عضو بالمحكمة الاتحادية: المحكمة هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الاتحادية هيئة قضائية بالتوصيف القانوني السليم
إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية؛ هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى
ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.
القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية شأنها كشأن الهئيات القضائية المكونة للسلطة القضائية الأتحادية
"ان هيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام استناداً لقانون كل منهما يتمتعان بذات الاستقلال المالي والاداري شانهما شأن المحكمة الاتحادية العليا، وانهما من مكونات السلطة القضائية الأتحادية بموجب المادة ٨٩ من الدستور التي يتولى رئاستها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الدستور.
إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور.
القاضي حيدر علي نوري: المحكمة الأتحادية هيئة قضائية تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى.
أنّ المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة إلا ان تلك الخصوصية لا تنفي عنها صفتها باعتبارها هيئة كما لا تنفي عنها صفتها القضائية وبذلك فانها تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة ٩٠ من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة المحکمة الأتحادیة هیئة قضائیة إدارة شؤون
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم