المالية: الأولوية في الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والصناعة والزراعة والتصدير والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل، موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.
قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه، بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه. أشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪ بما فى ذلك: تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه، و١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، ومنها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو ٨ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو ١,٥ مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ ٦٥٧ مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.
أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.
قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى، ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه.
أكد الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب. أضاف الوزير، أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
أكد الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي، وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها، اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل، بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.
أوضح الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة ٩٦,٤٪ حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة» الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التنمية البشرية الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة أجهزة الموازنة الحکومة العامة المالى المقبل ملیارات جنیه العام المالى تریلیون جنیه للعام المالى العام المالی موازنة العام ٥ ملیار جنیه ٤ ملیار جنیه ١ ملیار جنیه ٦ ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: هؤلاء معفيون من رسوم الـ500 جنيه لدخول امتحانات البكالوريا
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعلم والتعليم الفني أن نظام الثانوية العامة كان يحتاج إلي تعديل عاجل فعدد المواد غير طبيعي إلي جانب ما يمثله من ضغط تحولت معه الثانوية العامة إلي كابوس في المنزل المصري، فنظام الثانوية العامة بشكله الحالي ليس له مثيل في العالم، وأن الهدف من نظام البكالوريا هو رفع كاهل وكابوس الثانوية العامة عن الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال فعاليات الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.
أوضح وزير التربية والتعلم الفني أن الوزارة أعلنت عن نظام البكالوريا للثانوية العامة بعد أن راجعت كل الدراسات السابقة والمشروعات التي قدمها الوزراء السابقين في وزارة التعليم لتطوير الثانوية العامة والإطلاع على عدد من الدراسات وتم تطويرها لتتناسب مع عام 2024 ودرسنا كل ذلك مع كليات التربية ومع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات قبل الإعلان عن نظام البكالوريا الذي سيخضع إلي حوار مجتمعي، وكذلك سيذهب إلي مجلس النواب لمناقشة أي مقترحات أو تعديلها.
أضاف وزير التربية والتعلم أن الطالب في أولي ثانوي كان يدرس 14 مادة ولا يستطيع أي مدرس في الرياضيات أو الفيزيا علي سبيل المثال أن ينهي المنهج، «مافيش نظام دولي فيه أكثر من 8 مواد في السنة».
وأكد أن نظام البكالوريا يتيح فرص التحسين للطالب أكثر من مرة، بينما في النظام السابق كان مرة واحدة تحدد مستقبل ومهنة وعمل الطالب خلال سنواته المقبلة، ما عندوش فرصة تانية، وحكمنا عليه بقية عمره بسبب سنة واحدة، أنه يدخل امتحان واحدة وفرصة واحدة الحقيقة ده مش موجود في أي نظام تعليمي في الدنيا كلها.
نظام البكالوريا اتاح لطالب الثانوية العامة أنه يحسن وقت ما يشاء ويحدد مستقبله مرة وأتنين ويحسن لحد ما يحقق حلمه . وقد تم وضع درجات المواد كلها بشكل متساوي ومتكامل.
واستكمل وزير التربية والتعليم أن اضافة مادة الدين كمادة أساسية في الثانوية العامة جاء بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة لتعليم وتربية أولادنا على الأخلاق الحميدة، بر الوالدين والاخلاقيات وغيرها من الصفات الطيبة التي نريد أن يكتسبها أبنائنا. « الدين ليس أقل من باقي المواد، المواد اللي خارج المجموع الطلبة ما بتفتحاش، هل أقوله الدين مش في المجموع ومش مهم وأطلب منه يتمسك بالأخلاق والقيم»
وأوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني « أكبر مشكلة في مادة الدين كانت في التصحيح، إنهاردة التصحيح الكتروني وممكن نضع الامتحان إلكتروني، ما حدش بيدخل في وضع وتصحيح الإمتحان، والطالب مش هياخد درس في الدين وعند فتح موضوع الفرص المتعددة للطالب لن يكون هناك ضغط رهيب علي الطالب كما هو الحال حاليًا .. وهناك وسائل كثيرة يستطيع الطالب اللجوء منها منصات الوزارة وغيرها بعيدا عن الدروس الخصوصية»
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التطوير سنن الحياة، والدنيا بتتغير بشكل أسرع والتعليم بيتغير، والتعليم على شكله الحالي القديم اللي وضعه الإنجليز، بينما أحدث الديجيتال تغيير في التعليم خلال الـ12 عاما الماضية، « نعمل إيه بلاش نطور، مشاكل الثانوية العامة بقالها كام سنة، الثانوية العامة تحولت لكابوس على الأسرة المصرية منذ سنوات، هل الطلبة بتعاني ولا لا، كنا لازم نشتغل علي التطوير».
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – أن الفلسفة التي قمت بالبناء عليها وزملائي نظام البكالوريا تقوم على حل المشكلات وبالإمكانيات المتاحة.
وأوضح « المعلم المصري الأفضل وعلى أي مستوي ومطلوب في كل مكان، ومن ضمن أولوياتنا تحسين دخل المعلم، وقدمنا مشروع بذلك والدولة مش هتتأخر عنهم» .
وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني « البكالوريا نظام شبيه وقريب من المدارس الدولية في مصر، ولكن ببلاش لولادنا اللي في المدارس الحكومية، يعتمد نظام البكالوريا على منح فرصة كبيرة للطالب لتحقيق ما يتمني ودخول الامتحان اكثر من مرة، وقمنا بتقسيم المواد بشكل أهدي، والطالب مش هيحتاج للذهاب للسناتر أو الدروس الخصوصية، نظام البكالوريا مريح للطلاب وأولياء الأمور ، وبيعلم الطلاب زي أنظمة المدارس الدولية».
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدارس المصرية اليابانية أعظم تجربة في التعليم خلال الـ50 سنة الماضية، حيث تقدم مستوي تعليمي على أعلي مستوي، وهناك مجهود غير عادي بذل في هذه التجربة الرائعة، كذلك لدينا 20 مدرسة للمتفوقين وهي تجربة رائعة وناجحة وبها طلبة عباقرة، جميع المدارس الثانوية في مصر بها "سبورات ذكية" أحدث سبورات ذكية في العالم، مش موجودة في 90% من المدارس الخاصة بمصر.
وأضاف وزير التربية والتعلم – خلال الـ6 شهور الماضية زرت أكثر من 300 مدرسة وعقدت اجتماعات مع اكثر من 15 الف مدير مدرسة في جلسات نقاشية طويلة بالساعات، ومع آلاف المعلمين لاستمع إلي كل وجهات النظر لتطوير التعليم، « أحنا مش مستعجلين لكن فيه مشكلة في كل بيت في مصر اسمها الثانوية العام .. هل نسيبها، هدفنا من نظام البكالوريا رفع كاهل كابوس الثانوية العامة عن الأسرة المصرية، مش هنفضل سايبين الناس في كابوس الثانوية العامة، احنا بنعمل نظام يريح الطالب وأولياء الأمور والأسرة المصري »
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – أن الدروس الخصوصية قلت بنسبة 50% بسبب انتظام الطلاب داخل المدراس، احنا عاوزين الطالب يتربي جوا المدرسة، ومجموعات التقوية بالمدرسة جعلت شغل السناتر يقل 50% هذا العام لأن الطلاب التزموا في المدرسة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الغير قادرين معفيين من رسوم الـ500 جنيه لدخول امتحانات الثانوية العامة، فهذا المبلغ لكل امتحان هو تكلفة ورق ومراقبة وغيره وغير القادرين معفيين من الرسوم من أجل تكافؤ الفرص.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر