الاقتصاد الصيني، باتت الطاقة المتجددة إحدى النقاط المضيئة القليلة، وقد ساهم قطاع التكنولوجيا الخضراء بأكثر من 10% من نمو الصين العام الماضي، وهي مساهمة قياسية، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو مركز أبحاث مقره فنلندا.
إعلانوتُوفّر الثورة الخضراء فرص عمل واستثمارات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى كليهما لتعويض التباطؤ في قطاعات أخرى. وبحسب تحليل وكالة الطاقة الدولية، ساهمت التكنولوجيا الخضراء بشكل كبير في الاقتصاد الصيني في عام 2023 مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الهند.
وتأكيدا على أهميتها، استثمرت الصين ما يقارب 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.
وتملك الصين ميزة كبيرة من حيث التكلفة، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الجمع بين الدعم الحكومي القوي والسوق المحلية الواسعة وشبكة ضخمة من الموردين جعل إنشاء مصنع في الصين أرخص بكثير من إنشاء مصنع في الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى الهند.
حتى مع استبعاد أشكال الدعم الخفية، مثل انخفاض أسعار الأراضي، والقروض المصرفية الميسرة، والإعفاءات الضريبية، فإن انخفاض تكاليف المعدات والبناء في الصين يمثل حافزا، ويكمن الفرق الأكبر في الطاقة الشمسية، حيث تقل التكلفة عن 200 دولار للكيلووات في الصين، بينما تقارب 450 دولارا في الولايات المتحدة.
كما تنتج الصين أبحاثا ودراسات في مجال التقنيات النظيفة أكثر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة والدول الغربية. وتُخرّج الصين أيضا أعدادا هائلة من المهندسين الحاصلين على درجة الدكتوراه، وتسمح أبحاثهم للشركات الصينية بتطوير منتجاتها ومشاريعها، مما يجعلها قادرة على الاحتفاظ بقدرتها التنافسية في المستقبل.
وتشير الأرقام إلى أن صادرات الصين من الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم تضاعفت 3 مرات تقريبا بين عامي 2020 و2023. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة ستتجاوز قيمتها 340 مليار دولار بحلول عام 2035، وهو ما يعادل تقريبا عائدات تصدير النفط للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعتين في عام 2024.
إعلانوتواجه الدول المتقدمة مهمة شاقة في اللحاق بركب الصين، إذ تجد نفسها متأخرة في دخول سوق التقنيات النظيفة، التي قدّرت قيمتها عالميا بـ700 مليار دولار في عام 2023.
ورغم التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة على الصين من أجل إلى إبطاء تقدمها، فقد تكيفت الدولة والشركات الصينية بسرعة من خلال التركيز على الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية بدلا من ذلك، وتطوير شراكات متنوعة.
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف