عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية؛ هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى
ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.



القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية شأنها كشأن الهئيات القضائية المكونة للسلطة القضائية الأتحادية

"ان هيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام استناداً لقانون كل منهما يتمتعان بذات الاستقلال المالي والاداري شانهما شأن المحكمة الاتحادية العليا، وانهما من مكونات السلطة القضائية الأتحادية بموجب المادة ٨٩ من الدستور التي يتولى رئاستها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الدستور.

إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور.


القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

أنّ المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة إلا ان تلك الخصوصية لا تنفي عنها صفتها باعتبارها هيئة كما لا تنفي عنها صفتها القضائية وبذلك فانها تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة المحکمة الأتحادیة هیئة قضائیة إدارة شؤون

إقرأ أيضاً:

المغرب يحتضن المقر الدائم للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

زنقة 20 ا الرباط

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاق احتضان العاصمة الرباط للمقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – الأفروساي، التي يتولى المجلس الأعلى للحسابات مهام أمانتها العامة.

ويجسد هذا الحدث محطة بارزة في مسار انخراط المملكة المغربية في تعزيز آليات الرقابة المالية بالقارة الإفريقية، كما يعكس الالتزام الراسخ للمغرب بدعم التعاون جنوب–جنوب، وتعزيز تموقعه كحاضنة للمنظمات الجهوية والقارية، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.

ويؤكد احتضان المغرب لهذا المقر أهمية دوره في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القارة، من خلال دعم المؤسسات العليا للرقابة المالية في أداء مهامها، وتطوير آليات العمل المشترك بين الدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • قبول ‏المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد الشرفي
  • السايح يطلع رئيس مجلس القضاء على تجهيزات المفوضية ذات العلاقة بالانتخابات
  • السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
  • المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في في طلب السوداني ورشيد بقطع جزء من سيادة العراق لصالح الكويت
  • المغرب يحتضن المقر الدائم للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
  • المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت