عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية؛ هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى
ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.



القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية شأنها كشأن الهئيات القضائية المكونة للسلطة القضائية الأتحادية

"ان هيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام استناداً لقانون كل منهما يتمتعان بذات الاستقلال المالي والاداري شانهما شأن المحكمة الاتحادية العليا، وانهما من مكونات السلطة القضائية الأتحادية بموجب المادة ٨٩ من الدستور التي يتولى رئاستها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الدستور.

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور.


القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

أنّ المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة إلا ان تلك الخصوصية لا تنفي عنها صفتها باعتبارها هيئة كما لا تنفي عنها صفتها القضائية وبذلك فانها تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة المحکمة الأتحادیة هیئة قضائیة إدارة شؤون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.

المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل

وجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:

1-المادة 275

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».

مجلس النواب 2- المادة 276

يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.

3- المادة 277

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

4-المادة 278

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.

5- المادة 279

على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ليوم غد الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
  • رئيس مجلس القضاء يفتتح نصب حمورابي التذكاري كرمز لسيادة القانون
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح نصب حمورابي التذكاري كرمز لسيادة القانون
  • البرازيل: المحكمة العليا تحسم مصير بولسونارو اليوم في قضية الانقلاب
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
  • هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • هيئة البث الإسرائيلية: متظاهرون يدعون للعصيان بعد حجب الثقة عن المستشارة القضائية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد