استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أبرز الإنجازات والجهود التي حققتها خلال العام 2023، ودورها في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، وتطوير بنية تحتية تشريعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناقشت اللجنة آخر مستجدات قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وقال معاليه: “تؤدى اللجنة دوراً بارزاً في تعزيز جهود الدولة لاستكمال تنفيذ مستهدفات وخطط الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المستهلكين، حيث تعمل اللجنة بنهج استباقي في تطوير المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطبيق أفضل الممارسات التجارية في الأسواق، ووضع الآليات المعنية بضبط أسعار السلع والمنتجات، ورفع نسب الامتثال للتشريعات المعنية بحماية حقوق المستهلك، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمستهلك عند شراء المنتجات والخدمات من الأسواق، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين”.

وتفصيلاً، شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام 2023، ومن أبرزها دعم بناء منظومة متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، من خلال المساهمة في إصدار وتحديث سلسلة من التشريعات والسياسات المعنية ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، وسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، كما أصدرت اللجنة 10 توصيات معنية بهذه المنظومة وتم تنفيذها بالكامل وذلك بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المعنية.

وبحثت اللجنة إمكانية إقامة تنفيذ مشروع رقمي جديد لتحليل بيانات الأسواق بهدف تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع، من خلال تطوير نظام تحليل السوق الذكي والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بما يساهم في تدابير مراقبة السوق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وبما يضمن حماية حقوق المستهلك والارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.

كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار خلال العام الماضي، والتي تضمنت تنفيذ فرق الوزارة أكثر من 96200 جولة تفتيشية بالإمارات السبع أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما نفذت الوزارة 34067 جولة تفتيشية أسفرت عن 1896 خلال الربع الأول من العام 2024، كما استقبلت الوزارة خلال العام 2023 ما يقرب من 3 آلاف شكوى، وتلقت أكثر من 133 ألف طلب عبر خدمة الاستدعاء التي تتيح متابعة عمليات سحب السلع المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو في بلد المنشأ أو أي دولة أخرى، والعمل على تنفيذ عمليات الاسترداد داخل الدولة، حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات التي يمكن إصدارها خلال المرحلة المُقبلة ومنها، ضبط وتنظيم مراقبة التزام تجار التجزئة ومزودي السلع ومنافذ البيع بقواعد تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة، وتحديد آليات وضوابط التسعير بالوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، وإصدار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: السلع الاستهلاکیة حمایة المستهلک الرقابة على خلال العام فی الدولة

إقرأ أيضاً:

الحرس البلدي ببلدية غات يشدد الرقابة على المواد الغذائية ويعزز إجراءات حماية المستهلك

نفذ جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية والأطعمة في بلدية غات إجراءات مشددة لضمان نقل المواد الغذائية بأمان عبر سيارات مخصصة ومجهزة لهذا الغرض، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأجرى الحرس البلدي دوريات تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم للتحقق من الشهادات الصحية للعاملين، وصلاحية المواد الغذائية المعروضة، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء المحلات للإجراءات القانونية وسريان تراخيصها، تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي.

وأكد العميد أحمد الصغير، رئيس جهاز الحرس البلدي في غات، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان توفير أغذية آمنة وصحية، مشددًا على استمرار الجولات التفتيشية بانتظام لضمان الامتثال للمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.

الوسومالحرس البلدي غات

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف عن “طريقة بسيطة” لحماية عينيك من الشاشات الرقمية
  • أسعار السلع الأساسية خلال عيد الفطر
  • جمعية عين: فتح المجمعات الاستهلاكية أيام العيد يعزز استقرار السوق والأسعار
  • بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
  • برلماني “فراقشي” يتورط في الإستفادة من ملايير استيراد الأغنام
  • الحرس البلدي ببلدية غات يشدد الرقابة على المواد الغذائية ويعزز إجراءات حماية المستهلك
  • سكرتير بني سويف يشرف على حملة لحماية المستهلك بالأسواق والمخابز
  • حملة لحماية المستهلك على الأسواق في بني سويف
  • ضبط 240 ألف طن من المواد الفاسدة وإغلاق 531 محلا تجاريا بسبب مخالفات صحية خلال شهر رمضان
  • تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط