الإمارات تتقدم 16 مركزاً في مؤشر «بازل» لمكافحة مخاطر غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: «كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة».
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين».
وأشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب القطاع الخاص سلطة دبي للخدمات المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
استرداد الأموال المنهوبة محور محادثات عطاف مع العديد من المسؤولين بفيينا
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين بمقر الأمم المتحدة بفيينا.
وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى النمسا, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الثلاثاء.
في هذا الإطار, تحادث الوزير أحمد عطاف مع المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة, دونيس ثاتسشايشواليت, ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل ماريانو غروسي, وكذا مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, روبرت فلويد, يوضح البيان.
وقد “تمحورت المحادثات التي جمعت الوزير مع المسؤول عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة, بحضور جميع رؤساء أقسام هذه الهيئة الأممية, حول علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات, والجريمة المنظمة وآفة الارهاب, إلى جانب المواضيع المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة”.
وفي هذا الإطار, “شدد الوزير على أهمية تكاثف الجهود لمجابهة التحديات المرتبطة بالمخدرات وارتباطاتها بالجريمة المنظمة وتمويل الارهاب”.
كما أشار في هذا الصدد , إلى “جهود الجزائر المضنية في التعامل مع ظاهرة إغراقها المستهدف بالقنب الهندي عالي المفعول, والذي يبقى المخدر الأكثر انتشارا في قارة إفريقيا وفقا للتقارير العالمية المتعاقبة للمخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة”, يضيف ذات المصدر.
ومن جانب آخر, اغتنم الوزير أحمد عطاف اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل ماريانو غروسي, “ليؤكد دعم الجزائر المستمر للوكالة ولجهود مديرها العام في دعم استفادة الدول الاعضاء من الطاقة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار ولايتها”.
وتناول الطرفان - حسب البيان – “واقع التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية لأغراض التنمية المستدامة واستعرضا آفاق تعزيز هذا التعاون, خاصة في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الوطني الموقع شهر نوفمبر 2023, تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الإسراع في تطوير استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة ومكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي”.
وختاما, وخلال اللقاء الذي جمعه بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, “ذكر الوزير أحمد عطاف بمواقف الجزائر المبدئية حول مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين, المستمدة من التزامها الصارم بالقانون الدولي و من معاناتها من الآثار المستمرة للتجارب النووية الفرنسية, على الإنسان وعلى البيئة”.
ومن هذا المنطلق, أكد الوزير “عزم الجزائر مواصلة دعمها لهذه المنظمة ولجهود أمينها التنفيذي في الإسراع في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ”, كما جاء في البيان.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»