القمة العالمية للحكومات تستكشف الآفاق المستقبلية للموارد البشرية الحكومية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد تقرير حديث أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أهمية تبني الحكومات والمؤسسات منظوراً شاملاً لمستقبل الموارد البشرية يستبق التحولات المجتمعية الكبرى المدفوعة بالتطور التكنولوجي المتسارع، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وتنافسيتها.
وأشار التقرير الذي تم إعداده بالشراكة مع "أف تي آي الاستشارية" تحت عنوان "الآفاق المستقبلية للموارد البشرية الحكومية" إلى أن مواكبة التحولات في مجال الموارد البشرية تتطلب من القطاع الحكومي تولي زمام قيادة عملية التغيير من خلال رؤية استراتيجية شاملة، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذها في مجالات وقطاعات ومؤسسات محددة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل، يمثلان عاملين أساسيين في دعم الجهود التطويرية الحكومية في مختلف مجالات العمل عموماً، وفي الارتقاء بمنظومة إدارة المواهب والموارد البشرية على وجه الخصوص، لما يوفرانه لصناع القرار الحكومي من فرص استباق التحديات وتصميم الحلول المستقبلية الكفيلة بضمان تطور منظومة الموارد البشرية على أسس مستدامة.
وقالت إن تقرير القمة العالمية للحكومات يبني على مخرجات الحوارات الموسعة التي شهدتها القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن الطاولة المستديرة لمستقبل الموارد البشرية الحكومية، الذي جمع الوزراء والمسؤولين عن الخدمة المدنية في العديد من الدول حول العالم، إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء من القطاع الخاص، لاستشراف التوجهات المستقبلية والمتغيرات المتوقعة وأثرها على الموارد البشرية الحكومية، وتحديد الاتجاهات الناشئة والجديدة في هذا القطاع، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهة تحدياته المستقبلية.
ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الناشئة والتدخلات المحتملة لصناعة مستقبل الموارد البشرية الحكومية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية، تشمل تطوير المهارات، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير المواهب، مستشهداً بدراسات علمية وتجارب عملية ناجحة على المستويات المحلية والعالمية.
وفي محور تطوير المهارات، يركز التقرير على توجهات الانتقال من الهيكليات المؤسسية التقليدية إلى مخزونات المواهب المرنة، وعلى التطوير المستمر للمهارات لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتطوير أساليب القيادة لتشمل منهجيات أكثر شمولا تركز على التمكين والذكاء العاطفي، ويتطرق إلى تدخلات داعمة تشمل إطلاق عمليات تحول تهدف إلى رفع كفاءة أساليب القيادة المؤسساتية، وتعزيز جاهزية المواهب للمستقبل.
وفي محور تعزيز الإنتاجية، يركز التقرير على عدد من التوجهات التي تشمل؛ تفعيل الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتحسين عملية اتخاذ القرار، والتحول من نظام الأداء القائم على المخرجات إلى مؤشرات الإنتاجية المدفوعة بالنتائج، والتركيز على تحليلات البيانات من أجل الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار بشكل إستراتيجي، ويتبنى ضمن التدخلات المطلوبة تعزيز التحول الرقمي الحقيقي، ومراجعة نظام الأداء.
وعلى صعيد محور تطوير المواهب، يتطرق التقرير إلى توجهات عدة تتضمن تهيئة بيئات عمل معززة بتكنولوجيا الحوسبة السحابية لدعم نماذج العمل المتكاملة، والتركيز على تحسين تجارب الموظفين من خلال زيادة التوازن بين الحياة والعمل والمزايا ومستوى المشاركة، والانتقال من مساحات العمل التقليدية إلى مساحات العمل المعززة بالتكنولوجيا الرقمية، ويشير ضمن التدخلات الداعمة المطلوبة إلى أهمية تصميم مساحات العمل المستقبلية، وإعادة تصميم نظم حوافز وفرص الموظفين.
وأكد التقرير ضرورة اتباع منهجية مرنة تتبنى آليات عمل متنوعة تتناسب مع مختلف التوجهات، وأهمية دور القيادة الحكومية في تصميم نماذج مخصصة تتناسب مع سياق العمل الحكومي، بما يدعم وضع استراتيجيات فعالة وناجحة، وتطرق إلى توصيات رئيسية، تشمل: تشجيع الدور الاستراتيجي للموارد البشرية، واعتماد الرشاقة المؤسسية والتخطيط للمتغيرات، وتبني نهج الابتكار والمبادرات التجريبية، وتحديد الأهداف والنتائج النهائية أولاً، والاهتمام بثقافة العمل المؤسسية، والحرص على البيانات وأهميتها. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية الحكومية القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات البشریة الحکومیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الموارد والشراكات لدفع التوظيف والتدريب المهني لتعزيز التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارةبالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والإستثمار فيه، بالإضافة إلي الإستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علي أن العمل والتوظيف يمثلان أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي تولي إليها الدولة المصرية أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل التي تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة، وذلك من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وسلّطت "المشاط"، الضوء على التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعم التحول الرقمي، موضحة أن الإستثمارات في مشروعات الميكنةوالبنية التحتية الرقمية لم تعد خيارًا، من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الخدمات العامة للجميع ومن بينها التوظيف، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة، من خلال المنصات الوطنية ذات الصلة مثل بوابة مصر الرقمية ومركز خدمات مصر وغيرهم.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل تحرص الأن علي رفع كفاءة مكاتب العمل علي مستوى الجمهورية وذلك لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي، ومن أجل تلبيةاحتياجات المواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتكامل الجهود بين مديريات العمل علي مستوي محافظات الجمهورية والوصل إلي أعلي معدلات الكفاءة في المتابعة والتقييم والإستجابة إلي التحديات والمعوقات في أقل وقت، وضمان إستقرار منظومة العمل والتوظيف الوطنية بشكل يضمن حصول المواطن علي حقه في الخدمات ذات الصلة الذي يضمنه الدستور والقانون.
وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل تكثف جهودها خلال هذه الفترة لتطوير منظومة التدريب المهني، فى إطار تنفيذ أهداف سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، لتتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد الوزير حرصه على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل ضمان بيئة عمل لائقة مدفوعة بالتشريعات المستدامة وتحقق المزيد من التوازن بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إطلاقها خلال العام 2023، بالإضافة إلي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما تشارك الوزارة معالجهات الوطنية، في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " بتكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل ، وزيادة التوعية بشأن أهمية مراعاة مقتضيات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، من أجل الوصول إلي مفهوم التنمية البشرية الشاملة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل