مفاجآت تنتظر الأهالي في العام الدراسي الجديدوهذه ملامحها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
14 حزيران 2024 موعد مقترح لانهاء العام الدراسي في لبنان، الذي حمل في طياته الكثير من الأخذ والرد بين المعلمين وادارات المدارس الخاصة والرسمية على حدّ سواء، زاد من تفاقمه استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومع اقتراب العام من نهايته، يضع الأهالي ايديهم على قلوبهم مع بدء الحديث عن زيادات خيالية قد تضطر المدارس الخاصة الى فرضها مع بداية العام المقبل، لكي تتمكن من تأمين متطلبات الأساتذة ومنعاً للتلويح بالاضراب مع بداية العام الجديد.
الأب نصر: نسعى لتأمين حقوق الاساتذة من دون تحميل الأهل
في حديث عبر "لبنان 24" يعتبر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ان ادارة المدارس باتت اليوم عالقة ما بين سندان مطالب الاساتذة ومطرقة عجز الأهل، مشدداً على ان المدارس الخاصة باتت اليوم متفهمة كثيراً لوضع الاساتذة نظراً للصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها اضافة الى الازمة الاقتصادية التي تستفحل في البلاد.
ولفت الأب نصر، الى ان الزيادات التي باتت تطرح اليوم في كواليس المدارس، من المتوقع ان تكون امراً واقعاً مع ميزانيات العام المقبل، الا انه لا توجد زيادات موحدّة في كل المدارس، فالزيادات متعددة ومتنوعة بحسب تنوع المدارس والمؤسسات، خصوصاً وان اي زيادة في المدارس يجب ان تراعي واقع اهل الطلبة وقدرتهم على تلبية الأقساط، رافضاً ربط التعليم بالأمور المادية ومشددا على ضرورة المواءمة بين مطالب المعلمين وقدرة الأهل للحفاظ على قدسية التعليم.
ورداً على سؤال عن امكان فتح باب الحوار مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة للوصول الى حلول منطقية، أكد الأب نصر أنّ المدارس الكاثوليكية في حوار دائم مع نقابة المعلمين، مشدداً على ان النقابة مدركة تماماً للواقع الاقتصادي الصعب وسنسعى للوصول الى حلول وسطى ترضي كل الأطراف.
محفوض: الـ65% مطلوبة من دون تراجع
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض رفع من جهته عبر "لبنان 24" سقف مطالب الاساتذة، مشدداً على ان لا عامة دراسياً جديداً من دون الحصول على نسبة 65% على ان يتم بعد عامين العودة الى اساس الراتب الذي كان يحصل عليه الاستاذ قبل الأزمة بالدولار.
وشدد على ان المشكلة لا تكمن فقط بنسبة الـ65% بل الأمر يتعداه الى ضرورة البت في موضوع صندوق التعويضات، التي باتت اليوم لا تساوي اكثر من 1500$ كتعويض نهاية الخدمة بعد اكثر من 30 سنة من التعليم.
ورداً على سؤال عن موقف الأهل من رفع الأقساط، قال محفوض ان على لجان الأهل الا يوافقوا على اي زيادات عشوائية.
ابو راشد: لن نقبل الظلم
فماذا تقول لجان الأهل؟ سؤال حملناه الى رئيس لجنة الأهل في ثانوية الراهبات الأنطونيات في كفرشيما فادي ابو راشد، الذي أكد في حديث عبر "لبنان 24" ان الحديث عن رفع الأقساط هو امر طبيعي اليوم مع المطالب المستمرة للمعلمين بزيادة رواتبهم، الا ان الأهل اليوم باتوا عاجزين عن دفع هذه الاقساط المرتفعة وبالتالي فانهم قد يتجهون الى نقل أولادهم الى مدارس رسمية قد تكون هي بدورها غير قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب.
وشدد ابو راشد على ان المطلوب اليوم من لجان الأهل ان تقف الى جانب الاساتذة والأهل على حدّ سواء، من خلال العمل على اعطاء الاستاذ حقه مع مراعاة وضع الأهل المادي والاقتصادي، بما لا يؤثر على مستقبل الطفل ولا على المستوى التعليمي في المدارس الخاصة، مؤكداً ضرورة المحافظة على هذا القطاع الأخير المتبقي لنا في لبنان والعمل على منع انهياره لأنه أساس لمستقبل البلاد.
باختصار، لن يكون العام الدراسي 2024 – 2025 عاماً خالياً من المفاجآت الكبيرة، ولعل بشائره بدأت تتظهر شيئاً فشيئاً وبات الهالي يستعدون لزيادات كبيرة في الاقساط قد تصل في بعض المدارس الى نسبة الـ100%. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة فی المدارس لبنان 24 على ان
إقرأ أيضاً:
الحلبي عرض نتائج وتوصيات الدراسة التحليلية حول مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الطاولة المستديرة لعرض نتائج ومضامين وتوصيات "الدراسة التحليلية حول مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان" ، مع الملخص التنفيذي، وذلك بمشاركة مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه واركان وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وممثلي المنظمات الدولية والدول المانحة، وقد أجرى الدراسة فريق عمل البنك الدولي، بالتعاون مع موظفي الوزارة.
ورحب الوزير الحلبي بمدير البنك الدولي وفريق العمل وبجميع الديبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية الشريكة في دعم التربية، وقال: "نشكركم جميعًا على انضمامكم إلينا اليوم لمناقشة موضوع مهم هو مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان"، معتبرا أن هذا التوجه "يعد خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا الرئيسية في نظامنا التعليمي. فالمعلمون والمدارس هم أساس نظامنا التعليمي. ولذلك، فإن أي إصلاح يمس هذه العناصر يجب أن يتم التعامل معه بعناية ودراسة".
أضاف: "في لبنان، يواجه استخدام المعلمين لدينا تحديات وفرصًا. إنني أدرك تمام الإدراك حقيقة أن نسبة الطلاب إلى المعلمين لدينا هي أقل من المعايير الدولية، وخصوصا في المرحلة الثانوية. لدينا أيضًا العديد من المعلمين غير الحكوميين بعقود صغيرة وعدد كبير من المدارس التي تضم أقل من 200 طالب، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة".
وتابع: "لقد تابعت عن كثب دراسة استخدام المعلمين وناقشت النتائج مع فريق البنك الدولي وكذلك فريق الوزارة، ووضعنا توصيات لتنفيذها في العام الدراسي المقبل. ولا يقتصر هدفنا على توفير التكاليف فحسب، رغم أهميته في ضوء أزمة الاقتصاد الكلي التي نواجهها، فنحن نهدف إلى إعادة الاستثمار في تحسين جودة التعليم، مع التركيز على تطوير المعلمين وتقييمهم والاحتفاظ بهم".
وشكر الحلبي "كل من ساهم في هذه الدراسة، وخصوصا البنك الدولي، كما نشكرهم على التزامهم بهذه القضية الحيوية. لذلك دعونا نعمل معًا لتحقيق تقدم ملموس مع الحفاظ على نزاهة نظامنا التعليمي ونعزز الثقة به".
من جهته، قال مدير البنك الدولي: "يسعدنا أن نقدم هذه الدراسة الدقيقة التي تمثل أول تحليل شامل لاستخدام المعلمين داخل هذا القطاع. وهو يسلط الضوء على العوامل التي تسهم في انخفاض نسبة الطلاب إلى المعلمين ويحدد التدابير المطلوبة التي يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي تنفيذها، حتى في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، لتعزيز إنتاجية المعلمين في لبنان".
وأوضح ان "تقديراتنا تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي يمكنها، بمجرد تطبيق السياسات الحالية، توفير ما يصل إلى 18.7 مليون دولار أميركي سنوياً، استناداً إلى معدلات التعويضات لعام 2023. وهذا يعادل 6% من إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 (بما في ذلك سلفة الخزانة البالغة 150 مليون دولار أميركي). ومن خلال تنفيذ إصلاحات أكثر طموحًا، يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي توفير ما يصل إلى 29 مليون دولار أميركي سنويًا، أي ما يعادل 9 من ميزانية الوزارة لعام 2023".
ثم بدأ عرض الدراسة التي تضمنت قياس أنصبة الهيئة التعليمية وتوزيع العمل بين ملاك وتعاقد، والفوارق بين مستويات المتعاقدين، وأهمية المضي قدما بدمج المدارس المتعثرة والقليلة التلاميذ بمدارس أخرى مجاورة وتقليل ساعات التعاقد وتكاليف المعلمين والصيانة والتشغيل والخدمات، وكان تركيز على اهمية تطوير استخدام الرقمنة في كل العمل المدرسي والإداري. وبالتالي تدريب المعلمين وموظفي المعلوماتية في المدارس والإدارة، وناقش المجتمعون التوصيات واعتبروا انها واقعية وقابلة للتنفيذ.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا