8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتاج طالب الثانوية العامة خلال فترة ماقبل الامتحانات إلى التركيز والانتباه، وتبذل الأسرة قصارى جهدها في تهيئة المنزل له حتى يستطيع أن يركز ويذاكر دروسه جيدا حتى يستعد للامتحانات، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة التركيز ومنها :
1.الأفوكادو
تحتوى فاكهة الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية كما تعتبر من الفاكهة التي تقوى الذاكرة وتساعد على التركيز والانتباه.
2.الموز
يحتوي الموز على ثلث الكمية اليومية المطلوبة من فيتامين ب6، وهو عنصر غذائي مرتبط بالذاكرة والإدراك وصحة الدماغ.
3.الفاصوليا
تحتوى الفاصوليا على جلوكوز وأحماض أمينية، لذلك تساعد الطالب على التركيز دون الحاجة لسكر ولكن لا يفضل الإكثار من تناولها.
4.التوت
يحتوى التوت على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، ونسبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، لذلك يساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.
5.القهوة
تحتوى القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما تعطى دفعة من الطاقة للطالب لتساعده على التركيز أثناء المذاكرة، ولكن يفضل ألا يزيد تناول القهوة عن 2-3 أكواب كحد أقصى يوميًا، ويفضل تناولها بدون سكر.
6.الشوكولاتة الداكنة
تحتوى الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والمركبات المعززة للدماغ ، فتساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.
7.البيض
يحتوي البيض على البروتين والدهون التي تساعد على توفير الطاقة كما ثبت أن السيلينيوم الموجود في البيض يساعد على تحسين الحالة المزاجية.
8.المكسرات
يعتبرالكاجو واللوز والجوز والبندق الغير محمص من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والألياف، كما تعد المكسرات وجبة خفيفة صحية تساعد على التركيز ولكن لا يفضل الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطعمة والمشروبات تحسين الحالة المزاجية الموز والأفوكادو على نسبة عالیة من على الترکیز تساعد على
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي