عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية؛ هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى
ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.



القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية شأنها كشأن الهئيات القضائية المكونة للسلطة القضائية الأتحادية

"ان هيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام استناداً لقانون كل منهما يتمتعان بذات الاستقلال المالي والاداري شانهما شأن المحكمة الاتحادية العليا، وانهما من مكونات السلطة القضائية الأتحادية بموجب المادة ٨٩ من الدستور التي يتولى رئاستها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الدستور.

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور.


القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

أنّ المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة إلا ان تلك الخصوصية لا تنفي عنها صفتها باعتبارها هيئة كما لا تنفي عنها صفتها القضائية وبذلك فانها تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة المحکمة الأتحادیة هیئة قضائیة إدارة شؤون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين

20 يناير، 2025

بغداد/المسلة:

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى يعاقب قاضياً ويحقق مع ثلاثة آخرين
  • رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
  • رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
  • وصول قضاة المحكمة العليا إلى قاعة الكابيتول لحضور حفل تنصيب ترامب
  • أبناء ترامب يصلون إلى الروتوندا.. وقضاة المحكمة العليا بالكابيتول
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية لشهر كانون الاول 2024