«موارد دبي» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل» في العالم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن حصولها على شهادة «أفضل مكان للعمل» التي تمنحها الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work)، وهي منظمةٌ عالمية تُعنى بثقافة مكان العمل وتجربة الموظفين وسلوكيات القيادة، وذلك تقديراً لالتزام الدائرة بتعزيز بيئة العمل الإيجابية وتشجيع الابتكار والتميّز بين موظفيها.
ونالت الدائرة هذه الشهادة بعد استطلاعٍ عن بيئة العمل شمل العديد من المؤسسات ضمن مُختلف القطاعات، وتخلله إجراء تقييم لتجارب الموظفين مركزاً على خمسة مجالات، وهي السعادة؛ والثقة؛ والانتماء؛ والتناغم بين الموظفين؛ والولاء الوظيفي. وقد أكد الاستطلاع التزام الدائرة ودورها الرائد في توفير بيئة عمل محفزة ومثالية لموظفيها، ويُبزر سعيها الدائم لدفع عجلة الابتكار وتعزيز الأداء الوظيفي.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن حصول الدائرة على شهادة «أفضل مكان للعمل» يجسّد التزامنا الراسخ بنهج دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئية في مكان العمل في مختلف المجالات. وتعكس النتيجة المتميزة التي حققتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في استطلاع رأي الموظفين كفاءة الدائرة في اعتماد أعلى معايير الجودة، وحرصها على توفير بيئة عمل تحفز التفوق والإبداع والابتكار؛ كما يُسلّط هذا الإنجاز الضوء على مساعينا الدائمة لريادة قطاع الموارد البشرية وتحقيق التميّز».
ويُعدّ هذا الإنجاز ثمرةً لجهود الدائرة ومساعيها ومبادراتها المستمرة للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة، ومن ضمنها مجموعة من المشاريع التي أعلنت عنها الدائرة مؤخراً والرامية إلى تعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات موارد دبي البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة