"التعليم الفني وصناعة المستقبل" فى ندوة ببيت السنارى
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نظمت لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "التعليم الفني وصناعة المستقبل"، أمس الأحد، ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ومنسق عام اللقاء الأستاذة إيمان المنير عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ولفيف من أعضاء اللجنة والشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن .
د. ناهد عبد الحميد: ضرورة ربط أعداد الطلبة والفصول والمدارس باحتياجات سوق العمل .
أدارت الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة وعضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وأكدت فى كلمتها على ضرورة ربط أعداد الطلبة وأعداد الفصول وأعداد المدارس الفنية باحتياجات سوق العمل، حتى يجد الطالب بعد تخرجه عمل مناسب وذلك للحد من البطالة، لافتة إلى أن الدولة اهتمت بتطوير المدارس الفنية الحكومية منذ عام ٢٠١٧ على مستوى الجمهورية، وجهزت المدارس الصناعية والزراعة وغيرها بالأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة، وأستعانت الدولة بنماذج من الدول الأوروبية الناجحة فى هذا المجال لتطبيقها فى مصر، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
د. أماني فاخر : علينا الاهتمام جيدا بالجودة
وتحدثت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان الأسبق، وقالت إن عدم كفاءة العاملين أثرت فى اقتصاد الدولة، وقد تراجع التعليم الفنى فى مصر فى الماضى فترة كبيرة، وقت الاحتلال البريطاني الذى رفض وجود عقول مصرية تعمل وتبتكر، لأنه لم يكن فقط احتلال عسكرى بل كان احتلال فكرى أيضا، وشجعت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التعليم الفنى وانشأت المدارس الفنية، ثم حدث تراجع بعد ذلك بسبب ثقافة الشعب التى ترغب فى التعليم الجامعى، أما الآن فقد تغيرت ثقافة المجتمع وأصبح يعتمد على المهارات والإبداع والممارسة والتدريب فى تنمية قدرات الطلبة بالتعليم الفنى، مشيرة إلى أن الدولة تهتم بالتعليم الفنى وعملت على إيجاد آليات على أرض الواقع، ووضعت مستهدفات حتى تحققها من اليوم وحتى ٢٠٣٠، وحتى يمكن تحقيق هذه الأهداف فعلينا الاهتمام جيدا بالجودة.
من جانبها أوضحت عبير عصام الدين رفعت رئيس مجلس أمناء مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد، أنه منذ سنتين تغير مسار حياتها حين طلب منها عمالة للسفر لإعمار ليبيا، من هنا جاءت لها فكرة انشاء مدارس متخصصة بالتطوير العقارى، يعمل خريجها فى مصر وأيضا يمكنهم تصدير العمالة للخارج، لذا انشأت مدرسة ثانوى فنى تستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية تركز الدراسة فيها على الجانب العملي فى مواقع البناء ذاتها بصورة أكبر من الجانب النظرى، مؤكدة أن بناء العقول أهم من بناء الوحدات السكنية، وأنها لديها ٣٠٠ طالب فى المدرسة بدون أى مقابل مادى، وذلك توافقا لما تنادى به القيادة السياسية للحد من البطالة وتخريج جيل قادر على العمل ومتطور فى ظل استخدام التقنيات الحديثة، مشيرة إلى إنها أضافت دراسة الفندقة التى تناسب الفتيات أكثر .
وعن التعليم الفنى ودوره فى تنمية الدولة، تحدث الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ونقيب مُعلمي مصر القديمة والمنيل، وقال إن المدراس التى ينشأها المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات الكبرى، تكون مدارس تكنولوجية تطبيقية خاصة بصناعة معينة للمستثمر أو أصحاب المصانع والشركات الكبرى، أما المدارس الفنية الحكومية فهى تتضمن عدة تخصصات مختلفة، والتى يتم تطويرها الآن بدعم من القيادة السياسية فى أدواتها ومناهجها، وأصبحت المناهج العملية تمثل جزء كبير جدا فيها، وهناك نوع آخر من التعليم يعرف بالتعليم المزدوج، يقضى فيه الطالب عدد من الأيام فى المواقع العملية وباقى الأسبوع فى مدارس بنيت داخل نفس المواقع، مشيرا إلى أن عدد الطلاب فى التعليم الفنى وصل إلى ٣ مليون و٤٠٠ ألف طالب، وأننا لدينا حاليا مدارس فنية فى مجالات مختلفة تعد من أفضل المدارس على مستوى العالم .
من جهته تحدث اللواء مهندس محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ، عن تجاربه الناجحة بداية من حرب الإستنزاف عام ١٩٦٨ مرورا بحرب ٧٣، وقال أن أول مدرسة للتعليم الفنى فى العالم كانت فى مصر فى عهد قدماء المصريين، فبناء الأهرامات وتمثال أبو الهول، التمثال الوحيد الذى نحت فى مكانه، كل ذلك يعد تعليما فنيا، مشيرا إلى أن أول مدرسة لصناعة السفن والسكك الحديد كانت فى عهد محمد على، وان الرئيس جمال عبد الناصر اهتم بالتعليم الفنى وأنشأ العديد من المصانع وحققت الصناعة فى عهده العديد من الإنجازات، مؤكدا أن القوات المسلحة غيرت فهومها عن هذا النوع من التعليم وأصبح المعهد الفنى للقوات المسلحة كلية للتكنولوجيا، لافتا إلى أننا حاربنا فى ٧٣ بسلاح مطور من قبل القوات المسلحة والدعم الفنى للقوات المسلحة، واليوم نجد الرئيس السيسى يؤكد على أن تطوير التعليم الفنى فى مصر سيستمر إلى مالانهاية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت العائلة المصرية التعليم الفني صناعة المستقبل بيت السنارى الإسكندرية لجنة الشباب المرکزیة ببیت العائلة المصریة المدارس الفنیة التعلیم الفنى فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مجتمع دولة الإمارات».. وثيقة ملهمة تقرأ الماضي وتستشرف المستقبل
سعد عبد الراضي (أبوظبي)
في عالم يموج بالتغيرات السريعة والتحديات الكبرى التي تطال المجتمعات كافة، يشكّل كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير»، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أطروحة فكرية رصينة لرصد وتحليل واقع المجتمع الإماراتي في ظل هذه التحولات.
يقدّم الكتاب رؤية شاملة تدمج بين قراءة الماضي واستشراف المستقبل، موضحاً كيف استطاعت الإمارات، بقيادتها الحكيمة ومجتمعها المتماسك، أن تواجه التحديات المتعددة، بدءاً من الحفاظ على الهوية الوطنية في زمن العولمة، وصولاً إلى تمكين المرأة، وبناء اقتصاد المعرفة، وترسيخ قيمة التسامح كجزء أصيل من الثقافة الوطنية، وأن تكون الدولة نموذجاً فريداً استطاع الجمع بين الأصالة والحداثة، وبين التمسك بالهوية والانفتاح على العالم. ومن هذا المنطلق يقدم الكتاب في سبعة فصول قراءة معمّقة في تجربة الإمارات، ويحلّل التحديات التي تواجهها، والفرص التي يمكن استثمارها لبناء مستقبل مستدام.
الهوية والعولمة
يفتتح الكتاب بنقاش مهم حول الهوية الوطنية الإماراتية، وكيف استطاعت الدولة الحفاظ على قيمها ومبادئها في ظل الانفتاح الهائل على العالم. فرغم التنوع السكاني والثقافي الكبير داخل الإمارات، حرصت القيادة الرشيدة على غرس قيم المواطنة، والانتماء، وتعزيز الهوية من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، لتظل الإمارات محتفظة بروحها العربية والإسلامية الأصيلة. ويشير الكتاب إلى أن التنمية السياسية في الإمارات، قامت على نهج متوازن يجمع بين التدرج في الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار. فقد تبنّت الإمارات نموذج «التمكين السياسي»، عبر تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار تدريجياً. وهذا التدرج المحسوب جعل الإمارات تتمتع بواحد من أكثر الأنظمة استقراراً في المنطقة، حيث تجتمع القيادة مع الشعب في رؤية مشتركة للمستقبل.
وخصّص معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مساحة مهمة للحديث عن المرأة الإماراتية، التي أصبحت اليوم شريكاً رئيساً في التنمية. فمنذ قيام الاتحاد، تم تمكين المرأة عبر التعليم والعمل، واليوم نجدها في مواقع قيادية، كوزيرة وسفيرة وقاضية، إضافة إلى دورها المهم في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. ويرى الكتاب أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً عالمياً في التوازن، بين الحفاظ على القيم المجتمعية والمشاركة في صنع القرار.
اقتصاد المعرفة
يناقش الكتاب تحول الاقتصاد الإماراتي، من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، من خلال استراتيجيات مثل رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حيث سعت الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. ويؤكد الكتاب أن التعليم والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق هذه الرؤية، مع ضرورة تشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال.
واحدة من أهم النقاط التي يتناولها الكتاب هي قيمة التسامح التي أصبحت سمة إماراتية أصيلة. فالإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات، أطلقت وزارة التسامح، واحتفلت بعام التسامح، تأكيداً على التزامها بنشر ثقافة التعايش. وفي عالم يزداد فيه التطرف، تبدو تجربة الإمارات نموذجاً عالمياً لكيفية بناء مجتمع متعدد الثقافات قائم على الاحترام المتبادل.
التعليم والمستقبل
يشير الكتاب إلى أن التعليم هو الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك. فمنذ تأسيس الاتحاد، استثمرت الدولة في تطوير المدارس والجامعات، وأرسلت البعثات إلى الخارج، وركزت على التعليم التقني والتكنولوجي. ويؤكد د. جمال السويدي أن هناك حاجة لمزيد من التطوير في مواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي والابتكار لدى الطلاب لمواكبة متغيرات العصر.
يختتم الكتاب بالتأكيد على أن الإمارات نموذج فريد، لدولة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص. فمن خلال قيادة حكيمة، ورؤية مستقبلية، ومجتمع متماسك، تواصل الإمارات مسيرتها نحو مستقبل مشرق. ويبقى التوازن بين الأصالة والتطور، وبين الهوية والانفتاح، هو السّر الذي يجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به.
رسالة الكتاب
من خلال صفحات الكتاب، تتأكد حقيقة أن الإمارات لم تكتفِ ببناء ناطحات السحاب والبنية التحتية الحديثة، بل حرصت على بناء الإنسان الإماراتي المتسلّح بالعلم والقيم الوطنية. ويُعد الكتاب مرجعاً مهماً لكل باحث ومهتم بالشأن الإماراتي والعربي، ولكل من يسعى إلى فهم كيف يمكن لدولة أن تجمع بين قوة الاقتصاد، وانفتاح المجتمع، وثبات الهوية.