الإمارات تتقدم 16 مركزاً في مؤشر «بازل» لمكافحة مخاطر غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: «كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة».
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب القطاع الخاص سلطة دبي للخدمات المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للصادرات» يشارك في مؤتمر «تي إكس إف»
أبوظبي (الاتحاد)
شارك مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر «تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث.
وشهدت نسخة هذا العام من المؤتمر الذي عقد في إمارة دبي خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلا المنطقتين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وضمن فعاليات المؤتمر، ألقى خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، كلمة رئيسة سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية التي يستند عليه (أدكس) في جميع مبادراته وأنشطته لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات.
وأشار المنصوري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071 بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأضاف: ملتزمون بدعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة، من خلال تمكين الصادرات والاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.