عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية؛ هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى
ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.



القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية شأنها كشأن الهئيات القضائية المكونة للسلطة القضائية الأتحادية

"ان هيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام استناداً لقانون كل منهما يتمتعان بذات الاستقلال المالي والاداري شانهما شأن المحكمة الاتحادية العليا، وانهما من مكونات السلطة القضائية الأتحادية بموجب المادة ٨٩ من الدستور التي يتولى رئاستها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الدستور.

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور.


القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

أنّ المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة إلا ان تلك الخصوصية لا تنفي عنها صفتها باعتبارها هيئة كما لا تنفي عنها صفتها القضائية وبذلك فانها تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة المحکمة الأتحادیة هیئة قضائیة إدارة شؤون

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يصدر دليل إجراءات قسمة التركات

الثورة نت/
أصدر مجلس القضاء الأعلى، دليل إجراءات قسمة التركات.

تضمن الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، بما يكفل سرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

كما تضمن أيضا ملحق نماذج إجراءات القسمة والخطوات الميسرة للقسامين والعدول والقضاة والمتقاضين لمواجهة ما قد يعترض قضايا قسمة التركة من عراقيل قبل وبعد إجراءات القسمة.

ويأتي اصدار الدليل الإجرائي في ضوء توجهات القيادة الثورية والسياسية وانطلاقا من حرص قيادة مجلس القضاء على وضع المعالجات المناسبة لإشكالات التطويل في قضايا المواطنين، ومن أهمها تسهيل إجراءات توزيع التركات بطريقة مبسطة يمكن الرجوع إليها والعمل بموجبها.

مقالات مشابهة

  • ما حكم ابتلاع الصائم للماء عند الوضوء؟
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • ما هو حكم إفطار الحامل في رمضان؟
  • مجلس القضاء يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات (مرفق دليل إجراءات القسمة)
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"
  • فتاوى رمضان.. القلب السليم والنية الحسنة